عبداللهی
قدرت متمرکز آن است که صلاحیت انتخاب، انتصاب، تعیین و اجرا بهدست یک شخص (رییس جمهور) خلاصه شود، یا به بیان دیگر، تمام کشور از همان یک نقطه کنترول شود. در این نوع ساختار، تغییر، تبدیل، ارتقا و تقرر کارمندان ارشد حکومت به امر یک مقام و آنهم رییس جمهور صورت میگیرد. در کنار امور کادری، کنترول/ نظارت کارها در سطح مرکز و ولایتهای 34 گانه نیز از همین نقطه صورت میگیرد. منظوری برنامهها، احکام تقنینی و اجرایی نیز از همین مرکز صادر میشود. اجرای این همه کار از یک مرکز، بهخودی خود تراکم کاری را در آنجا ایجاد میکند و در نتیجه کندی در اجرائات امور بهوجود میآورد.
در مدیریت ادارهی عامه حدود کنترول/ نظارت (Span of Control) مجاز را بهطور اوسط بین سه تا پنج کارمند/ اداره و حد اکثر هفت کارمند/ اداره معین میکند. در غیر آن، نظارت بهخوبی صورت نمیگیرد و مدیر نمیتواند از کارمندان تحت نظارت خویش کنترول مناسب داشته باشد. در ساختار متمرکز افغانستان، حدود کنترول رییس جمهور به این ترتیب است: بیست و شش وزارت، حدود بیشتر از سی و چند ادارهی مستقل مرکزی و سی و چهار ولایت، به اضافهی رابطهی هماهنگی با قوهی قضایی و تقنینی به عنوان رییس دولت.
هرچند ولایتها در تیوری تحت کنترول و نظارت ادارهی ارگانهای محل قرار دارد؛ اما تقرر والیان از صلاحیت ادارهی ارگانهای محل نیست و برعلاوه اینکه در این سیزده سال گذشته رسم بر این بوده است که والی به شخص رییس جمهور حسابده بوده است، نه به رییس ارگانهای محل. همنیطور فرماندهان پولیس ولایتها در تیوری به معین امنیتی/ وزیر داخله پاسخگو اند، ولی در عمل مستقیماً تحت کنترول رییس جمهور قرار دارند. به این ترتیب که ذکرش رفت، حدود کنترول/ نظارت رییس جمهور مجموعاً نزدیک به صد و سی و چند اداره میرسد. فرض کنیم که این تعداد بهصورت مساویانه بین رییس جمهور و معاونانش تقسیم شده باشد. در آن صورت، هرکدام مجبور به کنترول بیشتر از چهل و چند اداره میشوند. اگر حدود مجاز کنترول حداکثر هفت اداره/ کارمند را با چهل و چند اداره/ کارمند مقایسه کنیم، بهوضوح درمییابیم که این نظارت رییس جمهور و معاونانش از حدود مجاز مدیریتی آن خارج و بیشتر از شش برابر حد مجاز حدود کنترول یک شخص در اداره است. در این صورت، دیده میشود که رییس جمهور و معاونانش قادر نیستند از چهل و چند ادارهی تحت کنترولشان بهدرستی نظارت نمایند و حساب گیرند. اگر چهل و پنج اداره را به شش روز هفته تقسیم کنیم، در آن صورت رییس جمهور و معاونانش هرکدام روزانه بایستی از بیشتر از هفت اداره نظارت نمایند و این نظارت صرفاً هفتهی یکبار صورت میگیرد و نه بیشتر. اگر رییس جمهور روزانه صرفاً هفت ساعت کار متمرکز روی یک اداره انجام دهد، در آن صورت با در نظرداشت صرف غذا و چای- اگر مهمان نداشته باشد- صرفاً میتواند کمتر از یک ساعت وقت را برای نظارت و حسابگیری (بالفرض اگر وجود داشته باشد) از یک اداره در هفته اختصاص دهد. آیا برای ادارهای که رییس جمهور یا معاونانش صرفاً هفتهی یکبار و برای کمتر از یک ساعت به مسایل و مشکلات آن و کنترول کارکردهایش وقت میگذارند، قادر خواهند شد مشکلات و نابهسامانیهای آن اداره را حل کنند و از اجرائات ناقص آن اداره نظارت لازم را بنمایند؟ بدون شک، جواب این سوال منفی است و این مسئله خود نشان میدهد که تمرکز قدرت در مرکز تا چه حدی به نفع تقویت فساد و ضرر مردم/ مستفیدان آن اداره خواهد بود.
