از قراين و ظواهر امرِ رويکرد حکومت وحدت ملي چنین پيداست:
سفر چين و نيپال ریيس جمهور يک مجبوريت بود، ولي سفر عربستان سعودي و پاکستان يک انتخاب. رییس جمهور در سفر چين بازهم به تکرار وعدههايش روي آورد، ولي در سفر نيپال با گفتن اينکه به هيچ کشوري اجازه نخواهم داد از افغانستان براي جنگ نيابتي استفاده کند، مشتي در هوا کوبيد؛ زيرا در سفر پاکستان و دستبوسي مولانا فضلالرحمان توسط سرپرست وزير کابينه و ملاقات رییس جمهور با مفتي اعظم صادر کنندهی فتواي خودترقاني و جهاد در افغانستان و رفتن به مقر فرماندهي ارتش پاکستان براي ملاقات رییس ارتش، رويکردي بود که بيشتر از کوتاه آمدن افغانستان در مقابل پاکستان حکايت داشت. اين کوتاه آمدن و اجازه ندادن به هيچ کشور خارجي که از افغانستان عليه کشور ديگري جنگ نيابتي را راه اندازد، نمايانگر تناقض در رويکرد رییس جمهور بود. تشديد رويدادهاي خودترقاني در کشور و بهخصوص در شهر کابل پس از سفر رییس جمهور به مقر فرماندهي آن و درخواست کمک به روند صلح افغانستان از مولانا و رییس ستاد ارتش پاکستان بيشتر نمايشي از درماندگي نظام است تا توانمندي آن.
تقرب به مولا فضلالرحمان و درخواست کمک از رییس ستاد ارتش ارتش پاکستان براي تأمين صلح در افغانستان، در حقيقت درخواست خودکشي مقامهای پاکستاني و نابودسازي سرمايهگذاري استراتژيک آن کشور از بدو تأسيس آن تاکنون است. اين کاري است که هرگز همسايهی داراي قدرت اتمي ما حاضر نيست از آن دستبردار شود، مگر آنکه فشار بيش از حد (مثل تهديد جورج بوش در پسا يازدهم سپتامبر 2001) بر همسايهی ما وارد شود. البته نه زمينههاي پسا يازدهم سپتامبر موجود است و نه هم رهبر جنگ طلب مثل بوش در آمريکا حاکم. به اضافه اينکه آن همکارِ با اعتمادي که غرب ميخواست، رهبري کرزي نتوانست خودش را بديل پاکستان براي غرب در منطقه بسازد. ديگر زمينهی راضي ساختن غرب براي تهديد پاکستان حداقل در کوتاهمدت منتفي است، مگر آنکه رهبري کنوني اعتماد از دست رفته را بازگرداند که آنهم بس مشکل خواهد بود.
فشار و تهديدهاي جنگ نيابتي بيشتر از هر روز تشديد ميگردد، چنانچه روز پنجشنبه کابل شاهد دو حادثهی خودترقاني وحشتناکي بود. مردمي که چشم به راهبرد راهگشاي حکومت وحدت ملي دوخته بودند و انتظار داشتند اقدامات مثبتي روي دست گرفته شوند، اين خوشبيني دارد به طرف بدبيني سير ميکند و حکومت وحدت ملي با تيمهاي قدرتطلبي که دارد و هر روز بر سر تقسيم چوکي قدرت در منازعه است، در کنار اين شواهد سخنان متناقض رهبران حکومت وحدت ملي گواه اين حقيقت نيز است. اينها چيزي جز يأس به مردم بيچارهی اين سرزمين تحفهي ديگري نيست. سخنان متناقض رهبري حکومت بيانگر اين حقيقت است که آن توانمندي لازم که کشور پساکرزي نيازمند آن است، در اين تيمها شايد غايب باشد. اقدامات حکومت براي جلوگيري از فساد اداري ره بهجابي نبرد، قضيهی کابل بانک به يک محکمهی بينتيجه انجاميد، ديدگاه راهبردي براي پنج سال آينده تدوين نشد و وعدههاي داده شدهی شايستهسالاري دارد کم کم به مقربينسالاري تبديل ميشود.
