(از 1301 تا 1382 خورشیدی)
عبدالخالق آزاد
بخش سوم و پایانی
پس از کودتای 7 ثور ساختار قانونی نظام از اساس تغییر مینماید. سلسلهی خاندانی ساقط و ساختار جدید سیاسی ظاهراً بنام شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شکل می گیرد ولی در آن شورا، صدر هیئت رئیسه که در راس شورای انقلابی قرار دارد از قدرت ویژهی برخوردار است. صلاحیت در این قانون در دست صدر هئیت رئیسه و سپس به هیئت رئیسه ی شورای انقلابی تفویض گردیده که این صلاحیت در بسیاری ساحات مغایر با پیشینه ی قانون سازی در افغانستان است. تمایز این قانون با قوانین پیشین در این عرصه ها کاملاً مشهود است:”ماده چهل و سوم: هیأت رئیسه ی شورای انقلابی دارای صلاحیتهای ذیل می باشد:
1-تفسیر قوانین، تعمیل ابتکار قانون گذاری و در صورت ضرورت برگزاری مباحثات عمومی مردم پیرامون مسودات قوانین.
2-کنترول رعایت قوانین و فرامین در اجرآت ارگان های دولتی.
3- تشکیل، تغییر و تعدیل اسم و ساحه ی ولایات، شهرها و لسوالی ها و علاقه داری ها.
4- اعلام حالات نظامی، اضطراری و سفر بری.
5-حل مسایل مربوط به تابعیت و اعطای حق پناهندگی برای خارجیان مطابق قانون.(17)
در کنار آن همه ی تمرکز قدرت توسط شورای انقلابی و هیئت رئیسه، به خصوص صدر هیئت رئیسه (رئیس شورای انقلابی) دارای عین صلاحیت های یک سلطان مطلق العنان است:«ماده چهل و چهارم: تمامی صلاحیت های شورای انقلابی در خلال مدت بین دوره های اجلاسیه آن به هیئت رئیسه انتقال مییابد».(18)
«ماده چهل و پنجم: تا تعیین/ انتخاب صدراعظم، رئیس شورای انقلابی در عین زمان صدراعظم جمهوری دموکراتیک افغانستان می باشد. رئیس شورای انقلابی دارای صلاحیت های ذیل می باشد.
1ـ رهبری فعالیت های شورای انقلابی، هیات رئیسه و شورای وزیران.
2ـ قیادت قوای مسلح.
3ـ قبول اعتمادنامه های سران نمایندگی های دول خارجی.
4ـ توشیح قوانین، فرامین و تصاویب سایر اسناد شورای انقلابی، هیات رئیسه و شورای وزیران.
5ـ سایر صلاحیت های مندرج قانون»(19)
در سال 1366 حزب دموکراتیک خلق به نفع اصلاحات استحاله را پذیرفته و به جای شورای انقلابی و هیئت رئیسه و صدر هیئت رئیسه این بار رئیس جمهور در راس قدرت قرار می گیرد. این رئیس جمهور عین صلاحیت های قدرت متمرکز توسط داوود خان را برخودار است. اصلاحات ضعیف به خصوص در شکل گیری احزاب سیاسی، جبه ی ملی، لویه جرگه، شورای ملی و مجلس سنا، حرکات ضعیف و نمایش مسخره گونه در این قانون اساسی است. صلاحیت و امتیازات رئیس جمهور در این قانون اساسی و امثال آن شامل هفت ماده اصلی و 16 فقره ی دیگر می گردد که حتا در مقایسه با قانون اساسی سال 1343 نیز در مورد توزیع قدرت و توسعه ی دموکراسی از ضعف قابل ملاحظه ی برخوردار است:«ماده هفتاد یکم: رئیس جمهور در رأس دولت قرار داشته صلاحیت های خود را در عرصه های تقنینیه، اجراییه و قضایییه مطابق احکام این قانون اساسی و قوانین جمهوری افغانستان تعمیل می کند».(20)
«ماده هفتادو ششم: رئیس جمهور به جز از حالات بیماری صعب العلاج و دوامدارو یا استعفا الی ختم دوره صلاحیت به وظایف خود دوام می دهد. در تمام حالاتی که رئیس جمهور نتواند وظایف خود را ایفا نماید این وظایف از طرف معاون اول رئیس جمهور اجرا می شود. در صورت از دست دادن دایمی قابلیت کار، مرگ و یا استعفای رئیس جمهور لویه جرگه توسط معاون اول او به منظور انتخاب رئیس جمهور جدید طی مدت یک ماه دعوت می شود. در حالات استعفا رئیس جمهور استعفای خود را مستقیماً به لویه جرگه ارایه می کند» (21)
در این قانون رهبری هیچ یکی از ارگانهای دولتی و حکومتی بدون منظوری رئیس جمهور ممکن نیست. بر مبنای آن قانون قوه قضاییه، مقننه و مجریه هر سه از او تبعیت می نماید:”ماده نود و چهارم: مقامات ذیل حق پیشنهاد وضع، تعدیل و لغو قانون را به هر یک از مجالس شورای ملی، دارا می باشند:
1ـ رئیس جمهور.
