مسئولان قضایی طالبان در ولایت دایکندی از آغاز فعالیت دادگاهها در مرکز و ولسوالیهای این ولایت و نیز آغاز روند رسیدگی به قضایای حقوقی، مدنی، جزایی و… خبر داده و میگویند که هیچ نهاد نظامی حق حکم و فیصله در دعواهای مردم را ندارد.
عبدالکریم محمدی، رییس دادگاه استیناف ولایت دایکندی در صحبت با روزنامه اطلاعات روز گفت که مردم پس از این میتوانند جهت رسیدگی به دعواهایشان به مراکز عدلی و قضایی مراجعه کنند.
بهگفتهی محمدی، برای تمام دادگاههای ابتداییه در مرکز و ولسوالیها سرپرست تعیین شده است. او تأکید کرد که ریاست دادگاه استیناف در راستای تطبیق اصول شریعت اسلامی و تأمین عدالت متعهد است و به «هیچ کسی فُرصت نمیدهد که به حقوق مردم تعدی کند».
رییس دادگاه استیناف دایکندی در واکنش به فیصلههای خودسرانهی برخی نهادها در دعواهای مردم، گفت: «هیچ نهاد نظامی و ملکی دیگر به جزء از نهادهای عدلی و قضایی حق ندارند حکم صادر نمایند ودعاوی مردم را خودسرانه فیصله کنند.»
محمدی از تمام نهادهای دولتی خواست که در امور نهادهای عدلی و قضایی مداخله نکنند. بهگفتهی او، رهبری طالبان عفو عمومی اعلام کرده و هیچ نهاد و مقام نظامی حق ندارند مردم را به بهانههای مختلف مورد بازجویی، توهین و تحقیر قرار داده و از آنان پول و سلاح مطالبه کند.
در همین حال، قاری الهام، سخنگوی والی طالبان در دایکندی در صحبت با روزنامه اطلاعات روز، به مردم اطمینان داد که ادارهی محلی در راستای تطبیق و تأمین عدالت متعهد است و با فعالشدن ادارات عدلی و قضایی، دسترسی مردم به عدالت بهبود خواهد یافت.
الهام گفت: «دیگر هیچ یک از ولسوالان، قوماندان امنیهی ولسوالیها و آمرین حوزههای امنیتی حق ندارند مردم را بازداشت و در مورد دعواهایشان فیصلههای خودسرانه صادر کنند، بلکه آنها وظیفه دارند دعواها را به محاکم/دادگاهها ارجاع دهند.»
از سوی هم، مقامهای محلی طالبان در دایکندی در جلسهی اداری ولایت فیصله کردهاند که قضایا باید از طریق مراجع مربوطه پیگیری شود. براساس اعلامیهی دفتر والی طالبان در دایکندی، پس از این اداراتی که صلاحیت بررسی قضایای جزایی و حقوقی را ندارند، از دخالت در امور نهادهای عدلی و قضایی خودداری کنند.
این درحالی است که مردم دایکندی از نبود ادارات مشخص عدلی و قضایی شکایت دارند و مدعی اند که در نظام طالبان هر اداره بهطور جداگانه در مورد قضایا حکم و فیصله صادر میکند. بهگفتهی باشندگان دایکندی، در بیشتر این احکام و فیصلهها، حق به حقدار نمیرسد.
باشندگان دایکندی همچنین میگویند که مقامهای طالبان در مرکز ولایت فیصله میکنند که هیچ مقام حق بازداشت و صدور فیصلههای خودسرانه را ندارند، اما این فیصلهها از سوی ولسوالان، قوماندانان امنیه ولسوالیها و آمرین حوزهها مراعات و عملی نمیشود، بلکه مردم «دادگاه صحرایی» میشوند.
