مصاحبه‌ی روزنامه‌ی «لیتر» با عمرتای باتیموف، سفیر جمهوری قزاقستان در کابل
برگردان: مهدی زرتشت
بخش سوم+تبصره‌ی از مهدی زرتشت
رییس جمهور جدید با اتخاذ سیاست‌های ملی، می‌تواند نیازهای همه‌ی گروه‌های قومی در افغانستان را رفع کند: از پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن تا سایر تیره‌های قومی. این کار تنها از طریق استفاده از ابزارهای دموکراتیک و پارلمانی و همین‌طور طرح یک استراتژی مؤثر وحدت ملی، عملی است. برای دولت وحدت ملی، تجربه‌ی قزاقستان در راستای دسترسی به آرامش و هماهنگی میان نمایندگان همه‌ی اقشار قومی و ملیتی و نمایندگان جریان‌های مختلف مذهبی، مفید خواهد بود. در این ارتباط، اغلب نمایندگان افغانستان و کارشناسان امور بین‌المللی را به‌خاطر می‌آوریم.
به اعتقاد شما، نگرش مردم افغانستان در ارتباط به ادامه‌ی حضور نظامی و بشردوستانه‌ی ایالات متحده‌ی امریکا و متحدان آن چگونه است؟
طوری که می‌دانیم، دولت امریکا و جمهوری اسلامی افغانستان قصد امضای یک توافق‌نامه‌ی امنیتی را دارند که این توافق‌نامه تعداد نظامیان و وضعیت حقوقی نیروهای نظامی امریکا را پس از سال 2014 در افغانستان، تعریف و مشخص می‌کند. به‌طور کلی، در جامعه‌ی افغانستان ادامه‌ی حضور نظامی ایالات متحده می‌تواند ضمانتی بر حفظ ثبات داخلی در کشور باشد.
بر اساس اطلاعات موجود، پایگاه‌های نظامی خارجی از طریق پروژه‌های مختلف توسعه‌ای، در مناطق بیش‌تری از مسکونه‌های این کشور در حال کار است. توقف تدریجی این پروژه‌ها، ممکن است به افزایش بی‌کاری و برخی تنش‌های اجتماعی منجر شود. از سوی دیگر، ایالات متحده‌ی امریکا و سایر اعضای کمک کننده‌ی جامعه‌ی جهانی، قاطعانه وعده می‌سپارند که کمک‌های اقتصادی‌شان را در محدوده‌ی زمانی خروج نیروهای نظامی به دولت افغانستان آماده می‌کنند و همین‌طور آموزش کادرهای نظامی را مجدداً در دستور کار خود قرار می‌دهند.
هم‌چنین توجه باید داشت که اخیراً بر اساس توافقات مشترک دوجانبه و چندجانبه در افغانستان، به تعداد زیادی از مراکز و مؤسسات آموزشی متوسط و عالی ایجاد شده‌اند: دانشگاه افغان-امریکن، دانشگاه‌های ترکی و پاکستانی، کالج‌ها و مدارس.
در مورد چشم‌انداز همکاری‌های منطقه‌ای جمهوری‌های آسیای مرکزی با افغانستان در ارتباط به مسئله‌ی مبارزه علیه مواد مخدر بگویید.
بدون همکاری منطقه‌ای با کشورهای همسایه و از جمله آسیای مرکزی و قزاقستان، ممکن نیست مشکلات مبارزه با مواد مخدر در این منطقه حل شود. روی این منظور، فعالیت‌های مؤثر و اعتمادساز در زمینه‌ی مبارزه با مواد مخدر در چارچوب پروسه‌ی استانبول در مورد افغانستان، مطرح شود که از شرکت کنندگان فعال آن، یکی هم جمهوری قزاقستان بود.
در زمینه‌ی مبارزه علیه مواد مخدر در منطقه، طرح توسعه‌ی همکاری میان نهادهای اجرای قانون و خدمات ویژه‌ی کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان، مناسب به نظر می‌رسد. اجرای عملیات مشترک و مؤثر یکی از ضرورت‌هاست.
به عنوان یک دیپلمات با تجربه و رییس اسبق اطلاعات خارجی کشور، شرایط کار در افغانستان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
تجربه‌ی قبلی اقامت در این کشور، من را در هدایت کار سفارت، کمک می‌کند. کارمندان دیپلماتیک سفارت به‌صورت موفقانه و مؤثر و با رهبری جمهوری قزاقستان و وزارت امور خارجه‌ی کشور، برنامه‌ی توسعه‌ی همکاری دوستانه در زمینه‌های مختلف با دولت افغانستان را پیش می‌برند.