2ـ کمیسیونهای دایمی مجالس شورای ملی.
3ـ حداقل عشر اعضای هر مجلس.
4ـ شورای وزیران.
5ـ ستره محکمه.
6ـ لوی سارنوالی”.
در صورتی که وضع، تعدیل و لغو قانون، افزایش مصارف و یا کاهش عواید دولت را به بار آورد، موافقه قبلی حکومت در زمینه حاصل میگردد. این نظام به پیروی از اتحاد جماهیر شوروی در کنار صدر هیئت رئیسه(رئیس جمهور)فرد دیگر به نام صدراعظم را هم در راس دارد. در این زمینه ماده یکصد و یکم آن میگوید: صدراعظم موظف در اولین اجلاس دورهی تقنینیه خط مشی سیاست داخلی و خارجی و ترکیب حکومت را جهت اخذ رای اعتماد به ولسیجرگه ارایه و معرفی میکند. صدراعظم بعد از اخذ رای اعتماد و منظوری رئیس جمهور خط مشی سیاست داخلی و خارجی و اعضای حکومت را به سنا ارایه و معرفی میکند.(22) اما قوه قضائیه کاملاً دست نشاندهی رئیس جمهور است:”ماده یکصد و دهم: قاضیالقضات، معاونان و اعضای سترهمحکمه طبق قانون توسط رئیسجمهور تعیین میگردند. قاضیالقضات نزد رئیسجمهور مسوول و مکلف به ارایهی گزارش میباشد”.(23)
داکتر نجیبالله در سال 1369 به اصلاحات دیگر در قانوناساسی دست زد، وی صلاحیت خود را در عرصههای تقنینیه، قضاییه و اجرئیه وسعت داد و مدت ریاست جمهوری را به هفت سال افزایش و پست صدراعظم را از قانوناساسی حذف میکند. در این قانون در مورد صلاحیت و امتیازات رئیس جمهور طی «هفت مادهی اصلی و 19 فقرهی دیگر» در مقایسه با قانوناساسی سال 1366 تمرکز قدرت تا سطح حکومت مطلقه افزایش یافته است. به خصوص در ماده هفتاد و پنج و فقره نزدهم.(24)
حوزهی صلاحیت رئیس جمهور در ماده نود و شش و نود و هفت که توشیح قانون و انحلال مجلس شورا شامل می شود، در بخش قوه مقننه، ماده یکصدو ده در مورد انتساب رهبری قوه قضاییه و ماده یکصد و یک در مورد انتساب مقامات قوه اجرائیه هرکدام بهترین سند در مورد تمرکز قدرت در دست یکفرد زیرنام جمهوریت به شمار میرود.
بعد از کنفراس بن اول(2001) و فشار بنیادگرایان دینی بر لویهجرگه در تصویب قانوناساسی،پسوند اعتقادی هم در کنار جمهوری علاوه گردید. این پسوند در تاریخ قانون سازی در افغانستان پیشینهی نداشت.
این جمهوریت که بعدها به اقتباس از الگوی دولتسازی در ایالاتمتحد امریکا به سیستم ریاستی نام گذاری گردید حتا در مقایسه با سیستمهای توتالیتر و متمرکز گذشته که در آن تفکیک قوا با ایجاد مقام صدراعظمی اندک کاهش مییافت، در این سیستم جدید به طور کامل از نظر دور انداخته شد.
انتخاب دو معاون در اینگونه نظام دقیقاً بر مبنای مصلحت سیاسی در نظر گرفته شد، تا حل مسالهی ملی،. وظایف و صلاحیت رئیس جمهور در این قانون اساسی شامل یک فصل، یازده ماده و بیست و چهار فقره توضیحی میباشد. در این قانون علاوه بر صلاحیتهایی که در گذشته برای امیر، شاه و یا ریاست جمهوری وجود داشت، رئیس جمهور به تایید شورای ملی میتواند قطعات قوای مسلح را به خارج از کشور اعزام نماید و یا در(فقره شش ماده بیست و چهار) و فقره بیست همان ماده که برای رئیس جمهور حق ایجاد کمیسونها را داده است. در این قانون حق عزل و گماشتن وزرا، انتساب روسای کمیسونهای ظاهراً مستقل، رئیس قوه قضاییه و حتا دخالت در انتخاب رئیس قوه مقننه به ویژه درون مجلس سنا بخشی از صلاحیتها و وظایف رئیس جمهور به شمار می رود.