چانهزدن بر سر تقسيم چوکيهاي وزارتها بين دو تيم رییس جمهور و رییس اجرایی بخش عمدهی فعاليتهاي دو تيم را در جريان نزديک به دو ماه تشکيل داده است، البته در کنار آن بازديدهاي رقابتي تيمهاي رياست جمهوري و رياست اجرایی جلسات کابينه و جلسات دريافت چپن، لُنگي و پتو و ايراد سخنرانيهاي مردمپسندانهی رهبري دو تيم بخشي ديگر از مصروفيتهاي تيمهاي رییس جمهور و رییس اجرایی حکومت وحدت ملي را در کنار تقرر مقربين به پُستهاي دفاتر رهبري اين حکومت تشکيل داده است.
از جانب ديگر، افغانستان به يک انقطاع حکومتداري از بدو کودتاي رژيم طرفدار مسکو تا پروسهی بن نيز گرفتار بوده است. کشورهاي همسايه همگام با رشد نيازهاي مردمش به رشد ظرفيتهاي کادري، ساختاري، اقتصادي، اجتماعي و… رسيد، ليکن کاروان حکومتداري افغانستان نه تنها درجا زده بود، بلکه تخريب بيشتر نيز شده بود. اما با تأسف که اين انقطاع حکومتداري در زمان زمامداري کرزي نيز وصلهي مناسبي نيافت؛ با وجودي که فرصتهاي مناسبي در اختيار کرزي بود، ليک فقدان توانمندي رهبري مدرن در کرزي زمينه را براي ايجاد حکومت ارباب-رعيتي فراهم نمود. دستگاه حکومت برخلاف ضرورت کشور بزرگ و ادارههاي موازي ايجاد و فساد کشورشمول و نهادينه شد. امروزه در مخروبهی حکومت به ميراث گرفته شده از کرزي و جيب خالي حکومت، آيا تيمهاي رهبري حکومت وحدت ملي قادر هستند انقطاع حکومتداري را مرفوع نمايند؟ بودجه براي نيازمنديهاي مردم ميسر نيست، چشمههاي عايداتي دولت غرق در فساد اند، اقتصاد توسعه نیافت و لذاست که مخروبهی حکومتداري پساکرزي روي دوش جامعهی جهاني و مردم کشور سنگيني دارد و از جانبي هم، اقدامات لازم که منجر به رفع فساد نهادينه شده در کشور شود نيز آنطوري که توقع ميرفت روي دست گرفته نشده است.
هرچند چانهبازي بر سر تقسيم قدرت در منطق سياست رسم معمول است، دولتمردان افغانستان نميتوانند از اين قاعده مستثنا باشند؛ اما آيا افغانستان با در نظرداشت انقطاع حکومتداري و ميراث حکومت کرزي با چنين رويکرد معمول، دولتمردان قادر خواهند شد يک متحد با اعتماد براي جامعهی جهاني و کشوري باشند که بحران کنوني را با کاميابي پشت سر گذاشته، اميد مردم را به تأمين امنيت، بهبود معيشت، ثبات و تأمين عدالت به حقيقت مبدل سازد؟
به باور اين قلم، افغانستان کشوري است که در شرايط کنوني به چالشهاي ذيل مواجه است که رويکرد دولتمردان در حال حاضر دواي درد اين کشور شده نميتواند:
فساد گستردهی دولت کرزي و عدم مديريت درست پول جامعهی جهاني در پروژهها مسايلي است که بيباوري مردم و جامعهی جهاني را نسبت به دستگاه حکومت افغانستان افزايش داده است؛ ولي با تشکيل حکومت وحدت ملي، مردم و جامعهی جهاني نسبت به آينده خوشبيني بيشتري يافتند؛ اما طولاني شدن اعلام کابينه، سرپرستي دست اندرکاران امور دستگاه حکومت، تشديد ناامني، فقر و بيکاري روزافزون عواملي اند که به اين خوشبيني سير نزولي ميدهند.
در شرايط اين چنيني که حکومت وحدت ملي مجبور است به نشستهاي بينالمللي يکي پي ديگري با دستان خالي اشتراک نمايد، مشکل است بهبودي در وضعيت رو به وخامت رفتهی کشور رونما گردد. شک دارم رهبران ما از اين نشستها با دست پر برگردند.
