منبع: فارین پالیسی
نویسنده: ایوانیس کوسکیناس
برگردان: حمید مهدوی
رییس جمهور باراک اوباما ماه گذشته در مصاحبهای با توماس فریدمن، سرمقالهنویس نیویارک تایمز، از رویکرد جدیدی در سیاست خارجی ایالات متحدهی امریکا نسبت به شرق میانه پرده برداشت. فریدمن گزارش داد که اوباما در نظر دارد حمایت امریکا را «تا حدی ادامه دهد که جوامع مختلف سیاست فراگیری را بپذیرند که در آن برنده و بازندهای وجود نداشته باشد». هرچند در این مصاحبه از افغانستان نام برده نشده بود که این به بهترین صورت نشان میدهد، افغانستان اولویت در حال افول ایالات متحده است. اوباما بر سازگاری مشابهی در انتخابات افغانستان تأکید دارد.
در واقع، حکومت ایالات متحده نشان داده است که اگر عبدالله عبدلله و اشرف غنی، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، نسبت به چهارچوب تشکیل حکومت وحدت ملی به عنوان پیشنیاز که در ماه جولای روی آن توافق صورت گرفت، پابند نمانند، کمکهای مالی ایالات متحده به افغانستان بهصورت ناگهانی متوقف خواهند شد.
تا کنون روند سیاسی در افغانستان در بنبست قرار دارد و هردو طرف ادعای پیروزی دارند. اما محک اوباما برای حمایت از این کشور باعث شده است که آنها انتخاب زیادی جز پذیرش توافق نداشته باشند. به این ترتیب، به نظر میرسد که تنها انتخاب باقیمانده برای نامزدان این است که روی تقسیم قدرت در حکومت موقت که با دکتورین اوباما موافق است، به توافق برسند.
از لحاظ استراتژیکی، آخرین اصول سیاست خارجی حکومت اوباما مبهم باقی مانده است. چارلس کروتامر از واشنگتن پست آن را «جدا از واقعیت» و «هیچ چیزی جز تاکتیکها و واکنش مبنی بر حاضرجوابی» میخواند. متأسفانه به نظر میرسد که جامعهی جهانی قادر به رسیدگی ادعاهای مطرح شده از طرف عبدالله مبنی بر تقلب سازماندهی شده نیست و در عوض بر تشکیل حکومت وحدت ملی تأکید دارد. علاوه براین، رویکردی که در آن برنده و بازندهای وجود ندارد، مشروعیت حکومت افغانستان را بیشتر صدمه زده است.
با این وجود، بهزودی باید به بحران انتخابات پایان داده شود. این در حالی است که در نتیجهی بیثباتی ناشی از بنبست پنجماههی روند انتخابات، وضع امنیتی و اقتصاد افغانستان خسارت سنگینی را متحمل میشوند. هرچند اوباما عبدالله و غنی را مجبور میکند قُرص وحدت ملی را ببلعند؛ اما جامعهی جهانی و دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری باید به این توافق به عنوان راهحل موقتی نگاه کنند. در واقع این حرکت بنداژی برای توقف خونریزی از چیزی است که تحلیلگران بیطرف آن را به روند بسیار ناقص انتخابات میپذیرند، چیزی که قابل پیشبینی و جلوگیری بود.
از لحاظ سیاسی، جامعهی جهانی در دیدن پتانسیل بالا برای تقلب در انتخابات سال جاری، ناکام ماندند و در عوض به برجسته ساختن یک روایت غیرواقعبینانه روی آوردند. به گونهی مثال، کاخ سفید 2014 را برای افغانستان «یک سال حیاتی» خواند و گفت که «2014 سالی است که در آن مأموریت نظامی ما در این کشور به پایان خواهد رسید» و در این سال «برای اولین بار در تاریخ افغانستان قدرت به شکل دموکراتیک آن منتقل خواهد شد». اما ائتلاف به رهبری امریکا در تلاشش به منظور مثبت بودن افراطی، به نفع طالبان کار کرد. از دیدگاه طالبان، انتخابات سال جاری مطابق به برنامه پیش رفته است.
