دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) همزمان بهمناسبت روز جهانی حقوق بشر گفت که نقض ظالمانهی حقوق زنان یکی از برجستهترین «جنبههای ادارهی حاکم» تا به امروز بوده است.
در اعلامیهای یوناما که امروز (شنبه، ۱۹ قوس) منتشر شده، آمده است که زنان و دختران در افغانستان به تدریج از حقوق خود برای مشارکت کامل در آموزش، محل کار و سایر جنبههای زندگی عمومی و روزمره محدود و در بسیاری از موارد محروم شدهاند.
یوناما گفته است که سازمان ملل در افغانستان از مقامات حاکم این کشور میخواهد که به تعهدات مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر متعهد بمانند.
این دفتر از طالبان خواسته است که دستورات و اقداماتی را که حقوق اولیه افغانها، بهویژه حقوق زنان و دختران را محدود میکنند، لغو کنند.
در اعلامیه یوناما همچنین آمده است که طالبان بعضی اقداماتی را انجام دادهاند که ظاهرا با هدف حمایت و ارتقای حقوق بشر صورت گرفته است. اینها شامل عفو مقامات سابق دولتی و اعضای نیروهای امنیتی، فرمانی در مورد حقوق زنان و اصول رفتار مربوط به زندانیان و همچنین ایجاد یک کمیسیون ویژه برای رسیدگی به شکایات مربوط به نقض آزادی رسانهها است.
باوجود این موارد، بهگفتهی یوناما، طالبان با سرکوب اعتراضات و محدود کردن آزادی رسانهها، از جمله با دستگیری خودسرانهی خبرنگاران، معترضان و فعالان جامعه مدنی مخالفت و نارضایتیها را محدود کردهاند.
بهگفتهی یوناما، ظریفه یعقوبی و چهار نفر دیگر از فعالان حقوق زن، بیش از یک ماه میشود که در بند طالبان هستند.
یوناما در ادامه افزوده است که به نظر میرسد طالبان در حال افزایش استفاده از مجازات جسمانی مانند شلاق زدن در محضر عام هستند.
این دفتر این نوع مجازات را رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز خوانده و گفته است که در معاهدات و کنوانسیونهای بینالمللی ممنوع است.
یوناما علاوه کرده است که طالبان به تاریخ هفتم سپتامبر یک مرد را در محضر عام در ولایت فراه اعدام کردهاند.
سازمان ملل متحد گفته است که در هر شرایطی شدیدا مخالف اعدام است و طالبان باید مجازات اعدام را لغو و فورا آن را توقف دهند.
