دادستانی کل کشور اعلام کرد که پروندهی بحران کابل بانک، هفتهی آینده به دادگاه نهایی فرستاده میشود و جایدادهای متهمان این قضیه، از جمله حصین فهیم و محمود کرزی، به حکم دادگاه منجمد شده است. بصیر عزیزی، سخنگوی این دادسانی دیروز در نشست خبریای در کابل گفت که نامهای را بهخاطر بازداشت متهمان کابل بانک که در خارج از کشور بهسر میبرند، به پولیس بینالمللی فرستاده است تا آنان را به نهادهای عدلی و قضایی افغانستان تسلیم کنند.
او افزود، ضمانت کنندگان متهمان بحران کابل بانک، مکلف اند تا افرادی را که ضمانت کردهاند، پیدا کرده و برای پاسخگویی حاضر سازند و اگر این کار را نکنند، تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. عزیر از ضبط جایدادهای متهمان این قضیه، از جمله محمود کرزی، حصین فهیم و عبدالغفار داوی خبر داد و گفت که این کار بنابر حکم دادگاه در راستای حصول پول قرضهای است که این افراد گرفته بودند.
او گفت: «داوی، محمود کرزی و حصین فهیم، شخصاً به دادستانی مراجعه نمودهاند و آنها حاضر هستند تا قرض خود را بپردازند». بصیر عزیزی در عین حال افزود، رسیدگی به این قضیه زمانگیر است. بر پایهی معلومات او، تاکنون بیش از ٢٢٢ میلیون دالر پول بیتالمال مربوط به قضیهی کابل بانک جمعآوری و به خزانهی دولت واریز شده است.
کابل بانک در سال 1389 به دليل دادن قرضههاى غيرقانونى و ساير مشکلات مالى، با بحران مواجه گرديد. سپس يک قسمت اين بانک، مربوط وزارت ماليه شد که بهنام کابل بانک نو فعاليت مىکند و قسمت دوم آن، تا حال تحت بررسى قرار دارد. رقم قرضههاى يادشده به حدود ٩٠٠ ميليون دالر امريکايى مىرسيد.
٢٢ عقرب سال جاری، دادگاه استیناف کابل، شیرخان فرنود و خلیل فیروزی، دو تن از مسئولان سابق کابل بانک را به ده سال زندان، پرداخت پول اختلاس شده و جریمهی سنگین محکوم کرد و دستور داد داراییهای شماری از افراد، از جمله محمود کرزی و حصین فهیم نیز منجمد شود. (پژواک)
