مختارحسین حیدری، پژوهشگر حقوق بشر در شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر
۲۵ نوامبر در تقویم سازمان ملل متحد نوامبر بهعنوان «روز جهانی منع خشونت علیه زنان» نامگذاری شده است. هدف از این نامگذاری آن است که آگاهی عمومی نسبت به این واقعیت که زنان در سراسر جهان در معرض تجاوز، خشونت خانگی و دیگر اشکال خشونت هستند، گسترش یابد و همچنین بر این نکته که مقیاس و ماهیت واقعی این معضل اغلب پنهان نگهداشته میشود، تأکید شود. نهادهای بینالمللی و ملی حقوق بشری معمولا از ۲۵ نوامبر تا ۱۰ دسامبر ضمن برگزاری کمپاینهای مختلف آگاهیدهی، تلاش میکنند با خشونت و تبعیض علیه زنان و ریشههای فکری و فرهنگی آن مبارزه کنند. بهنظر میرسد گروه طالبان نیز اهمیت این مناسبتها را درک کرده و تلاش میکنند با استفاده از آنها در جهت ارائه تصویر مثبت از حکومتشان تلاش کنند. تصادفی نیست که در این بازهی زمانی، فرمان رهبر طالبان دربارهی حقوق زنان در چند زبان مختلف و بهصورت گسترده منتشر میشود. در این نوشتار ریشههای خشونت و تبعیض علیه زنان به دو نوع فرهنگی و دینی دستهبندی شده و سپس محتوای فرمان جدید ملا هبتالله آخندزاده در مورد هر کدام از این دو دسته بررسی میشود.
الف: ریشههای فرهنگی خشونت و تبعیض زنان
تبعیض و خشونت علیه زنان، یکی از معضلات آشکار و مستمر در جامعه افغانستان است، بهطوریکه خشونت علیه زنان در رسانههای جهانی با نام افغانستان متلازم شده است. بخشی از این تبعیض و خشونت مستمر ریشه در فرهنگ عمومی جامعه داشته و مختص یک دوره، گروه و منطقه نیست. واقعیت این است که نگرش غالب در فرهنگ جامعه افغانستان، نگرش مردسالار است و به درجات متفاوت در مناطق مختلف، نگاه حاکم به زن و فعالیتهای زنان، همواره تحقیرآمیز بوده و است. در این نگاه، زنان ضعیفه، فاقد هویت و جنس دوم بهشمار میروند که رسالت اصلیشان، ارضای نیازهای جنسی و عاطفی مردان است. این نگرش، چنان بر فضای فکری جامعه چیره بوده است که در هرگونه معادله سیاسی و اجتماعی، جایگاه معنادار برای زنان در نظر گرفته نمیشود. سیطرهی نگاه تحقیرآمیز، آدابورسوم ناصواب اجتماعی را در پی داشته و درنتیجه تبعیض جنسیتی و خشونت علیه زنان در ابعاد مختلف زندگی خانوادگی و اجتماعی مردم رسوخ کرده است. غیرتورزی افراطی که از همین باورهای ناصواب درباره هویت زنان ناشی میشود، موجب شده که ابزار هویت و بلکه هرگونه ابزار وجود زنان، شرمآلود تلقی شود و حضور سیاسی و اجتماعی زنان ازجمله در قالب تحصیل و کار بهعنوان ضد ارزش و منافی غیرت تحریم گردد.
