علی شیر شهیر
روحانیت امر هدایتگری و تبیین دین را به عهده دارد، که این امر باید عاشقانه باشد. اگر جز این باشد، راه در قلب هیچ بنی بشری نخواهد یافت. غیرمنصفانه و نابخردانه است، اگر بگوییم، پیامبران که منادیان حقیقت بودهاند، قصد بنای حرفهای اقتصادی داشتهاند و در پی آن بودهاند که شغل جدیدی ایجاد کنند و راه درآمدزایی برای بخشی از جامعه فراهم سازند. مگر جز آن بود که دین امری مقدس انگاشته میشد و همواره افتخار منادیان معصوم آن، دریافت نکردن مزد برای تبلیغ آن بوده است.
حال چه شده که روحانیت گرفتن مزد را حق مسلم خود میداند؟ لازمهی هدایتگری و ترویج دین و عاشقانه کردن، عاشقی و دلدادگی است. بیشک، مادیگرایی افتی است بر جان این قشر از مروجان دین.
اینکه معاش روحانیان بهتر است از چه راهی تأمین شود، باورهای ضد و نقیضی وجود دارند. بعضی به این باور اند که روحانیت بودجهی مخصوص نمیخواهد؛ افراد روحانی باید مانند سایر طبقههای مردم کار و شغل و منبع درآمدی برای خود داشته باشند و از دسترنج شخصی خود زندگی کنند. این عده معتقدند که روحانیت و شئون روحانیت در اسلام یک شغل و حرفهی مخصوص نیست که برای آن بودجهی مخصوصی در نظر گرفت. استدلال این عده براین است که در صدر اسلام اشخاصی بودند که همین وظیفه را به عهده داشتند؛ تعلیم میکردند، نصیحت و موعظه. در عین حال، هرکدام آنها شغل و حرفهای برای زندگی داشتند.
روحانیتی که کسب خود را تبلیغ دین میداند، بهناچار دریافت دستمزد خود را وابسته به رضایت مردم از وی میداند، لذا آنگونه سخن میگوید که موجبات رضایت آنها را فراهم کند. بیشک، این تفسیر معنایی جز فروش مفاهیم متعالی دینی به بهای نیازهای مادی عوام ندارد.
استاد شهید مطهری در این مورد در کتاب «مرجعیت و روحانیت» خود میگوید: شئونهای روحانی از، قبیل امامت جماعت، نه یک شأن مخصوص روحانی است و نه کسی حق دارد آن را بهانه قرار داده و دست از هر کار و شغل و خدمت بکشد و در انتظار موقع نماز بماند و مسجدی برود و برگردد.
از انواع شیوههای امرار معاش روحانیان میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
1. گرفتن شهریه: بخشی از پولی که به عنوان خمس به مراجع تقلید تحویل میشود، به عنوان شهریه و سهم امام زمان به طلاب حوزهی علمیه اعطا میشود.
2. امرار معاش از راه دین: برخی از علما با استفاده از مطالب و مناسک دینی به امرار معاش میپردازند؛ برای مثال، برخی از آنها با ایراد سخنرانی، برخی با نوشتن کتاب و برخی دیگر با اقامهی نماز معاش خود را تأمین میکنند.
3. نکاح و طلاق: در اسلام، ازدواج و طلاق با خواندن یک عبارت (صیغه) عربی- و بنا بر پارهای نظریههای فقهی، حتا فارسی- ازسوی مرد و زن انجام میگیرد. این امر یکی از حرفههای اصلی روحانیان و و سیلهای برای کسب درآمد بدل شده است. بعضی از روحانیان نکاحهای محرمانه و طلاقهای جعلی و عقدنامههای جعلی بهدست مردم میدهند که سبب فسادها، منازعات، هتک ناموسها و خونریزیها میشود.
اما روحانیان چی تفسیری در این مورد دارند؟
استاد شهید مرتضی مطهری در مقالهای تحت عنوان «مشکل اصلی در سازمان روحانیت» نوشته است:
با تغییراتی که در وضع زندگی مردم نسبت به صدر اسلام پیدا شده و با توسعهی روزافزون علوم و احتیاجات، ضرورت است گروهی همهی عمر ممحض باشند برای تحصیل و ادارهی شئون دینی مردم، و ناچار بودجهی مخصوصی لازم است که با طرز صحیحی در این راه مصرف شود. در صدر اسلام احتیاج این قدر نبوده است، عقدهها و شبههها و همچنین معاندین و دشمنان اسلام این قدر نبودهاند.
