دادگاه عالی: منبع معلومات رییس جمهور فاقد اعتبار است

اطلاعات روز: دادگاه عالی کشور به اظهارات اشرف غنی احمدزی مبنی بر فساد گسترده در دستگاه‌های قضایی کشور واکنش نشان داد و اعلام کرد، منبع اطلاعات رییس جمهور در این زمنیه فاقد اعتبار است. این دادگاه گفت، احمدزی قبل از این اظهاراتش مسئله‌ی یادشده را برای تنظیم معلومات درست باید با دادگاه عالی مطرح می‌کرد، متأسفانه چنین کاری صورت نگرفته است.

اشرف غنی احمدزی به روز دوشنبه هفته‌ی روان پس از ادای سوگند وفاداری در تشریح خطوط سیاست دولتش از دستگاه قضائیه انتقاد کرد و گفت که برای رسیدن به عدالت باید دستگاه قضایی اصلاح شود. او افزود، به دادگاه عالی یک ماه مهلت داده تا تمام دادگاه‌ها و قضات را بر اساس اصل مکافات و مجازات ارزیابی کند.

رییس جمهور به مردم وعده داد که برای اصلاح دستگاه قضایی کشور یک کمیته‌ی با‌صلاحیت را ایجاد تشکیل خواهد داد. شورای عالی دادگاه عالی کشور پس از این اظهارات به روز سه‌شنبه هفته‌ی روان تشکیل جلسه داد و تأکید کرد که احمدزی برخورد‌هایش را با قوه‌ی قضائیه بر اساس احکام قانون استوار و استحکام بخشد.

این دادگاه با نشر خبرنامه‌‌ای اعلام کرد: «قوه‌ی قضائیه طبق ماده‌ی 116 قانون اساسی کشور یک رکن مستقل دولت بوده و تمام صلاحیت‌ها و وجایب آن در همین وثیقه‌ی ملی توثیق و تسجیل شده است. انتظار ما از مقام زعامت دولت این است که هرگونه برخورد و مفاهمه را با قوه‌ی قضائیه براساس احکام قانون اساسی، در پرتو قوانین نافذه‌ی مرتبط‌ استحکام بخشند».

در بخش دیگر این خبرنامه آمده است، دادگاه عالی در روزهای آینده اجرائات همه‌ی مراجع قضایی را به رییس جمهور جدید ارائه خواهد کرد. این در حالی است که اعضای شورای ملی از برنامه‌ی اشرف غنی احمدزی در مورد اصلاح دستگاه قضایی کشور استقبال کرده و گفته‌اند، شهروندان منتظر اجرایی شدن برنامه‌های رییس جمهور اند.

در جریان سال‌های گذشته از دستگاه قضایی کشور به عنوان فاسدترین اداره‌ی دولت نام برده شده است. پیش‌تر سازمان‌ موسوم به دیده‌بان شفافیت افغانستان اعلام کرد، مردم افغانستان در مدت 12 ماه دو میلیارد دالر رشوه داده و بخش عمده‌ی این پول، به قضات و دستگاه‌های قضایی این کشور پرداخته شده است.

بر اساس گزارش‌های ارائه شده، فساد اداری موجود در دستگاه‌های قضایی کشور باعث رو‌گردانی مردم از محاکم شده و در بعضی از ولایت‌های ناامن مردم برای حل موضوعات حقوقی‌شان به طالبان مراجعه می‌کنند. با این حال، مردم انتظار دارند که اشرف غنی برای از بین بردن فساد اداری در تمام ادارات دولتی، به‌ویژه دستگاه‌های قضایی اقدام کند.