اضافهتر از این، تقرری کارمندان ارشد دولت، از رتبهی دوم جدید به بالا، یعنی رتبهی دو، اول، فوق و مافوق قبلی بایستی به منظوری مقام ریاست جمهوری برسد. اگر فرض را بر این بگذاریم که هر وزارت/ ادارهی مرکزی و ولایت بهطور اوسط بیشتر از سی و پنج ریاست نداشته باشد، در آن صورت، درمییابیم که رییس جمهور بایستی به تقرر بیشتر از شش هزار و صد پست منظوری دهد. اگر این منظوری را صرفاً برای پنج سال یکبار در نظر گیریم، در مییابیم که رییس جمهور بهطور اوسط از شروع تا ختم کارش، بهصورت منظم هر هفته بایستی بیشتر از بیست و پنج بست کارمندان ارشد حکومت را منظوری دهد.
اگر روزانه یک ملاقات یک ساعته را برای رییس جمهور و معاونانش در نظر گیریم، در آن صورت با جمع کردن سادهی منظوری کارمندان ارشد حکومت، ملاقات و نظارت اداره/ وزارت/ ولایت تحت کنترولش، روزانه بایستی بیشتر از هفت اداره/ وزارت/ ولایت، منظوری پنج تقرر و یک ملاقات را انجام دهد. پس با در نظرداشت این مقدار حجم کار، این رییس جمهور ما ماشاالله میشود ماشین امضا و نظارت/ حسابگیری از ادارات و ملاقات با بیرونیها. آیا اینهمه بهصورت درست و لازم آن انجامشدنی است؟ رییس جمهور و رییس اجرایی با معاونانشان قادر خواهند شد یک حکومت سالم را رهبری و نظارت نمایند؟
این حدود کنترول غیرمجاز، خودبهخود زمینه را برای ایجاد فساد در حکومت تقویت میکند. هرگاه از کارمندی/ ادارهای بهدرستی نظارت نشود، در آن صورت مشخص است که وضعیت اداره/ کارمند که در عملکردش به نحوی خودمختار است، چگونه میشود و به نظرم تصویرش بهخودی خود نمایان است؛ زیرا رییسش از او کنترول مناسب را ندارد. در حکومت وحدت ملی و در صورت تقسیم قدرت بین تیم رییس جمهور و رییس اجرایی، هرکدام، رییس جمهور، رییس اجرایی و معاونانشان با تقسیم مساوی نظارت/ کنترول ادارهها و با فرض اینکه در هفتهی شش روز تمام کار نمایند، قادر خواهند شد روزانه چهار اداره را نظارت/ بررسی و کنترول کنند. این نشان میدهد که وقت لازم در هر هفته برای کنترول هر وزارت/ اداره / ولایت صرفاً یک و نیم ساعت است.
با در نظرداشت توانمندی کادرها برای کنترول، نظارت و حسابگیری از کارمندان تحت نظارتشان، مدیریت حدود مجاز کنترول را تثبیت کرده است که قبلاً مطرح کردم. حال که حدود مجاز ظرفیت کنترول، نظارت و حسابگیری مشخص شد، آیا این تمرکز قدرت به نفع کشور و مردم خواهد بود؟ مناسب است رییس جمهور و رییس اجرایی و معاونانشان اینهمه قدرت را در حیطهی صلاحیت خویش متمرکز سازند که هیچگاهی بهصورت درست قادر نشوند از ادارات زیر کنترولشان حسابگیری نمایند؟ بدون شک جواب منفی است.
