ظاهرا مبارزه با فساد اداری در تمام لایهها و آوردن اصلاحات گسترده در حکومت از اولویتهای اصلی رییس جمهور غنی است. آقای غنی در مدت دو هفتهی کاریاش، تمام وقت و توانش را در این عرصه گذاشته و به اقدامات جسورانه و جدی در این راستا دست زده است. اما مبارزه با فساد اداری دارای وجوه مختلف است. همانگونه که فساد دارای گونههای مختلف میباشد. در حال حاضر رییس جمهور غنی کارش را از مبارزه با مأموران مفسد و ناکارامد شروع کرده و همهروزه به این مقامها هشدار میدهد؛ اما وجود انجوهای استفادهجو و قراردادیهای مبهم و بیحساب و کتاب از دیگر وجوه بارز فساد میباشد. این وجه فساد، بیش از دیگر عوامل در از دست رفتن فرصتها و حیف و میل شدن هزینهها و پولها نقش داشته و بنابراین، ضرور است که در مورد آنها نیز اقدام جدی صورت گیرد.
یکی از مهمترین عوامل ناکامی پروژههای توسعهای در سیزده سال گذشته، قراردادیهای از راه دور و عدم نظارت نزدیک دولت بر این پروژهها بوده است. بیشتر پروژههای بزرگ توسعهای در خارج از ساحات پروژهها قرارداد شدهاند. مثلا بعضی پروژههایی که در ولایات تطبیق میگردند، در خارج قرارداد میشوند یا حتا برخی از آنها در خارج از کشور با شرکتها و انجوها قرارداد میشوند. در ده سال گذشته این رویه در خصوص مصرف کمکهای بینالمللی از طریق انجوهای بینالمللی حاکم بوده است.
در دوازده سال گذشته، شرکتها و انجوهای داخلی و خارجی بزرگترین تطبیق کنندگان پروژههای بازسازی در کشور بودهاند. تمام ادارهها و نهادهای دولتی، پروژههای بازسازیشان را با شرکتها و انجوهای خصوصی قرارداد میکنند و آنها نیز بر اساس لزوم دید اقتصادی و تجاری خود پروژهها را به دیگر شرکتها فروخته و بدین ترییب، پروژهها بهصورت دست چندم تطبیق میشوند. در هر بار دست بهدست شدن قراردادیها، بودجهی آنها کاهش یافته و کیفیت آنها کم شده میرود. پیش از این بارها سازمان ملل و سایر نهادهای ناظر گفته بودند که عدم وضاحت در زمینهی نحوهی مصرف کمکهای خارجی در افغانستان از مهمترین عوامل کندی روند بازسازی در کشور بوده است.
رویهی قراردادیهای پروژهها در ادارات حکومت افغانستان با عدم ظرفیت کاری در این ادارات توجیه میشود؛ یعنی اینکه خودشان نیروی متخصص و ظرفیت کاری اجرای پروژهها را ندارند و بدین ترتیب، پروژههای قراردادی را به شرکتهای خصوصی واگذار مینمایند. این روش، برای افغانستان بسیار زیان بار بوده است. از یکسو سقف کیفیت پروژههای بازسازی را کاهش داده و بودجهی این پروژهها را ریخت و پاش نموده و از سوی دیگر، فرصت مردم افغانستان برای ظرفیتسازی را هدر داده است.
در این مدت فرصت برای ایجاد ظرفیت کاری در ادارهها به اندازهی کافی وجود داشت و میتوانست خودش را برای تطبیق تمام پروژههای بازسازی در سراسر کشور آماده سازد؛ اما متأسفانه ادارههای دولتی بهجای ایجاد ظرفیت کاری در خودشان، قراردادیها را به عنوان سادهترین و سهلترین راه انتخاب کردهاند. اصولا تطبیق و اجرای تمام پروژههای بازسازی در سراسر کشور وظیفه و مسئولیت دولت است و باید سکتورهای دولتی پروژههای بازسازی مربوط به خودش را تطبیق و اجرا نماید.
در حکومت قبلی نظارت جدی نیز بر فعالیت انجوهای خصوصی صورت نگرفت و هیچگاه نتوانست آنها را پاسخگو بسازد و حساب و کتاب آنها را شفاف بسازد. یکی از دلایل اصلی کندی روند بازسازی و بهبود نیافتن وضعیت زندگی مردم در طول ده سال گذشته، همین امر میباشد. عدم نظارت جدی بر فعالیتهای انجوهای خصوصی سبب فساد، حیف و میل و غارت شدن پولها گردیده است. بیشتر پولها صرف وسایل تجملی و زاید و معاشهای بلند گردیده که از کمکهای جامعهی جهانی به مردم فقیر و دردکشیدهی افغانستان تأمین میشوند.
بیشتر پولها از طریق معاشهای دالری بلند به کارمندان این مؤسسات و وسایل تجملی و لوکس، دوباره به خارج برگشته، یا به جیب قراردادیهای خصوصی رفته و بخش اندک آن صرف پروژههای عمرانی و بازسازی در افغانستان گردیده است. بنابراین، انتظار میرود که حکومت جدید از تجربهی حکومت قبلی درس گرفته و به این وجه فساد که مهلکتر از تمام وجوه آن میباشد، توجه جدی کرده و قراردادیها و پروژهها را سامانمند، قانونی و شفاف بسازد تا جلو حیف و میل پولها گرفته شود.