ملا محمد عمر در پیام عیدیاش در ماه اکتوبر 2013، انتخابات را «نمایشی فریبنده» خواند. از لحاظ تاکتیکی طالبان تلاش کرد انتخابات را مختل سازند؛ اما از لحاظ استراتژیکی آنها مشروعیت خود را رد کرده و انتخابات را تحریم کردند و به داستانسراییشان ادامه دادند که در پایان روز، نظریات افغانها مهم نخواهند بود و ایالات متحده برنده را برخواهد گزید و نتایج انتخابات را تعدیل خواهد کرد. در واقع، ادعاها مبنی بر تقلب در انتخابات و دخالت مبنی بر حسن نیت اما ناآزمودهی خارجیها در روند انتخابات، به این داستانسرایی طالبان اعتبار داد و آیندهی افغانستان را در معرض خطر قرار داد.
با وجودی که گفتوگوها در مورد حکومت وحدت ملی ادامه دارند، وضع امنیتی رو به وخامت است. شورشیان در بخشهای گوناگون کشور نیروهای ملی امنیتی افغانستان را به چالش میکشند و در برخی از موارد مناطق را تحت کنترول خویش میآورند. نیویورک تایمز از یک جنرال افغانی که نخواسته نامش فاش شود، نقل قول کرده است که از ماه جون 2013 تا کنون صرف در ولسوالی سنگین ولایت هلمند 230 تن از افسران پولیس و سربازان ارتش کشته شدهاند. سخنگوی والی هلمند در پاسخ به آن، تعداد تلفات را اندکی کمتر برآورد کرد و مقامهای امنیتی در کابل، بحران را بیاهمیت جلوه دادند.
با این وجود، مسئولان این گفته را که شورشیان در ولسوالیهایی کلیدیای که تمرکز اصلی افزایش نیروهای ائتلاف در سالهای 2009 – 2010 روی آنها بود، در حال پیشرفت اند، بهسختی رد میکنند. علاوه بر نگرانیها در مورد وضع امنیتی رو به وخامت، روند طولانی انتخابات افغانستان باعث شده است که اقتصاد افغانستان خسارات سنگینی را متحمل شود. نظر به گزارش بانک جهانی، «بلاتکلیفیای که بهخاطر اوضاع سیاسی و انتقال مسئولیتهای امنیتی افغانستان را احاطه کرده است، باعث شده که رشد اقتصادی در سال 2013 در افغانستان کاهش یابد، در حالی که اقتصاد این کشور در سال 2012 رشد قوی را تجربه کرده بود». علاوه بر امنیت، فضای سرمایهگذاری ضعیف در افغانستان بهشدت بر فعالیتهای اقتصادی داخلی و خارجی اثر گذاشته است. بانک جهانی در مطالعهی اوضاع فعالیتهای اقتصادی، از جملهی 189 کشور جهان، افغانستان را در ردهی 164 فهرست درجهبندیاش قرار داد. تأثیر مالی مرتبط با خروج نیروهای ائتلاف تا اواخر 2016 از افغانستان و کاهش احتمالی کمکهای انکشافی بینالمللی باعث شدهاند تا چشمانداز اقتصادی افغانستان تاریک باشد. بخشی از مشکل این است که وقتی پای افغانستان به میان میآید، ایالات متحده استراتژی درازمدت ندارد و بنابراین، هیچ نقشهای وجود ندارد تا در بیرونرفت از این بحرانها کمک کند.
جالب این است که میتوان گفت، اصول سیاست جدید خارجی اوباما با قانون کلی او مبنی «کارهای احمقانه انجام ندهید»، متناقض است. در افغانستان، در بهترین حالتش، این پالیسی چیزی است که راه بیرونرفت از آخرین بحران سیاسی را عرضه میکند. حداقل در حال حاضر به نظر میرسد که عبدالله و غنی نسبت به حکومت وحدت ملی متعهدند. در واقع، تعهد آنها نسبت به سیاستهای فراگیر حدود دارد. از یکسو غنی میخواهد نتایج انتخابات در اولین فرصت اعلان شود که به این ترتیب، در اعتبار انتخابات هیچ شکی باقی نمیماند. از سوی دیگر، عبدالله روند تفتیش آرا را به چالش میکشد و میگوید که نتایج انتخابات را در صورتی که مبنای آن تقلب باشد، نمیپذیرد.
برای عبور از این بنبست، جان کری، وزیر خارجهی ایالات متحده امریکا باید به افغانستان اعزام شود تا در از بین بردن تفاوتها میان دو نامزد، یکبار و برای همیشه کمک کند. در واقع، بهجای چشم دوختن به پاسخ کمیسیون مستقل انتخابات، دو نامزد باید به کمک جان کری در راستای تشکیل یک حکومت موقتی که در آن قدرت مساویانه تقسیم شده باشد، با هم کار کنند، حکومتی که خسارات وارد آمده را جبران کند. واضح بگویم اینکه حکومت موقت از یک حالت ایدهآل بهدور است و قطعا آن چیزی نیست که افغانها هنگام رفتن بهپای صندوقهای رای در ماههای اپریل و جون در ذهن داشتند.
