رییس جمهور غنی شام روز دوشنبه طی یک دیدار از قبل اعلام ناشده، برای بررسی وضعیت بازداشتشدگان، به بازداشتگاه عمومی کابل رفت. آقای غنی در این دیدار، باز هم بر اصلاح نهادهای قضایی تأکید کرد و گفت، من نمیتوانم تحمل کنم که هموطنانم بهخاطر اشتباههای پولیس، دادستانها و قاضیان در زندان باشند. همچنان غنی خطاب به بازداشتشدگان گفت: اگر بیگناه هستید و دادگاه برایتان برائت میدهد، حق اعادهی حیثیت دارید و دولت باید از شما معذرت بخواهد.
رییس جمهور غنی در نخستین سخنرانیاش به عنوان رییس جمهور افغانستان در مراسم ادای سوگند نیز گفت که نهادهای قضایی کشور فاسد اند و وعده داد که اصلاح این نهادها را در اولویت کاریاش قرار میدهد.
همچنین وی در نخستین روزهای کاریاش به عنوان رییس جمهور افغانستان، از زندان پلچرخی، بزرگترین زندان افغانستان نیز دیدن کرد. آقای غنی در آن دیدار بار دیگر بر اصلاح نهادهای قضایی تأکید و کرد و به دادستانی کل یک هفته مهلت داد که پروندههای زندانیان زندان پلچرخی را دوباره بررسی کند. یک هفته پس از این دیدار، دادستانی کل اعلام کرد که پروندههای زندانیان را بررسی کرده و نتیجهی بررسیهایش را به ریاست جمهوری میفرستد؛ با این حال، هنوز معلوم نیست رییس جمهور با پروندههای زندانیان بیسرنوشت چه کرد.
رییس جمهور پیوسته از اصلاح نهادهای قضایی میگوید، اما تا کنون هیچگامی برای عملی شدن آن برنداشته است. تا کنون هرچه در مورد فساد در نهادهای قضایی و مبارزه با فساد اداری مطرح شده، جنبهی شعاری داشته و در عمل ثابت نشده که رییس جمهور جدید کشور چه سازوکاری را برای زدودن فساد از این نهادها و تأمین عدالت روی دست دارد. زیرا شهروندان واقعا نمیدانند رییس جمهور چگونه میخواهد در این نهادها اصلاحات بیاورد؛ در حالی که رییس فاسدترین نهاد دولتی افغانستان را تقدیر میکند و برایش مدال میدهد.
عبدالسلام عظیمی، رییس پیشین قوهی قضائیه و دادگاه عالی کشور، کسی که نهاد زیر ادارهاش لقب فاسدترین نهاد دولتی افغانستان را از آنِ خود کرده است و از چند سال بدینسو بهصورت غیرقانونی در کرسی ریاست دادگاه عالی کشور باقی مانده بود، پس از کنارهگیری از سمتش در 1 عقرب 1393، از سوی رییس جمهور مدال دولتی غازی امانالله خان را دریافت کرد. پس از کنارهگیری او، عضو دیگر شورای عالی دادگاه عالی، عبدالرشید راشد- که مطمئنا او نیز در فسادی که در نهاد قضای کشور در جریان است، دست دارد- با فرمان رییس جمهور، به عنوان سرپرست دادگاه عالی کشور تعیین شد.
عدالتی که رییس جمهور غنی از آن دم میزند، تا کنون تنها عدالت شعاری باقی مانده؛ چیزی که در حکومت رییس جمهور کرزی نیز وجود داشت. کرزی نیز دم از مبارزه با فساد و تأمین شفافیت در نهادهای دولتی میزد؛ اما نه تنها نتوانست فساد را ریشهکن کند، بلکه حکومتش روزبهروز فاسدتر شد و لقب فاسدترین کشور دنیا را نیز کسب کرد.
اکنون آنچه که مردم از رییس جمهور کشور توقع دارند، عمل کردن به وعدههایی است که او به مردم داده است؛ زیرا مردم واقعا از فساد خستهاند. هنوز هم روزانه صدها شهروند کشور برای اجرای کارشان به این نهادها رشوت میدهند و هنوز هم همان مقامهای فاسد در رأس نهادهای قضایی کشور قرار دارند.
با توجه به آنچه گفته شد، انتظار میرود رییس جمهور کشور برای اینکه ثابت کند عدالت او عدالت شعاری نیست و عدالت را به گونهی واقعی در نهادهای قضایی کشور حاکم میکند، اقدامهای جدی و عملی را در راستای اصلاح نهادهای قضایی کشور روی دست بگیرد.
رییس جمهور باید بهجای جابهجایی مهرهها در دادگاه عالی و دادستانی کل، چهرههای جدید، مسلکی و متعهد را در این نهادها استخدام کند. مشخص است که مهرههایی که اکنون در این نهادها حضور دارند، در وضعیت نابهسامان و فسادی که در این نهادها وجود دارد، دست دارند. پس نمیشود با این چهرهها نهادهای قضایی کشور را اصلاح کرد. لازمهی بهوجود آمدن اصلاحات در این نهادها، پاک کردن آن از وجود افراد فاسد است. مردم افغانستان مشتاقانه منتظر اند تا ببینند رییس جمهور چه کسانی را در رأس نهادهای قضایی کشور قرار میدهد. در صورتی که همین مهرهها باز هم در این نهادها باقی بمانند، بدون شک مردم امیدشان را نسبت به اصلاحاتی که قرار است دولت جدید بیاورد، از دست میدهند و خواب اصلاحات، همچنان بدون تعبیر باقی میماند.
سرنوشت زندانیانی که سالها بدون حکم دادگاه در زندان ماندهاند و رییس جمهور در دیدارش از زندان پلچرخی به آنان وعده داد که به پروندههایشان رسیدگی میشود، باید هرچه زودتر مشخص شود. رییس جمهور برای آوردن اصلاحات در حکومت و عملی شدن وعدههایی که به مردم داده است، به اعتماد و پشتیبانی مردم نیاز دارد. در صورتی که سرنوشت این زندانیان مشخص نشود، رییس جمهور در یکی از نخستین گامهایی که در راه آوردن اصلاحات برداشته، ناکام میماند و اینگونه، مردم نیز اعتمادشان را نسبت به اقدامهای بعدی او از دست میدهند.