خشونتهای دلخراش و رو به افزایش علیه زنان که هرازگاهی رسانهای میشود معلول همین انحطاط فرهنگی و حاکمیت سنتهای غیرانسانی بر مقدرات مردم است. مردان پرورشیافته در فضای مشروعیتبخش به تبعیض و خشونت جنسیتی، به خود اجازه میدهند که با زنان بهصورت خشونتآمیز رفتار کنند. دستکم در بسیاری از مناطق افغانستان، اعمال خشونت علیه زنان نهتنها قباحت عرفی ندارد، بلکه افتخار هم بهحساب میآید. گستردگی خشونت علیه زنان همواره در گزارشهای نهادهای حقوق بشری انعکاس یافته است ازجمله در گزارش مفصل دیدهبان حقوق بشر در سال ۲۰۱۲ بیان شده که ۸۷ درصد از زنان افغانستان در طول حیاتشان حداقل با یکی از اشکال خشونت جسمی، جنسی یا روانی یا ازدواج اجباری را تجربه کردهاند. ازدواج اجباری، ممنوعیت از ارث، محرومیت از مهریه، بد دادن، نگاه مالکانه به زنان بیوه و محرومیت مطلق زنان از حق طلاق ازجمله مصداقهای بارز تبعیض و خشونت هستند که برخلاف قوانین دولتی و احکام شرعی، ریشههای عمیق در فرهنگ سنتی جامعه دارد و در گزارشهای دولت جمهوری اسلامی افغانستان به نهادهای نظارتی بینالمللی نیز از این آدابورسوم فراگیر بهعنوان موانع بهرهمندی عملی زنان از حقوق بشریشان نام برده شده است.
ب: ریشههای دینی تبعیض و خشونت علیه زنان
بخش دیگر از تبعیض و خشونت علیه زنان از گذشته تاکنون با استناد به برخی از متون دینی توجیه میشده است. ازنظر تاریخی در بیشتر کشورهای اسلامی، برابری حقوقی زن و مرد همیشه مورد اعتراض علما و نهادهای دینی قرار گرفته و مبنای توجیهی نابرابری هم برخی از متون دینی بوده است. بهعنوانمثال جواز تعدد زوجات برای مرد، نداشتن حق طلاق، نداشتن حق حضانت، سهم کمتر از میراث، دیه کمتر، ممنوعیت از مشارکت سیاسی و ممنوعیت از قضاوت و شهادت ازجمله تبعیضهایی است که با استناد به متون دینی توجیه میشده است. برخی از انواع خشونت علیه زنان نیز استناد دینی دارد. بهعنوانمثال، سرپرستی مرد در خانواده و اصل جواز تأدیب زن توسط شوهر به آیه ۳۴ سوره نساء مستند شده است. طبق تفسیر این آیه، مرد شرعا رییس خانواده است و زن بدون اجازه شوهرش حق ندارد از خانه خارج شود. بر زن واجب است از شوهرش مطلقا تمکین کند و درصورتیکه زن تمکین نکند، با شرایطی مرد حق دارد بدون مراجعه به دادگاه او را تأدیب کند. پدیده کودکهمسری بهعنوان یکی از مصداقهای بارز خشونت جنسیتی، با استناد به سیره حضرت پیامبر با حضرت عایشه و حضرت علی با حضرت فاطمه توجیه میشود. طبق احکام فقه اسلامی دختر بدون اذن پدر یا جد پدری نمیتواند ازدواج کند و همین حکم زمینهساز برخی از خشونتهای خانگی شده است. ازآنجاییکه این بخش از تبعیض و خشونت علیه زنان ریشه در متون دینی دارد، در توجیه این دسته از تبعیضها و خشونتهای جنسیتی بین افغانستان و دیگر کشورهای اسلامی مثلا ایران و بین نمایندگان پارلمان جمهوری اسلامی افغانستان و رهبران طالبان تفاوت معنادار وجود ندارد. به همین دلیل نهادها و علمای دینی در ایران و افغانستان بهصورت یکسان از خشونت نامعقول در قالب کودکهمسری (ازدواج دختران در سنین ۹ الی ۱۷ سالگی) دفاع میکنند و برخی از نمایندگان پارلمان جمهوری اسلامی افغانستان با همان جدیت طالبان، با استناد به آیات و روایات در برابر قانون منع خشونت علیه زنان ایستادگی میکردند.