ما حمایت‌های اجتماعی و معنوی از سوی رییس دولت را ارج می‌گذاریم و دیپلمات‌های سفارت ما با استفاده‌ی حمایت‌های مالی، از کار کردن در شرایط خاص [این کشور]، لذت می‌برند.
همسرم، در کنار من است. البته که مشکلات زیاد اجتماعی-شخصیتی وجود دارند و از جمله موضوع امنیت، تربیت کودکان، اقامت اعضای خانواده و محدودیت گشت و گذار در اطراف شهر و خارج از ساحه‌ی شهر [کابل] و عدم دسترسی به خیلی از چیزها و مثلاً تیاتر، سینما، پارک و… در واقع در سفارت ما، جوان‌تر‌ها کار می‌کنند که در یک کشور با شرایط خاص تنها با انگیزه‌ی وفاداری به میهن و سرزمین پدری و همکاری در حل چالش‌های پیشروی رهبری کشور ما، صادقانه انجام وظیفه می‌کنند.
***
تبصره:
جمهوری قزاقستان، یکی از نزدیک‌ترین شرکای سیاسی روسیه و همین‌طور سایر کشورهای مستقل مشترک‌المنافع است. اوایل سال جاری، یکی از مهم‌ترین توافق‌نامه‌های همکاری‌های اقتصادی میان روسیه و کشورهای آسیای مرکزی امضا شد. این در حالی است که قبلاً طرح اصلی این توافق‌نامه، چند سال قبل از طرف نظربایف، رییس دولت قزاقستان ریخته شده بود؛ اما تا شروع امسال، فقط در چارچوب یک طرح باقی مانده بود. اما شروع بحران در اوکراین و تقابل روسیه با کشورهای غربی و به‌خصوص امریکا و ناتو، زمینه را برای تصویب و امضای این توافق‌نامه به‌صورت عاجل مهیا کرد. زیرا موجی نارضایتی‌ها و شورش‌ها در بخش بزرگی از خاک اوکراین (شبه جزیره‌ی کریمه و دونتسک) و سیاست «دفاع از روس‌تبارها» از سوی کرملین، این خطر را نیز متوجه دولت روسیه ساخت که ممکن است این دولت با تحریم‌های جدی از سوی کشورهای غربی مواجه شود. در واقع امضای این توافق‌نامه‌ی مهم همکاری‌های اقتصادی- گذشته از ابعاد سیاسی مسئله- پاسخ پیش‌گیرانه در مقابل همه‌ی اقدام‌های احتمالی بود.
از سویی، بعد دیگر قضیه عبارت از این است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی (СССР) جمهوری قزاقستان در واقع آخرین جمهوری عضو شوروی بود که استقلال خود را اعلام کرد. پس از آن، رییس جمهور نظربایف، صلح‌طلبی و تأمین و توسعه‌ی روابط دوستانه با تمام کشورهای دنیا و به‌خصوص کشورهای غربی که در دوران تقسیمات «بلوک شرق و غرب» از بدبینان و منتقدان و رقیبان اصلی شوروی به شمار می‌رفت، در صدر سیاست‌های خارجی خود قرار داد. در راستای این سیاست، قزاقستان یکی از مهم‌ترین سایت‌های اتمی اتحاد شوروی که در شمال‌شرق خاک قزاقستان و در منطقه‌ی سیمی پلاتینس قرار داشت را تخریب کرد، موشک‌های اتمی را به روسیه برگرداند و به مقدار تقریباً 800 کیلوگرام یورانیم ذخیره شده را به سازمان ملل تسلیم کرد. تمام این تلاش‌ها، گام عملی و جدی در راستای پیشبرد سیاست صلح‌طلبانه‌ی جمهوری قزاقستان بود.
