نویسنده: ادیت ام. لدرر
کارشناسان سازمان ملل میگویند که طالبان، حاکمان فعلی افغانستان، درحالیکه به دنبال تحکیم حاکمیت خود بر این کشور هستند، روابط نزدیک خود با القاعده را حفظ کردهاند.
براساس این گزارش، اصلیترین تهدیدهای نظامی که طالبان با آن مواجهاند ناشی از اقدامات گروه افراطی داعش و حملات چریکی پرسنل امنیتی دولت سابق افغانستان است.
کارشناسان در گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل گفتند که با بهتر شدن وضعیت آبوهوا، جنگ احتمالا به دلیل آغاز عملیات داعش و نیروهای مقاومت علیه نیروهای طالبان تشدید یابد.
با این وجود، هیأت کارشناسان میگوید به نظر نمیرسد که نه داعش و نه القاعده «صرفنظر از اینکه عزمش را دارند یا نه، یا اینکه طالبان برای مهار آنها اقدام میکنند یا نه، بتوانند پیش از سال ۲۰۲۳ دست به حملات بینالمللی بزنند.»
با این وجود، این سازمان گفت که حضور داعش، القاعده و «بسیاری از گروهها و جنگجویان تروریستی دیگر در خاک افغانستان» نگرانیهایی را در کشورهای همسایه و جامعه بینالمللی فراتر از منطقه ایجاد کرده است.
به گفتهی کارشناسان، از زمان تسلط این گروه بر افغانستان در ۱۵ آگست گذشته، طالبان «وفاداری و ارشدیت را بر شایستگی ترجیح دادهاند و تصمیمگیریهای آنان غیرشفاف و متناقض بوده است.»
در گزارشی که روز پنجشنبه (۱۲ جوزا) منتشر شد، هیأت نظارت بر تحریمها علیه طالبان اعلام کرد که رهبران این گروه ۴۱ نفر از افراد مشمول در لیست سیاه تحریمهای سازمان ملل را در کابینه و مناصب ارشد منصوب کردهاند که بیشتر آنها از قوم غالب پشتون بودهاند و سایر اقوام از جمله اقوام تاجیک، هزاره و ازبیک نادیده گرفته شدهاند.
به گفتهی کارشناسان، «با وجود اینکه طالبان در پی به رسمیت شناختهشدن بینالمللی، تعامل مجدد با سیستم مالی بینالمللی و دریافت کمک برای مقابله با بحران فزایندهی اقتصادی و انسانی در افغانستان» است، اما «نگرانی اصلیاش تحکیم کنترل» بوده است.
آنها میگویند: «اما از زمان به دست گرفتن قدرت، عوامل زیادی منجر به بروز تنشهای داخلی در این جنبش شده که باعث خلق این تصور میشود که حکومت طالبان، آشفته، از همگسیخته و مستعد تغییر سیاستها و عقبنشینی از وعدهها بوده است.»
در شرایطی که طالبان تلاش دارند زمینهی انتقال یک گروه شورشی را به بدنهی یک حکومت مهیا کنند، افراد آن بین دو گروه مصلحتگرایان و تندروان تقسیم شدهاند؛ اکنون گروه دوم که در جایگاه بالاتری قرار گرفته است، سعی دارد زمان را به دورهی حکومت خشن این گروه از سال ۱۹۹۶ تا دسامبر ۲۰۰۱، یعنی زمانی که توسط نیروهای امریکایی پس از حملات ۱۱ سپتامبر به ایالات متحده سرنگون شدند، برگرداند.
تا به امروز، تلاشهای آنان برای به رسمیت شناخته شدن و کمکهای کشورهای غربی با شکست مواجه شده است، عمدتا به این دلیل که دولتی فراگیر تشکیل ندادهاند، حقوق تحصیل فراتر از مکتب ابتدایی برای دختران و حقوق کار و مسافرت بدون نظارت خویشاوند مرد برای زنان را محدود کردهاند.
کارشناسان می گویند: «معضل اصلی این است که چگونه یک جنبش با ایدئولوژی انعطافناپذیر میتواند با جامعهای که در ۲۰ سال گذشته رو به رشد و تکامل بوده، تعامل کند. فشارهای بیشتر حول محور قدرت، منابع و تقسیمات منطقهای و قومی است.»
علیرغم این مسایل جدی، این هیأت گفت که طالبان «به توانایی خود برای کنترل کشور اطمینان دارند و «منتظرند» جامعه جهانی دولت آنها را به رسمیت بشناسد.»
کارشناسان میگویند: «ارزیابی آنها چنین است که حتا اگر هیچ امتیاز قابل توجهی ندهند، جامعه جهانی در نهایت آنها را به عنوان دولت افغانستان به رسمیت میشناسد، بهویژه در صورت عدم وجود یک دولت در تبعید یا مقاومت قابل توجه داخلی.»
تا کنون، هیچ کشوری طالبان را رسما به رسمیت نشناخته و خشم بینالمللی فزایندهای نسبت به رفتار این گروه با دختران و زنان و ناتوانی آن در عمل به وعدهی خود مبنی بر تشکیل یک دولت فراگیر وجود دارد. همچنین نگرانیهایی در مورد ناتوانی طالبان در عمل به وعدهی خود مبنی بر عدم اجازهی فعالیت گروههای تروریستی در افغانستان مطرح شده است.
این هیأت گفت که شبکه حقانی، گروه اسلامگرای ستیزهجویی که روابطی نزدیک با طالبان دارد، پس از تسلط آنها به سرعت برای بهدست گرفتن کنترل مجموعهها و وزارتخانههای کلیدی از جمله وزارت داخله، اطلاعات، پاسپورت و مهاجرت اقدام کرد. کارشناسان گفتند که اکنون «تا حد زیادی امنیت در افغانستان، از جمله امنیت کابل» در کنترل این شبکه است.
این هیأت گفت: «شبکه حقانی هنوز نزدیکترین پیوند را با القاعده دارد و روابط بین طالبان و القاعده نیز نزدیک است. کارشناسان به حضور گزارششدهی «هسته رهبری» القاعده در شرق افغانستان از جمله رهبر آن ایمن الظواهری اشاره کردند.
این گزارش به نقل از یک کشور ناشناس گفته است که طالبان برای مقابله با داعش سه گردان از نیروهای ویژه بهنام «یگانهای سرخ» تشکیل دادهاند.
این هیأت گفت که ظهور جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان متشکل از پرسنل امنیتی سابق افغانستان «طالبان را به اتخاذ تدابیر تهاجمی علیه افراد مظنون به حمایت از عملیاتهای ضد طالبان سوق داده است.»
در ماه اپریل گفته شد که نیروهای جبهه مقاومت ملی عملیات خود را در ولایتهای بدخشان، بغلان، جوزجان، کندز، پنجشیر، تخار و سمنگان افزایش دادهاند.
کارشناسان گفتند که جبهه آزادی افغانستان، که اخیرا ظهور کرده، «همچنین مسئولیت چندین حمله بر پایگاههای طالبان در بدخشان، قندهار، پروان و سمنگان را بر عهده گرفته است.»
آنها گفتند: «ممکن است نیروهای طالبان برای مقابلهی همزمان با چندین شورش تحت فشار شدیدی قرار بگیرند.»
