اطلاعات روز: اعضای شبکهی فعالان جوان برای اصلاح و تغییر میگویند، حکومت آینده باید انحصاری نباشد. مسئولان این نهاد روزگذشته در نشست خبری در کابل تأکید کردند، در حکومت آینده (وحدت ملی) باید افراد شایسته گماشته شود. دو نامزد پس از ماهها جنجال در روند انتخابات، چندروز قبل توافقنامهی تشکیل حکومت وحدت ملی را امضا کردند.
براساس این توافقنامه، قدرت بین تیم اشرف غنی احمدزی، رییس جمهور جدید و عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت بعدی، پنجاه پنجاه تقسیم میشود. با این حال، مسئولان شبکهی فعالان جوان براى اصلاح و تغييرمیگویند، در حکومت وحدت ملی باید نمایندگان تمام اقوام کشور به شمول اقلیتها حضور داشته باشند.
به گفتهی آنان، رهبران تیمهای انتخاباتی، چوکیها را تنها بین هوادارانشان در حکومت وحدت ملی تقسیم نکنند. سید میثم احسانی سخنگوی شبکه یاد شده گفت، اکثریت افغانها برای منافع ملی کشور، بدون درنظرداشت مسایل قومی و زبانی به نامزدان رای داده اند و حال در حکومت وحدت ملی، باید به نمایندگان شایسته همهی اقوام سهم داده شوند.
او هشدار داد، اگر در حکومت وحدت ملی حق جوانان، زنان و اقلیتهای کشور نایده گرفته شود، حرکتهای مدنی را راهاندزی خواهیم کرد. احسانی همچنان گفت، این حکومت زمانی برای آنان قابل پذیرش خواهد بود که رییس جمهور و رییس اجرایی حکومت بعدی، تمام قدرت را بین اطرافیان و هوادارانشان تقسیم نکنند.
به دبنال آن، منیره یوسفزاده، عضو رهبری دیگر شبکه یاد شده نیز گفت، پس از ماهها جنجال، نامزدان روی تشکیل حکومت وحدت ملی به تفاهم رسیدند و حال آنان، نباید قدرت را فقط بین خودشان تقسیم؛ و سایر اقشار را نادیده بگیرند. یوسفزاده، از رییس جمهور جدید و رییس اجرایی خواست که وعدههای دورهی مبارزات انتخاباتیشان را عملی کنند.