البته بحث دیگری نیز مطرح است که رییس جمهور بایستی بر مسایل کشوری اشراف داشته باشد. من با بحث اشراف موافقم؛ اما در حدودی که اصول مدیریت زیر پا نشود. در این صورت، دو مدل نظارتی میتواند مطرح باشد:
اول، زیاد کردن ناظران بهصورت عمودی، یعنی برای اینکه نظارت از حدود مجاز آن، پنج کارمند/ اداره/ وزارت بیشتر نشود، بهتر است وزارتها/ ادارات/ ولایات را به کلسترهای کوچکتری جمع کرد و در رأس هرکدام یک ناظر تعیین کرد و بعداً ناظران بایستی به رییس جمهور/ اجرایی و معاونانشان گزارش/ حساب دهند و نظارت هم در همان قاعده صورت گیرد. مثلاً وزارتهای سکتوری را در یک کلستر، وزارتهای اجتماعی را در کلستر دیگر، وزارتهای مالی و به ترتیب امنیتی و دفاعی را جدا. ادارههای مرکزی را هم همینطور و ولایتها را به هشت حوزه تقسیم و سپس حوزهها را نیز به شمال و جنوب تقسیم کنند که در نهایت از مجموع هشت حوزه میشود دو ناظر حوزههای شمالی و مرکزی که جوابگو/ حسابده به رییس جمهور/ اجرایی و معاونانشان باشند. در این شیوهی نظارتی، باز هم کیفیت نظارت مربوط میشود به ناظران.
اما مدل دومی تغییر نظارت مدیریتی به دیدگاه واحد و استخراج برنامههای جغرافیایی و سکتوری برمیگردد. در این صورت، حدود کنترول بهصورت خودکار بر اساس استخراج برنامه تقسیم میشود و هر برنامه بایستی جوابگویی و حسابدهی خود را داشته باشد. جوابگویی و حسابدهی این نوع حدود کنترول مدیریتی مربوط به کیفیت نظارت ناظر، نه بلکه به کیفیت محصول و بازدهی/ نتیجه و دستآورد برنامه میشود که دستآورد برنامهی هر حوزهی جغرافیایی/ سکتوری بایستی دیدگاه کلی حکومت را بهدست آورد. در غیر آن، کمبود/ نقص یا در استخراج برنامه شکل گرفته است، یا در نحوهی تطبیق. بحث حدود کنترول در محدودهی برنامه مدغم میشود که هر واحد برای خودش مدیر و ناظر خواهد داشت. در این صورت، تمرکز کار اداری/ اجرایی در مرکز بهوجود نمیآید و رییس جمهور از یک فرد حسابده به یک فرد حسابگیر تبدیل میشود.
در ساختار متمرکز کنونی، رییس جمهور برخلاف نقش حسابگیریاش، خود حسابده است؛ زیرا از الف تا یای حکومتداری بسته به خودش است و بایستی در مقابل هر امضایش، به ملت حساب دهد. حال آنکه در صورت تغییر مدیریت شکلی/ اداری به مدیریت برنامهای، رییس جمهور فقط در مقابل دیدگاهش که به مردم باور و اعتماد هماهنگی ایجاد کند، مسئول است و بس. اگر مدیران حکومت قادر نشوند دستآورد برنامهیشان را در مطابقت به دیدگاه بسازند، در آن صورت به رییس جمهور حسابده خواهند بود و تمرکز حجم کار اداری نیز از بین خواهد رفت و در کشور همهی مدیران در سطوح مختلف به مردم حسابده خواهند بود.
در نهایت پیشنهاد میکنم، رییس جمهور یک دیدگاه واضح، جامع و قابل حصول تدوین و به مدیران ارشد حکومت در سطوح سکتوری و جغرافیایی برای استخراج برنامه محول نماید، تا رییس جمهور و رییس اجرایی و تیمشان بهجای حسابدهی، از مدیران ارشد حکومت در سطوح سکتوری و جغرافیایی حسابگیر باشند.
