پنهان نگهداشتن خشونت، عدم شکل گیری حساسیت عمومی علیه آن و عدم تطبیق قاطعانۀ قانون نسبت به مجرمان از شایع ترین علل تشدید و تداوم خشونت علیه زنان در جامعه ما بوده و موجب عادی سازی پدیده خشونت در زندگی روزمره افراد شده است.
از جانب دیگر حساسیت نسبی نهادهای مدنی بیشتر بر خشونتهای جسمی متمرکز بوده و سایر ابعاد خشونت علیه زنان مغفول مانده و توجه چندانی به آن نمی شود؛ نظیر محرومیت زنان از حق کار، محرومیت از حق میراث، محرومیت از حق آموزش، محرومیت از حق دسترسی به خدمات صحی، محرومیت از حق مالکیت و …
مبارزه با خشونت باید متوازن باشد و تمام ابعاد آنرا شامل شود تا زمینه تداوم آن به صورت کامل از بین برود، زیرا تمام مصادیق خشونت علیه زنان، رابطه نزدیک و تنگاتنگی با هم دارند و بقاء یکی موجب تداوم حیات دیگری می شود.
بنابراین عملیترین راه برای کاهش خشونت علیه زنان ارتقاء آگاهی از طریق آموزش، قطعیت و حتمیت مجازات مرتکبان و حساسیت عمومی و مبارزه متوازنِ همگانی نسبت به تمام مصادیق خشونت می باشد.
