زنان کارمند در ادارات دولتی میگویند که بهدنبال تسلط طالبان بر افغانستان صدمات بزرگی را متحمل شدهاند و در حال حاضر سرنوشت آنان در تاریکی و عالمی از ابهام است.
شماری از این زنان امروز (چهارشنبه، ۲۲ جدی) در یک نشست خبری در کابل گفتند که زنان ۲۸ درصد از نیروی کار فعال ادارات دولتی را تشکیل میدادند، اما پس از فروپاشی دولت خانهنشین شدهاند.
آنان در قطعنامهیشان گفتهاند که طی سالهای پسین، زنان کارمند خدمات ملکی که «اکثرا در یک پروسیجر شفاف در بستهای مختلف دولتی تعین شدهاند، نیروی متخصص، با تجربه، به دور از فساد و متعهد به ارزشهای ملی و پیشرفت جامعه از طریق کار هستند».
زنان کارمند میگویند که یکی از الزامات توسعهی پایدار، حضور مشترک اعضای جامعه بدون در نظرداشت جنسیت آنان است و بنا بر این، حضور زنان در امر پیشبرد امور مسلکی و اداری در ادارات از یک طرف نیاز مبرم برای توسعه است و از طرف دیگر مانع ضیاع «ظرفیت نیروی کار در چهاردیواری خانهها میشود».
با این وجود، زنان کارمند در ادارت دولتی افزودهاند که تحولات اخیر و تسلط طالبان سرنوشت زنان کارکن را در تاریکی و عالمی از ابهام قرار داده است. آنان به حذف وزارت امور زنان و منع حضور زنان در ادارات برای کار اشاره کردهاند.
زنان کارمند همچنین گفتهاند که تعیین افراد جدید و غیرمتخصص در بستهای رهبری و مدیریتی بهجای آنان، تصمیمگیری درمورد زنان بدون حضور آنان و عدم دریافت معاش بهصورت ماهوار، وضعیت را پیچیدهتر و ناامیدکنندهتر کرده است.
آنان در ادامه اضافه کردهاند که چشمپوشی از دستاوردهای بیست سالهی زنان علاوه بر سایر زیانها، باعث رکود اقتصاد خانوادهها مخصوصاً خانوادههایی که سرپرستشان را طی جنگها از دست دادهاند، میشود.
به باور زنان کارمند، عدم حضور آنان در ادارات دولتی در کوتاهمدت منتج به فرار مغزها و به هدر رفتن نیروی کاری فعال میشود و در دراز مدت افغانستان را به یک دولت و جامعه غیرمتوازن و عقبمانده و بیثبات و اقتصاد نهایتا شکننده تبدیل میکند.
آنان ضمن ابراز نگرانی از وضعیت کنونی، خواستهایی را نیز مطرح کرده است. آنان از سازمان ملل و جامعه جهانی خواستهاند که در این زمینه توجه کنند.
اجازهی ورود به محل کار طبق معمول، حضور معنادار زنان در تصمیمگیریهای دولت، تدوین پالیسی مشخص برای افزایش مشارکت زنان، جلوگیری از تنقیص یا تعدیل بستهای زنان و تأمین محیط مصوون کاری از دیگر خواستههای زنان کارمند در ادارات دولتی هستند.
این زنان تأکید کردهاند تا زمانی که به خواستهایشان پاسخ مثبت داده نشود، به دادخواهیهایشان ادامه خواهند داد.