به نظر اين قلم، رهبران ميبايست در اين مدتِ بيشتر از دوماه، بهجاي چانهبازي بر سر تقسيم قدرت، اقدامهاي ذيل را روي دست ميگرفتند تا هم با دستان پر به نشستهاي اجباري شرکت ميکردند و هم وعدههاي دوران کمپاين انتخاباتي را جامهی عمل ميپوشاندند:
توانمندي کادرهاي وفادار به هردو تيم درخور ضرورتهاي زمان کشور نيست؛ زيرا کشور به مديران مدبري نيازمند است که بتوانند برنامههاي جامع و حاصل شدني را تدوين نمايند که هم درخور تمويل جامعهی جهاني باشند و هم درخور نيازمندي رفع بيکاري و فقر روزافزون کشور و هم به ايجاد ساختارهاي زيربنايي و اقتصادي کشور منجر ميشدند. اين مديران مدبر در کنار ظرفيت تدوين برنامه، توانايي آموزش و راهنمايي و تربيت کارمندان تحت مديريت خويش را داشته باشند، تا با آموزش و راهنمايي کارمندان، از آنها تيمهاي توانمند مجري برنامه بسازند. اين مديران مدبر ميبايست در کنار تطبيق برنامه، اقدام به ايجاد ساختار مناسب/ درخور تطبيق برنامه نيز ايجاد نمايند. بدين ترتيب، این مديران بايستی از سه صلاحيت مشخص برخوردار باشند: اول، ظرفيت تحليل و تجزيهی عوامل چهارگانهی کشور، تدوين ديدگاه و استخراج برنامه از ديدگاه؛ دوم، ظرفيت تطبيق برنامه و سوم ظرفيت ساختارسازي (تشکيلات براي ادارهی مربوطه). با اين وجود، تعداد اين نوع کادرها در تمام کشور اندک است، ولي شک دارم در هردو تيم کادرهايی با چنين ظرفيتي وجود داشته باشند.
اينجاست که اگر رهبران حکومت وحدت ملي بهتر بودند، اولاً اقدام به تغيير خواست و هدفشان از قدرتخواهي به بهبود زندگي مردم با سهمگيريشان در پروسهی تبيين و تطبيق برنامهی بهبود اجتماعي ميکردند، ثانياً رهبري حکومت وحدت ملي مديريت انکشافي را جاگزين مديريت سنتي ادارهی عامهی کشور ميکرد؛ زيرا در مديريت انکشافي رهبر تنها نقش تعيين کننده ندارد، بلکه خواستها و توقعات جامعهاي که قرار است تغييري در آن طي يک پروسهی زماني پنچ سال يا بيشتر از آن بهوقوع بپيوندد، تعيينکننده است و رهبر تنها مسئوليتش سمتوسودهي نيروهاي جامعه براي حصول آن خواستهاست. رهبر مسئوليت دارد که خواستهاي مردمش را تبديل به يک ديدگاه واضح، جامع، قابل حصول و متمرکز که همهی مردم بهآساني آن را درک کنند، قبول کنند و از خود سازند را تدوين نمايد. رهبر مسئوليت دارد ديدگاه تدوين کردهی خويش ر ا که بر اساس خواستهاي مردم تبيين شده، به آنها بباوراند که طي مدت تعيین شده، حاصلشدني است و مردم هم رهبر را همراهي و ياري نمايند.
با رويکرد مديريت انکشافي و فراخواني کادرهاي ملي در اين مدت بيشتر از دو ماه، کادرهاي جذب شده قادر ميشدند يک برنامهی جامع و استراتژي درخور تطبيق آن را طرح کنند. بعداً از ميان اين کادرها نخبهترين آنها را براي پست وزارتها تعيين ميکردند.
با دست داشتن يک برنامهی ترتيب شده با سهم فراگير متخصصان فوق و نامزدوزيرانِ از ميان نخبهترين کادرهاي جذب شده، رهبري حکومت وحدت ملي با دست پر به اين نشستهاي بينالمللي که مجبور بود اشتراک نمايد، اشتراک ميکرد. در اين صورت، بدون شک اعتماد خدشهدار شدهی جامعهی جهاني و مردم رو به ترميم ميرفت و با اين دستآورد، باور مردم نسبت به سهمگيري فعال نيروهاي متخصصشان در ساختار حکومت بيشتر از موعد وعدههاي انتخاباتي تقويت ميشد و جامعهی جهاني هم با در نظرداشت اين پيشرفت، نيازمندي بودجهی ملي را مرفوع و زمينههاي تقويت بنيهی مالي در داخل نيز با سرمايهگذاري بيشتر سرمايهگذاران فراهم ميشد.