ج: فرمان جدید؛ اقدام ناقص و ناکافی
فرمان جدید رهبر طالبان با واکنشهای گسترده و متفاوت روبهرو شده است. درحالیکه نماینده ویژه ایالاتمتحده امریکا در مورد صلح افغانستان از این فرمان استقبال کرده است، برخی از فعالان حقوق زنان در کابل میخواستند در یک کنفرانس خبری مخالفت و اعتراض خود را ابراز کنند که بهدلیل ممانعت طالبان موفق نشدند. در خصوص این فرمان چند نکته قابلذکر است:
۱. آنچه رهبر طالبان در این فرمان بیان کرده، کشف مهم و تازه نیست. میرمحمد صدیق فرهنگ با استناد گفتهی عبدالرحمان در زندگینامهای که توسط منشی هندی او نوشته شده، معتقد است که او اصلاحاتی در حوزه حقوق زنان بهوجود آورده و باعث تخفیف فشار اجتماعی بر زنان شده است. ازجمله نقل شده است که عبدالرحمان حق ارث و ملکیت زنان را به رسمیت شناخت، ازدواجهای اجباری و قبل از بلوغ را ملغی کرد، اداره ثبت ازدواج را تأسیس کرد، حق دادخواهی زنان و درخواست نفقه را به رسمیت شناخت و بهجای پشتونوالی حکم شریعت را جایگزین کرد. همین محتوای فرمان عبدالرحمان دوباره اکنون در فرمان ملا هبتالله گنجانده شده است و این از بدبختی افغانستان است که بعد از گذشت ۱۳۰ سال که در آن دنیا از هر جهت تغیر کرده است، هنوز در خم یک کوچه است.
۲. برسی محتوای این فرمان نشان میدهد که آن دسته از مصداقهای تبعیض و خشونت علیه زنان که ریشه در فرهنگ قبیلهای و غیردینی جامعه دارد، موردتوجه رهبر طالبان قرار گرفته و ممنوع اعلام شده است. بهعنوانمثال لزوم رضایت زن در ازدواج، رعایت عدالت بین همسران، حق ارث زنان، حق مهریه زنان، حق انتخاب همسر از سوی زن بیوه و ممنوعیت بد دادن مورد تأکید قرار گرفته است. با توجه به اینکه طالبان یک جریان دینی است، طبیعی است که با برخی از ستمها علیه زنان که ریشه دینی ندارد، مخالفت کنند. ضمن اینکه با توجه به فشارهای بینالمللی در خصوص حقوق زنان و انتشار گسترده این فرمان در این زمان خاص، بهنظر میرسد طالبان درصدد هستند که از صدور این فرمان با همین محتوای حداقلی بهرهبرداری سیاسی کرده و تصویر بهتر از خود ارائه کنند.
۳. بااینحال ستمها و تبعیضهایی که بر زنان افغانستان روا داشته شده و میشود، بهقدری زیاد است که حتا محتوای همین فرمان هم اگر بهصورت کامل و قاطع اجرایی شود، میتواند تغییر مثبت ایجاد کند و مقداری از حجم ستم و تبعیض علیه زنان کاسته شود.
۴. مهمترین نکته اینکه بخش عمده تبعیض و خشونت علیه زنان، ریشه در تفسیر خاص از متون دینی دارد که با حقوق برابر زنان که در اسناد بینالمللی به رسمیت شناخته شده است و افغانستان نیز به آنها ملحق شده است، ناسازگاری دارد. چنانکه قابلپیشبینی بود در این فرمان کوچکترین اشاره به این بخش از تبعیضها و خشونتها نشده است. درنتیجه در این فرمان برای کسانی که دل در گرو ارزشهای حقوق بشری دارند و آرزو دارند همه شهروندان افغانستان فارغ از جنسیت، قومیت و دیگر تعلقات، از حقوق برابر برخوردار بوده و زندگی شرافتمندانه داشته باشند، هیچ پیام امیدبخشی وجود ندارد. در دنیایی که به دهکده جهانی تبدیل شده و ابزارهای قدرتمند رسانهای در اختیار بسیاری از جوانان آگاهتر از قبل قرار دارد، چنین اندیشهای آشکارا تبعیضآمیز قابلقبول نیست. طالبان باید متوجه باشند که با این فرمانهای میانتهی که تکرار مکررات حاکمان یک قرن قبل است، نمیتواند دیگران را فریب داده و تصویر خوشایند از خود ارائه کنند. خلاصه اینکه، در قرن ۲۱، نظام سیاسی که حق مشارکت سیاسی زنان، حق تحصیل، حق کار و حضور فعال و معنادار آنان در عرصه عمومی به رسمیت نشناسد، هم از سوی جامعه بینالمللی و هم بخش بزرگی از شهروندان بهخصوص زنان و جوانان افغانستان به رسمیت شناخته نخواهد شد.
