اطلاعات روز: دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که زنان افغان هنوز برای دستیابی به حقوقشان، با موانع جدی مواجه اند. این سازمان ابراز امیدواری کرده است که حکوت وحدت ملی برای حل مشکلات زنان افغان اقدام کند و انوع خشونت علیه زنان در این کشور را از بین ببرد.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اراده و رویکرد حکومت حکومت وحدت ملی را برای تأمین حقوق زنان کشور امیداور کننده خوانده؛ اما تأکید کرده است که این حکومت مسئولیت دارد تا انواع خشونتها علیه زنان را از بین ببرد، از زنان حمایت و عاملان خشونتها را تنبیه و مجازات نماید.
این سازمان از حکومت وحدت ملی خواسته که برای تأمین حقوق زنان، راههای مؤثر و دوامدار را در پیش گیرد. رشیده مانجو، گزارشگر ویژهی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در سفری هشت روزه به کشور، وضعیت ۹ سال گذشتهی زنان و دختران افغان را بررسی کرده است. او میگوید که به دلایل زیادی زنان هنوز در موارد زیادی به حقوقشان دسترسی ندارند و خشونتها علیه زنان ادامه داشته است.
خانم مانجو روز گذشته در این نشست خبری در کابل گفت که امروزه مشکلات امنیتی و جو ترس در افغانستان بر وضعیت زنان و دختران افغان اثرگذار است. او افزود، بر اساس یافتههایش، هنوز انواع مختلف خشونت علیه زنان و دختران افغان در زندگی شخصی و اجتماعی آنان وجود دارد.
خشونت توسط مردان علیه زنان، ازدواجهای اجباری، بد دادن، بدل و قتل زنان بهخاطر جرایم اخلاقی، خودسوزی زنان، کشتار هدفمند آنان و آزار و اذیت جنسی زنان و دختران در محل کار و خیابانها از جملهی مشکلاتی اند که به گفتهی خانم مانجو، هنوز فراراه زنان و دختران افغان وجود دارند.
اما او افزود، در پانزده سال گذشته اقدامهای قانونی برای تأمین حقوق زنان افغان انجام شده که میتوان از ایجاد کمیسیون حقوق بشر، وزارت زنان، وجود خانههای امن و ایجاد قانون مبارزه با خشونت علیه زنان نام برد؛ ولی هنوز موانع دیگری وجود دارند که زنان این کشور به حقوقشان نمیرسند.
به گفتهی او، سیستم عدلی رسمی کامل نیست و زنان به آن به اندازهی کافی دسترسی ندارند. این سیستم جوابگوی مشکلات زنان نیست و در مواردی گفته شده که فاسد است و زنان به آن اعتماد نمیکنند. روی همین دلیل، فشارهای خانواده و جامعه بر زنان سبب میشود که زنان به سیستمهای غیررسمی عدلی رو میآورند؛ مانند جرگهها و شوراهای محلی.
اما به گفتهی او، شوراهای محلی و جرگهها تبعیضآمیز اند و باعث بهوجود آمدن مشکلات میشوند. مانجو ترس زنان از ثبت شکایتها، فقدان آگاهی زنان در مورد حقوقشان، نداشتن امکانات اقتصادی و مادی برای دادخواهی، نبود آزادی رفت و آمد برای زنان و دختران و فشارهای خانوادگی را از عوامل اصلی ادامهی خشونتها علیه زنان در کشور خواند.