با سهمگيري نيروهاي ملي (فراتيمي)، کادرهاي شايسته زمينهی جذب در حکومت مييافتند و مردم بهطور غيرمستقيم در تعيين سرنوشت و برنامههاي آيندهی پنج ساله از طريق همين کادرها سهم ميگرفتند و مهمتر از همه، شايستهسالاري به فساد کشيده شده توسط کميسيون مستقل اصلاحات اداري و خدمات ملکي زمينهی قدکشيدن مييافت و زمينهی رفع فساد در دستگاه حکومت نيز ميسر ميگرديد. اما حال که رهبري حکومت وحدت ملي هنوز مشخص نيست، تکيه بر نيروهاي سوخته از رژيم کرزي در حکومت فعلی دارند يا اقدام به انتصاب کادرهاي جديد متناسب به شناخت تيمشان، پاسخ اين سوال دقيقاً چندي بعد پس از اعلام اسامي نامزدوزيران مشخص خواهد شد. اما يک مسئله از قبل مشخص است و آن اينکه اين نامزدوزيران از دو جانب معرفي ميگردد که در انتخاب/ انتصاب آن ميکانيزم شناخت فردي و تيمي تعيين کننده بوده است، نه بهکارگيري يک ميکانيزم ملي در يک پروسهی شفاف و فراگير.
حال که رهبري حکومت وحدت ملي با سرپرستان رژيم کرزي به اين نشستهاي اجباري بروکسل و لندن شرکت ميکند، دقيقاً ناتواني خويش را در مديرت وضعيت کنوني کشور به نمايش ميگذارد. اين ضعف در حقيقت به خير ملتی نيست که از سالي به اينطرف با شکم گرسنه در انتظار تغيير نشستهاند.
شناخت فردي و تيمي از کادرها بدون شک ناقص و متناسب به وضعيت کشور نيست؛ زيرا شناخت از ظرفيت کادرها تنها در يک پروسهی کاري شکل ميگيرد، نه طي يک دورهی رفاقت اجتماعي/ سياسي. پروسهی کاري براي مديران ارشد همين طرح ديدگاه و برنامه است. اگر طرح ديدگاه و برنامه را شرط اساسي براي انتخاب کادرها در نظر گيريم، در آنصورت تنها در پروسهی برنامهريزي و تدوين شيوهی اجرايي (مديريت) برنامه است که توانمندي کادرها شناسايي ميگردد و تجانس کادرها در جهت حصول ديدگاه مشخص ميشود. انتخاب در فقدان يک پروسهی کاري بدون شک به تجانس و شکلدهي يک تيم منسجم منجر نخواهد شد و در اين صورت، برنامهريزي و تطبيق آن نيز از هماهنگي لازم برخوردار نخواهد شد. حال آنکه کشور ما به تدوين يک برنامهی منسجم، جامع و همهشمول که از يک ديدگاه سرچشمه گرفته باشد، نيازمند است؛ در غير آن، برنامههاي پراکنده که در طول سيزده سال تدوين و به اجرا گذاشته شدند و دردي از درد ملت را دوا نتوانستند، اين تيم هم قادر به دواي دردي از دردهاي مردم نخواهد شد. البته ممکن است بسياري بر من خرده گيرند که آب ناديده موزه کشيدن خطاست، اما با درک و شناختی که از نحوهی مديريت رهبري کشور دارم، بعيد ميدانم مديريت ادارهی عامهی افغانستان وارد فاز مديريت انکشافي شده باشد.