خوب است در این زمینه به اصل سند قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان مراجعه کنیم:«ماده شصتم: رئیس جمهور در رأس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته، صلاحیتهای خود را در عرصههای اجراییه، تقنینیه و قضاییه، مطابق به احکام این قانون اساسی، اعمال میکند. رئیس جمهور دارای دو معاون اول و دوم میباشد. کاندید ریاست جمهوریی نام هردو معاون را همزمان با کاندید شدن خود به ملت اعلام میدارد.
معاون اول رئیس جمهور در حالت غیاب، استعفا و یا وفات رئیس جمهور، مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی، عمل میکند. در غیابت معاون اول رئیس جمهور، معاون دوم مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی عمل میکند».(25)
«ماده شصت و یکم: رئیس جمهور با کسب اکثریت بیش از پنجاه درصد آرای رای دهندگان از طریق رآٔی گیری آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب میگردد. وظیفهی رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان مییابد. انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار میگردد.
هرگاه در دوره اول هیچ یک از کاندیدان نتواند اکثریت بیش از درصد آرا را به دست آورند، انتخابات برای دورهی دوم در ظرف دو هفته از تاریخ اعلام نتایج انتخابات برگزار میگردد و در این دور تنها دو نفر از کاندیدانی که بیشترین آرا را در دور اول به دست آورده اند، شرکت مینمایند. در دور دوم انتخابات، کاندیدی که اکثریت آرا را کسب کند، رئیس جمهور شناخته میشود. هرگاه یکی از کاندیدان ریاست جمهوری در جریان دور اول یا دوم رایگیری و یا بعد از انتخابات و قبل از اعلام نتایج انتخابات وفات نماید، انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون برگزار میگردد».(25)
«ماده شصت و دوم: شخصی که به ریاست جمهوری کاندید میشود، واجد شرایط ذیل میباشد:
1ـ تبعه افغانستان، مسلمان و متولد از والدین افغان بوده و تابعیت کشور دیگری را نداشته باشد.
2ـ در روز کاندید شدن سن وی از چهل سال کمتر نباشد.
3ـ از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد. هیچ شخص نمیتواند بیش از دو دوره به حیث رئیس جمهور انتخاب گردد. حکم مندرج این ماده در مورد معاونین رئیس جمهور نیز تطبیق میگردد».(27)
«ماده شصت و سوم: رئیس جمهور قبل از تصدی وظیفه، مطابق به طرزالعمل خاصی که توسط قانون تنظیم میگردد، حلف آتی را به جا می آورد:
بسماللهالرحمنالرحیم
«بنام خداوند بزرگ(ج)سوگند یاد میکنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم. قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نمایم. از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان حراست و حقوق و منافع مردم افغانستان را حفاظت کنم و با استعانت از بارگاه پرودگار متعال و پشتیبانی ملت، مساعی خود را در راه سعادت و ترقی مردم افغانستان بکار برم».
«ماده شصت و چهارم: رئیس جمهور دارای صلاحیتها و وظایف ذیل میباشد.
1ـ مراقبت از اجرای قانون اساسی.
2ـ تعیین خطوط اساسی سیاست کشور به تصویب شورای ملی.
3ـ قیادت اعلای قوای مسلح افغانستان.
4ـ اعلان حرب و متارکه به تأیید شورای ملی.
5ـ اتخاذ تصمیم لازم در حالت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقلال.
6ـ فرستادن قطعات قوای مسلح به خارج افغانستان به تأیید شورای ملی.
7ـ دایر نمودن لویجرگه به استثنای حالت مندرج ماده شصت و نهم این قانون اساسی.
8ـ اعلان حالت اضطرار به تأیید شورای ملی و خاتمه دادن به آن.
9ـ افتتاح اجلاس شورای ملی و لویه جرگه.
10ـ قبول استعفای معاونین ریاست جمهوری.
11ـ تعیین وزرا، لوی سارنوالی، رئیس بانک مرکزی، رئیس امنیت ملی و رئیس سرهمیاشت به تأیید ولسیجرگه و عزل و قبول استعفای آنها.
12ـ تعیین رئیس و اعضای سترهمحکمه به تأیید ولسیجرگه.