استاد علیزاده مالستانی، یکی از استادان مدرسههای دینی در ولایت غزنی در مصاحبهای که با او داشتم، دیدگاهش را در این مورد چنین بیان داشت:
خمس، زکات، زکات فطر، نذورات، صدقات، موقوفات و امثال آنها از منابع درآمدهای اسلامی است و باید در وجوهبر مصرف شود؛ یعنی برای فقرا، مساکین و مستحقین، تأسیس حوزههای علمیه، مراکز علمی و فرهنگی و کارهای عامالمنفعهی دیگر. اجازهی تصرف این درآمدها در اختیار فقهای عادل و جامعالشرایط است. کسانی که در این راستا و جمعآوری و توزیع این اموال کار و تلاش میکنند، با اجازهی فقیه جامعالشرایط، مقدار معینی را به عنوان اجوره و مزد میتوانند دریافت کنند. اگر سرخودانه و بیشتر از مقدار معین در این اموال تصرف کنند، خاین و غاصب اند. البته با تأکیداتی که در حفظ و رعایت امانتداری این اموال شده است، سوء استفادههایی نیز میشود. اما
امامت مساجد، کاری است که در برابر اجوره صورت میگیرد. بدین مفهوم که یک عالم با اهالی مسجد قرار میبندد که برای مدت معینی، بچههای مردم را سواد و خط بیاموزد، تربیت کند، احکام شرعی برای مردم و بچههایشان بیاموزد، از جمله برای آنها پیشنمازی کند؛ در مقابل اجورهی معینی، سالانه یا ماهانه برایش پرداخت میکنند. مساجد چندان ارتباط به جمعآوری وجوهات شرعی ندارند. مگر برخی از علما که از طرف فقیه جامعالشرایط نمایندگی دارند، احیانا در مسجد نیز وجوهات اخذ میکنند.
مسئلهی اجرای عقد نکاح و طلاق، درآمدی نیست که نیاز زندگی یک قشر را برآورده نماید؛ مثلا در هر سال چند عقد نکاح و طلاق جاری میشود؟ برای مجری عقد مبلغ 500 افغانی با کمی تفاوت میدهند. این کار نرخ معینی ندارد. اگر کسی پول ندهد هم کسی وی را مجبور به پول دادن نمیتواند.
شهید مطهری در مقالهاش به راه بیرونرفت از این معضل اشاره میکند و میگوید: «راه اصلاح این امر، منحصرا سازماندادن به این بودجه است، از راه ایجاد صندوق مشترک و دفتر و حساب و بیلهایی در مرکزهای روحانیت، بهطوری که احدی از روحانیون مستقیما از دست مردم ارتزاق نکنند. همهی آن مفاسد ناشی از این است که روحانیون مستقیما از دست مردم ارتزاق میکنند. هرکس به تناسب خدمتی که انجام میدهد، از آن صندوق که در اختیار مراجع و روحانیون طراز اول حوزههای علمیه خواهد بود، معاش خود را دریافت کند. اگر این کار بشود، مردم به حکم عقیده و ایمانی که دارند، وجوه مال خود را میپردازند و ضمنا حکومت و تسلط عوام، ساقط، و گریبان روحانیون از چنگال عوامالناس خلاص میگردد».
در واقع اگر روحانیت بدین رویه اصرار ورزد، نه تنها جایگاه هدایتگری خود را از دست میدهد، بلکه به هر عنوان دیگر، دانشگاهیان و روشنفکران آن را نمیپذیرند. تغییر رویهی روحانیت میسر نخواهد بود، مگر آنکه در گام اول این گرد عوامزدگی را از وجود خود بزداید و استقلال خود را بازستاند و شجاعت نقد رویهها و اندیشههای غلطی که در گذر سالها تعصب دینی شکل گرفتهاند را بازیابد و در یک کلام، راه ارتزاق از دین را بر خود ببندد.