پس از سیزده سال قربانی خون و ثروت، بسیاریها بهسختی باور میکنند که این آشفتگی سیاسی نتیجهی سرمایهگذاریهای ائتلاف است. اما درک یک روند نامشروع انتخابات و نتیجهی تفرقهاندازیای که یک نامزد را بر دیگری ترجیح میدهد، شرایط را برای یک جنگ داخلی آماده کرده است. افغانستان به یک حکومت متقدر ضرورت دارد که این کشور را به جلو ببرد و با چالشهای اقتصادی دلهرهآور آن مبارزه کند. در حالی که حکومت وحدت ملی افغانستان را از برگشت به جنگهای داخلی نامیمون دههی 1990 حفظ خواهد کرد، در نهایت اما روند انتخابات باید اصلاح شود و در اولین فرصت یک انتخابات مشروع جدید برگزار شود.
بر اساس این توافق موقت، اگر عبدالله و غنی وعدهیشان مبنی بر تغییر قانون اساسی و گذار افغانستان به یک سیستم پارلمانی را دنبال کنند، احتمالا در جریان دو سال آینده انتخابات دیگری در افغانستان برگزار خواهد شد. این زمان کافی را در اختیار حکومت مشترک قرار خواهد داد اصلاحات ویژهای را بهوجود بیاورد تا انتخابات آینده ارادهی مردم افغانستان را انعکاس دهد، نه خواستههای پلید چند سیب بد را.
برقراری ثبات در کشور و کاهش فساد باید اولویتهای ملی باشند، بهویژه پس از دو انتخابات بهشدت پرمشاجره. اما حکومت موقت باید روی حکومتداری و گذار به شیوههای پذیرفتهشدهی بینالمللی فعالیتهای اقتصادی تمرکز کند تا سرمایهگذاران خارجی در همکاریشان با حکومت افغانستان خود را راحتتر احساس کنند.
برای انجام این تکالیف، هردو نامزد باید روی نقاط قوتشان تمرکز کنند و از بهترین سرمایهی انسانی در هردو گروه انتخاباتی استفاده کنند و روی برآمدن از عهدهی تکالیف دشوار پیشرو متمرکز شود. تجربههای عبدالله از دوران جنگ علیه شوروی و طالبان، دولت افغانستان را در امر مبارزه علیه تهدیدهای امنیتیاش کمک خواهد کرد. تجربهی غنی، به عنوان مقام پیشین بانک جهانی و وزیر مالیهی پیشین، او را بهصورت طبیعی برای نظارت از وزارتخانهها مناسب میسازد که افغانستان را در زمینهی بهبود اقتصاد این کشور کمک خواهد کرد. غنی همچنین از روند انتقال مسئولیتهای امنیتی از نیروهای ائتلاف به نیروهای امنیتی افغانستان نظارت کرد، پس او با شورشگری و روشهای مورد نیاز برای مبارزه با آن آشناست. تجربهی عبدالله به عنوان دیپلمات ارشد افغانستان، مکمل اصلاحات غنی خواهد بود. بهطور خلاصه، دو نامزد بهخوبی یکدیگر را متعادل میسازند. در حالی که اصول جدید سیاست خارجی اوباما آنها در مزیقه قرار داده است، آنها باید برای حل بحران کنونی افغانستان با هم کار کنند و افغانستان را به پیش ببرند. با فرونشستن گرد و خاک روند انتخابات، افغانستان به این سیاستمداران توانا نیاز خواهد داشت تا با هم کار کنند.
جامعهی جهانی و بسیاری از افغانها از انتخابات 2009 بدینسو و در جریان انتخابات 2014 اشتباهاتی را مرتکب شدهاند. بهصورت موقت، ایالات متحده و شرکای ناتوی آن به تعهدشان در زمینهی حمایت از این کشور وفادار میمانند. با این حال، به هر اندازهای که بحران انتخابات به درازا بکشد، به همان اندازه نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا برای خروج از این کشور عجله خواهند کرد. بنابراین، هرچند مفهوم حکومت موقت بهدور از حالت ایدهآل است، در این مقطع این تنها گزینهای است که باقی مانده است.