13ـ تعیین، تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قوای مسلح، پولیس و امنیت ملی و مامورین عالیرتبه مطابق به احکام قانون.
14ـ تعیین سران نمایندگیهای سیاسی افغانستان نزد دول خارجی و موسسات بینالمللی.
15ـ قبول اعتماد نامههای نمایندگان سیاسی خارجی در افغانستان.
16ـ توشیح قوانین و فرامین تقنینی.
17ـ اعطای اعتبارنامه به غرض عقد معاهدات بینالدول مطابق به احکام قانون.
18ـ تخفیف و عفو مجازات مطابق به احکام قانون.
19ـ اعطای مدالها، نشانها و القاب افتخاری مطابق به احکام قانون.
20ـ تأسیس کمیسیونها به منظور بهبود اداره کشور مطابق به احکام قانون.
21ـ سایر صلاحیتها و وظایف مندرج این قانون اساسی».(28)
«ماده شصت و پنجم: رئیسجمهور میتواند در موضوعات مهم ملی سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادی به آرای عمومی مردم افغانستان مراجعه نماید. مراجعه به آرای عمومی نباید متناقض احکام این قانون اساسی و یا مستلزم تعدیل آن باشد».(29)
“ماده شصت و ششم: رئیسجمهور در اعمال صلاحیتهای مندرج این قانون اساسی، مصالح علیای مردم افغانستان را رعایت میکند. رئیسجمهور نمیتواند بدون حکم قانون، ملکیتهای دولتی را بفروشد یا اهدا کند. رئیسجمهور نمیتواند در زمان تصدی وظیفه از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی و حزبی استفاده نماید».(30)
«ماده شصت و هفت: در صورت استعفا، عزل یا وفات رئیسجمهور و یا مریضی صعبالعلاج که مانع اجرای وظیفه شود، معاون اول رئیسجمهور صلاحیتها و وظایف رئیسجمهور را به عهده میگیرد. رئیسجمهور استعفای خود را شخصاً به شورایملی اعلام مینماید. تثبیت مریضی صعبالعلاج توسط هیئت طبی با صلاحیت که از طرف سترهمحکمه تعیین میگردد صورت میگیرد. در این حالات در خلال مدت سهماه انتخابات به منظور تعیین رئیسجمهور جدید طبق ماده شصت و یکم این قانون اساسی برگزار میگردد.
معاون اول رئیس جمهور در زمان تصدی به حیث رئیس جمهور موقت امور ذیل را انجام داده نمیتواند. 1ـ تعدیل قانون اساسی.
2ـ عزل وزرا.
3ـ مراجعه به آرای عامه.
معاونین رئیس جمهور میتوانند مطابق به احکام این قانون اساسی خود را به ریاست جمهوری کاندید نمایند. در صورت غیاب رئیس جمهور وظایف معاون اول توسط رئیس جمهور تعیین میگردد».(31)
«ماده شصت و هشتم: هرگاه یکی از معاونین رئیس جمهور استعفا و یا وفات نماید به جای وی شخص دیگری توسط رئیس جمهور به تأیید ولسی جرگه تعیین میگردد. در صورت وفات همزمان رئیس جمهور و معاون اول وی، بالترتیب معاون دوم، رئیس مشرانو جرگه، رئیس ولسی جرگه و وزیرخارجه یکی بعد دیگری مطابق به حکم مندرج ماده شصت و هفتم این قانون اساسی وظایف رئیس جمهور را به عهده میگیرد».(32)
«ماده شصت ونهم: رئیسجمهور در برابر ملت و ولسیجرگه مطابق به احکام این ماده مسوول میباشد. اتهام علیه رئیسجمهور به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت از طرف یک ثلث کل اعضای ولسی جرگه تقاضا شده میتواند. در صورتی که این تقاضا از طرف دو ثلث کل اعضای ولسی جرگه تأیید گردد، در خلال مدت یکماه لویهجرگه را دایر مینماید. هرگاه لویهجرگه اتهام منسوب را به اکثریت دو ثلث آرای کل اعضای لویه جرگه تصویب نماید، رئیس جمهور از وظیفه منفصل و موضوع به محکمه خاص محول میگردد. محکمه خاص متشکل است از رئیس مشرانوجرگه، سه نفر از اعضای سترهمحکمه به تعیین لویهجرگه، اقامه دعوی توسط شخصی که از طرف لویهجرگه تعیین میگردد صورت میگیرد. در این حالت احکام مندرج ماده شصت و هفتم این قانون اساسی تطبیق میگردد».(33)
«ماده هفتادم: معاش و مصارف رئیسجمهور توسط قانون تنظیم میگردد. رئیسجمهور بعد از ختم دوره خدمت، به استثنای حالت عزل، برای بقیه مدت حیات از حقوق مالی دوره ریاست جمهوری مطابق به احکام قانون مستفید میشود».(34)
فصل چهارم
حکومت
«ماده هفتاد ویکم: حکومت متشکل است از وزرا که تحت ریاست رئیسجمهور اجرای وظیفه مینماید. تعداد وزرا و وظایف شان توسط قانون تنظیم میگردد».(35)
واضح است که این قانون اساسی به خصوص بعد از شکلگیری حکومت وحدت ملی و پستهای جدید دولتی ضرورت به تعدیل و بازبینی اساسی دارد.