اما با وجود همه‌ی این اقدامات، جمهوری‌های مستقل سابق شوروی عملاً به این نتیجه رسیدند که منافع ملی و همگانی آن‌ها ایجاب می‌کند تا این اتحاد- گرچه غیررسمی- حفظ شود. برای همین، همکاری‌های امنیتی و اقتصادی میان روسیه و جمهوری‌های مستقل آسیای مرکزی، به‌شمول قزاقستان، با گذشت هر سال، جدی‌تر و گسترده‌تر شده رفت. از سویی، موجی از ناآرامی‌ها و تغییرات و تبدلات منفی در افغانستان و ظهور گروه‌های مذهبی افراطی و بنیادگرایان اسلامی، یک‌بار دیگر زنگ خطر را برای روسیه و کشورهای آسیای مرکزی به صدا درآورد. نتیجه این بود که کشورهای مذکور به رهبری کرملین، یک سازمان پیمان امنیتی معروف به «سازمان پیمان امنیت جمعی» (ОДКБ) به‌وجود آوردند. علاوه بر این، دست‌کم طی 20 سال اخیر، دولت قزاقستان- برخلاف تصور- نتوانست اعتماد کشورهای غربی را آن‌طور که باید، جلب کند. برای همین، چنین به نظر می‌رسد که قزاقستان در کنار سایر کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، اخیراً خودشان را به روسیه نزدیک‌تر احساس می‌کنند.
اما نکته‌ی مهم در تبصره‌ی ما، نوع نگاه جمهوری قزاقستان به کشور افغانستان است. از لحن و گفتارهای مقام‌های جمهوری قزاقستان چنین برمی‌آید که آن‌ها نوعی انتقاد تند و صریح روسیه در قبال اعمال سیاست‌ها و کارکردهای غربی‌ها (امریکا و ناتو) در افغانستان را ندارند. جمهوری قزاقستان همواره با لحن نرم و دوستانه، مسایل افغانستان و به‌خصوص حضور نظامی و عملکرد امریکا و ناتو را در افغانستان، به بحث و بررسی گرفته است. اکنون که با تشکیل دولت وحدت ملی، امیدواری‌ها بیش‌تر شده، قزاقستان برخلاف روسیه، نسبت به انتخابات اخیر و تشکیل دولت جدید، خوشبین است و اظهار امیدواری می‌کند که دولت جدید افغانستان بتواند با اتخاذ سیاست‌های «ملی» و با استفاده از «ابزارهای دموکراتیک» برای حل و فصل قضایای افغانستان، وارد عمل شود. علاوتاً، جمهوری قزاقستان نسبت به افغانستان همیشه نظر مثبت داشته و طی سال‌های اخیر همواره تلاش کرده است کمک‌های بشردوستانه‌ی خود را برای افغانستان بیش‌تر کند.
طبق اظهارات دیپلمات ارشد جمهوری قزاقستان- سفیر عمرتای باتیموف- در کابل، دولت قزاقستان در نظر دارد تا در راستای تأمین امنیت، مسایل اقتصادی، ساخت‌و‌ساز زیربناها و سایر بخش‌ها، افغانستان را یاری کند. او به نمایندگی از دولتش، مبلغ قابل توجه کمک نقدی بلاعوض را به دولت افغانستان وعده می‌دهد و در طول صحبت‌هایش این نکته را نیز خاطرنشان می‌کند که دولت افغانستان می‌تواند از تجربه‌ی مؤثر جمهوری قزاقستان در بخش‌های اقتصادی، کارآفرینی، تخصص و مهم‌تر از همه، در بخش سیاست‌های ملی و روش‌های سیاسی دموکراتیک، الگوگیری کند.
اشاره‌ی دیپلمات باتیموف، دقیق و صریح است. هردو کشور- افغانستان و قزاقستان- کشورهای اسلامی هستند؛ اما سیستم سیاسی دولت، متفاوت است. دولت قزاقستان، دولت سکولار است؛ در حالی که دولت افغانستان، دولت دینی است. یکی از موفقیت‌های غیر قابل انکار و آموزنده‌ی جمهوری قزاقستان، فراهم‌سازی یک فضای دوستانه و صلح‌جویانه و کثرت‌گرایانه میان تمام فرقه‌های دینی-مذهبی است. اشاره‌ی سفیر جمهوری قزاقستان به موضوع الگوگیری از سیاست‌های داخلی و ملی دولت قزاقستان، بیش‌تر بر همین جنبه تکیه دارد. در نهایت، افغانستان چه دیر یا زود، باید سکولاریسم را تجربه کند. این در حالی است که تمام دولت‌های موفق دنیا، در نهایت در ایستگاه سکولاریسم توقف کرده‌اند و به موفقیت رسیده‌اند.
