جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا منع کار زنان در نهادهای غیردولتی در افغانستان توسط طالبان را نکوهش کرد.
بورل در بیانیهای گفته است که اتحادیه اروپا اینگونه تصمیمها را که به محدودیتهای قبلی بر حق کار و تحصیل زنان میافزاید، نقض آشکار حقوق اولیه انسانی میداند.
بهگفتهی او، تصمیمات طالبان مصداق حذف زنان از فضای عمومی است.
در بیانیهای بورل آمده است در حال حاضر تخمین زده میشود که ۳۰ میلیون نفر در افغانستان برای بقای خود به کمکهای بشردوستانه وابستهاند و ارزیابی مؤثر نیازها و ارائه کمکهای بشردوستانه، مستلزم دسترسی ایمن و بدون مانع برای امدادگران، از جمله زنان در سراسر کشور است.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که زنان نقش مهمی در ارائه کمک به زنان دیگر دارند.
بهگفتهی او، محدود کردن مشارکت زنان در این کار حیاتی، منجر به محروم ماندن بخش بزرگی از جمعیت از جمله زنان بیوه، خانوادههای تحت رهبری زنان و کودکان از کمک میشود.
بورل علاوه کرده است که اتحادیه اروپا بهعنوان یکی از تأمینکنندگان عمدهی کمکهای بشردوستانه و نیازهای اساسی به مردم افغانستان، این ممنوعیت را بهشدت محکوم میکند و از طالبان میخواهد که تصمیم خود را بهعنوان بخشی از تعهد خود به احترام به قوانین بینالمللی بشردوستانه، فورا لغو کنند.
با این حال بورل گفته که اتحادیه اروپا تأثیر تصمیم طالبان بر توانایی این اتحادیه برای کمک به نیازمندان در افغانستان را بررسی میکند.
او تأکید کرده است که اتحادیه اروپا باید همراه با سایر ارائهدهندگان کمک به مردم افغانستان بررسی کنند که منع کار و تحصیل زنان، چه پیامدهایی بر تعامل طالبان با کشورها و سازمانهای بینالمللی خواهد داشت.
منع کار زنان در مؤسسات داخلی و بینالمللی در افغانستان واکنشهای جهانی را در پی داشته است. این مؤسسات در حال حاضر سرگرم کمکرسانی به نیازمندان اند.
تا اکنون چهار سازمان بینالمللی کمکرسان در اعتراض به منع کار زنان در مؤسسات غیردولتی توسط طالبان، فعالیتهای خود را در افغانستان به حالت تعلیق درآوردهاند.