جدول تمرکز اقتدار به روایت قوانین اساسی افغانستان
از سال(1301 ـ 1382 هجری شمسی)نظربه تعداد کلمات
در مورد صلاحیت زمامداران اول کشور
منابع:
1ـ قوانین اساسی جمهوری اسلامی افغانستان(1301 ـ 1382)هجری شمسی، نظامنامه دولت علیه افغانستان دورهی امانی، نشرات، وزارت عدلیه، سال: 1392 کابل
2ـ همان اثر (ماده 29)
3ـ همان اثر(ماده31)
4ـ غبار، میرغلام محمد، افغانستان در مسیر تاریخ، سال. 1384هجری خورشیدی، جلد، دوم، نشر، میوند.
5ـ قوانین اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، ماده 67
6ـ همان اثر(ماده 78)
7ـ همان اثر(ماده 1، 2و 3)
8ـ نظامنامهی اساسی دولت علیه افغانستان دوره امانالله خان، برگرفته از قوانین اساسی افغانستان، نشر وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان، سال: 1301 شمسی، صفحهی 16
9ـ همان اثر، صفحهی 17
10ـ همان اثر، صفحهی 18
11ـ اصول اساسی دولت علیه افغانستان، دوره محمدنادر شاه، برگرفته از: قوانین اساسی افغانستان، نشر وزارت عدلیهی جمهوری اسلامی افغانستان، سال: 1310 شمسی، صفحهی47
12ـ همان اثر، صفحهی 48
13ـ همان اثر، صفحهی 49
14ـ همان اثر، صفحهی 69
15ـ قانون اساسی افغانستان، دوره محمد ظاهرشاه، برگرفته از: قوانین اساسی افغانستان، نشر وزارت عدلیهی جمهوری اسلامی افغانستان، سال: 1343 هجری شمسی، صفحهی 1009
16ـ قانون اساسی جمهوری افغانستان، دوره محمد داوود خان، برگرفته از: قوانین اساسی افغانستان، نشر وزارت عدلیهی جمهوری اسلامی افغانستان، سال 1355 هجری شمسی، صفحهی 211
17ـ اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان، دورهی ببرک کارمل، برگرفته از: قوانین اساسی افغانستان، نشر وزارت عدلیهی جمهوری اسلامی افغانستان، سال: 1359 شمسی، صفحهی 261
18ـ همان اثر، صفحهی 262
19ـ همان اثر، صفحهی 263
20ـ قانون اساسی جمهوری افغانستان، دورهی دکتور نجیبالله، برگرفته از: قوانین اساسی افغانستان، نشر وزارت عدلیهی جمهوری اسلامی افغانستان، سال: 1366 خورشیدی، صفحهی 310
21ـ همان اثر، صفحهی 314
22ـ همان اثر، صفحهی 324
23ـ همان اثر، صفحهی 332
24ـ قانون اساسی جمهوری افغانستان، دورهی دکتور نجیبالله، برگرفته از: قوانین اساسی افغانستان، نشر وزارت عدلیهی جمهوری اسلامی افغانستان، سال 1369 شمسی، صفحهی 385
25ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، دورهی ریاست جمهوری حامد کرزی، برگرفته از: قوانین اساسی افغانستان، نشر وزرات عدلیهی جمهوری اسلامی افغانستان، صفحهی 452
26ـ همان اثر، صفحهی 453
23ـ همان اثر، صفحهی 454
28ـ همان اثر، صفحهی 455 ـ 457
29ـ همان اثر، صفحهی 458
30ـ همان اثر، صفحهی 459
31ـ همان اثر، صفحه459 ـ 460
32ـ همان اثر، صفحهی 460
33ـ همان اثر، صفحهی 461
38ـ همان اثر، صفحهی 462
35ـ همان اثر، صفحهی 463