مديريت انکشافي است که همهی مسايل را راهبردي ميبيند و راهبردي عمل ميکند؛ زيرا در فقدان مديريت راهبردي نميتوان محصول و نتايج متوقعه را بهدست آورد. مديريت ادارهی عامه همانند کارخانهی توليديای است که در آن هر فرد، مولد همان محصول است. اگر کارخانه کفش توليد کند، تمامي نيروهاي کارخانه مصروف توليد کفش اند؛ کفش توليد ميشود، ليک کيفيت هرکدام بستگي به توليد کنندهی آن دارد. به عبارت ديگر، کيفيت کفشهاي توليد شده متناسب به تعداد توليد کنندگان آن است. اما در توليد زنجيرهاي هر توليد کننده صرفاً يک کار را انجام ميدهد و در کار خود متخصص ميگردد. بهطور مثال، در توليد کفش زنجيرهاي، يک فرد تنها يک کار از کل توليد کفش را به عهده دارد. مثلاً يک نفر تنها رسم اندازهی تکههاي کفش را ميکشد، ديگري تنها چرم آن را خط ميکشد و آن ديگري تنها چرم خط شده را قيچي ميکند و همینطور تا آخر. در اخير کيفيت توليد واحد است؛ يعني ضعفي در کار نميتواند باشد؛ زيرا هر انجام دهندهی بعدي، کنترول کنندهی اولي نيز است. پس کار ناقص نميتواند ره به توليد ببرد. در نقطهی بعدي توليد، از زنجيرهي توليد خارج ميشود. در مديريت انکشافي نيز اصول مديريت توليد زنجيرهاي با کنترول کيفيت مطلقهی آن قبول شده است. از همين لحاظ است که در مديريت انکشافي ديدگاه نقطهی آغاز هر کار است و نتيجهی انجام آن و استراتژي هم وسيله براي رسانده به همان نتيجه يا حصول ديدگاه است. اين چيزي است که در مديريت ادارهی عامهی ما هنوز راه نيافته است و واژهها مثل همان وزارت پاليسيساز فقط کپي شده است و مفاهيم آن هنوز درک نشدهاند؛ زيرا پاليسيسازي زماني معنا و مفهومش را مييابد که در پروسهی تدوين برنامهی استراتژيک عملي گردد و اجرا کننده آنگاه معنا و مفهوم آن را درک ميتواند، الي غير. در ادارهی عامهی افغانستان اين واژهها وارد شدهاند، مثل صدها قلم مواد مصرفي ديگر، و صرفاً به تقليد مصرف ميشوند، نه بادرک درست از نحوهی کاربردي و مصرف آن.
کشور ما با چالشهاي گوناگوني روبهرو است؛ يکي و مهمترين چالش صنعت جنگ در کشور است. اين صنعت آبشخور زيادي دارد. يکي هم فساد گستردهی اداري و راندن مردم از دستگاه حکومت است. ديگري فقر (بيکاري روزافزون جوانان و نيروي کار و فرار کادرها به خارج از کشور به نسبت آيندهی گنگ و مبهم در کشور)، سهيم نساختن مردم در پروسهی آباداني مملکت (مثلاً سرک ساخته شد؛ اما ماشيني و بدون جذب نيروهاي کار بيکار)، مهاجرين زمينه نيافت به کشور برگردن، پروژههاي انکشافي پراکنده (Piece meal approach) و مهمتر از همه، بيباوري عمومي نسبت به آينده (فقدان يک ديدگاه مردمشمول براي بهبودي وضعيت زندگيشان در آينده). هرچند اين فهرست بخش کوچکی از مجموعهی چالشهاي بزرگ کشوري است؛ اما در طرف ديگر توانمندي عمومي براي بيرون کشيدن کشور از مجموعهی چالشها هم متناسب نيست. حال اگر چالشها و توانمندي محدود هردو تيم رهبري کشور را به مقايسه گيريم، بهوضوح درمييابيم که اين دو اصلاً قابل مقايسه نيستند. هرگاه رهبري اقدام به يک فراخوان عمومي از مجموعهی کادرهاي متذکره، چه در داخل و چه در خارج هم نمايد، ضرورت خواهد بود ما به ظرفيت خريداري نيز تکيه نماييم. به هر صورت، فراخواندن تمامي کادرها نه يک هوس، بلکه يک ضرورت تاريخي براي بيرون رفت کشور از بحران است و منطقيترين راهکار در حال حاضر، فراخواندن تمامي کادرهاي کشوري است.
در اخير توقع ميرود به مردم از طريق سهمگيري کادرهاي توانمندشان در پروسهی تعيين سرنوشت (برنامهی پنج ساله) آيندهی کشور سهم داده شود، تا هم کادرها و هم ملت باور کنند که کشور از آنهاست و آنها در تعيين سرنوشتشان ذينفع اند. در غير آن، ممکن حکومت برنامههايی را تدوين و تطبيق نمايد که در گذشته کرده است؛ ولي باور و احساس ملکيت در مردم هنوز رشد نکرده است و مردمان اين سرزمين با پديدهی مالکيت بر سرزمينشان خيلي هم آشنا نيستند.
