فرهاد خراسانی
دیروز، یکشنبه (16 سنبله) جلسهی دادگاه هفت متهم به تجاوز بر زنان در ده عربان پغمان که قبلا بازداشت شده بودند، مرحلهی تحقیق از آنها توسط پولیس تکمیل شده بود و پروندهی جرایم آنها به دادگاه برای رسیدگی قضایی سپرده شده بود، بهطور علنی، با حضور خبرنگاران و وکلای مدافع متهمان برگزار شد. هفت مرد متهم پرونده از سوی پولیس بازداشت شده بودند و پروندهی جرمی آنها به دادگاه محول گردیده بود. پنج نفر از آنها به 15 سال زندان به جرم آدمربایی و 20 سال زندان به جرم زنای عنف و اعدام به جرم سرقت مسلحانه محکوم شدند. دو متهم دیگر پرونده از اتهام زنا (تجاوز جنسی) بیگناه شناخته شدند؛ اما به جرم شرکت در عمل آدمربایی به مقصد تجاوز جنسی، به 29 سال زندان و به جرم سرقت مسلحانه به اعدام محکوم شدند.
عملکرد مجرمانهی این مجرمان در پغمان بهخاطر نوعیت و شدت آن احساسات تمامی مردم افغانستان را خدشهدار ساخت. مردم با خبر شدن از این حادثه، به گونهی همگانی خواستار رسیدگی جدی و فوری به این پرونده از سوی نهادهای امنیتی و قضایی کشور شدند و خواستند که این مجرمان به شدیدترین جزا محکوم شوند و نهادهای قضایی نسبت به این پرونده کوتاهی ننمایند. دیروز که دادگاه این مجرمان در کابل برگزار شد، روبهروی دادگاه عالی در کابل، در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی، مزار شریف و قندوز و نیز در روزهای پیشتر در هرات و بامیان مردم تظاهرات نمودند و خواستار به محاکمه کشاندن این مجرمان و تعیین جزای شدید برای آنها گردیدند. به این صورت، پروندهی تجاوز جنسی گروهی این مجرمان از طرف مردم، افکار عمومی و مسئولان انتظامی و مسئولان بلندپایهی دولتی نکوهش شد و بهطور جدی از طرف نهادهای انتظامی و قضایی کشور دنبال و بهزودترین فرصت دادگاه ابتدایی این پرونده دیروز بهطور علنی برگزار شد.
نکات مهم در این پرونده که قابل توجه میباشند، یکی این است که پولیس و نیروهای امنیتی کشور توانستند مجرمان را فوری گرفتار کنند و پروندهی تحقیقی آنها را آماده و به دادگاه ارسال کنند. این عملکرد نیروهای انتظامی کشور از طرفی نشان از درایت و شایستگی رهبری پولیس کابل میباشد و از جانب دیگر، نشان میدهد که نیرویهای انتظامی توانمندی دستگیری مجرمان را دارند و روحیهی خدمتگذاری و مسئولیتپذیری در نیرویهای امنیتی کشور قابل ستایش است و رهبری پولیس متوجه پیامدهای منفی بیتوجهی به این قضیه بوده و آن را درک کرده است. این پرونده بهخاطر سنگینی جرمی که در آن وجود دارد، بهنحوی احساسبرانگیز بود و این امکان را داشت که بعضی اشکالات در آن به وجود آید. یکی از نارساییهای حقوقیای که در این پرونده در جریان تحقیق صورت گرفت و وکلای مدافع مجرمان آن را در جلسهی دادگاه مطرح کردند، این بود که نسبت به حقوق فردی و محرمیت مجرمان در جریان تحقیق توجه نشده بود و عکسها و نوارهای تصویری متهمان و زنان قربانی در شبکههای اجتماعی نشر شدند. این مسئله گرچند میتواند توجیهپذیز باشد؛ اما میتواند یک نقض حقوقی محسوب شود و این الزام را مطرح میسازد که باید نیروهای انتظامی کشور متوجه حقوق فردی متهمان قبل از تثبیت جرم آنها باشند، تا از طرفی حقوق متهمان نقض نشوند و از جانب دیگر، نشانگر این نباشد که نسبت به پروندهی متهمان و مجرمان بیتوجه صورت میگیرد و با آن با معیارهای مسلکی و حقوقی برخورد نمیشود.
نکتهی مهم دیگری که در جریان دادخواهی این پرونده روشن شد، این است که در نظام جزایی کشور نسبت به جرایم تجاوز جنسی کیفر مشخص و تعریف شدهای وجود ندارد. نسبت دادن زنا بر عمل تجاوز جنسی گروهی مجرمان این پروند از نظر کیفیت و نوعیت جرم، نسبت منطقی ندارد. عمل زنا بیشتر بار تخطی اخلاقی دارد، حال آنکه تجاوز جنسی علاوه بر تخطی اخلاقی و ارزشی که در آن وجود دارد، بیشتر یک عمل جرمی و تجاوزگرایانه به حیثیت و حقوق فردی انسانها میباشد. بنابراین، لازم است که حقوقدانان و نهادهای قانونگذاری کشور نسبت به این نارسایی در نظام کیفری کشور توجه نموده و آن را رفع کنند.
