اطلاعاتروز: دادگاهی در کابل، متهمان پرونده تجاوز گروهی در پغمان را به جرم سرقت مسلحانه به اشد مجازات(اعدام) محکوم کرد. دادگاه علنی این افراد که دیروز (یکشنبه، 16سنبله) در کابل برگزار شد، در آن، هفت متهم پرونده به جرم، سرقت مسلحانه، آدمربایی و زنای عنف از سوی دادگاه به اشد مجازات محکوم شدند. در پروندهای تجاوز گروهی در پغمان، 10 تن متهم اند که تاکنون هفت تن آنان، بازداشت شدهاند و سه تن آنان هنوز فراری اند. افراد بازداشت شده به جرم شان اعتراف کرده است.
صفیالله مجددی، رییس هیأت قضایی این دادگاه، اتهام وارده بر متهمان این پرونده را، آدم ربایی، زنای به عنف و سرقت مسلحانه اعلام کرد. براساس حکم دادگاه، پنج تن از این هفت نفر به 15 سال زندان به جرم آدم ربایی و 20 سال زندان به جرم زنای به عنف و بخاطر سرقت مسلحانه به اعدام محکوم شدند. دو تن دیگر آنان با برائت از تجاوز جنسی به جرم شرکت در آدم ربایی منجر به زنا محکوم به 20 سال زندان، به خاطر سرقت مسلحانه محکوم به اعدام شدند.
این دادگاه همچنان اعلام کرد که حق تجدید نظر خواهی در حکم دادگاه را باز گذاشته است و متهمان از حق استیناف برخوردارند. حمیدالله قصر، دادستان مسئول بررسی پرونده گفت که این افراد «مفسد فیالارض» هستند و به ارتکاب جرایم که متهم شده بودند، درجریان بازجویی اعتراف کرده اند.
قاصر گفت که هفت نفر مجرمین متکرر هستند، اما متهم اصلی از پذیرش جرم خودداری کرده و گفته که در این جرم دست نداشته است. وکیلان متهمان گفتند که متهمان به دلیل «بیسوادی، بیکاری، فقر و اوضاع آشفته سیاسی» تحت تاثیر قرار گرفته اند و تن به خواهشات نفسانی و شیطانی داده است.
آنان همچنان از روند بازجویی انتقاد کردند و گفتند که برخورد پولیس و دادستانی با آنها اهانتآمیز بوده و حق سکوت، دفاع و محرمیت از هویت آنها را رعایت نکرده اند. آنان به دادگاه گفتند که متهمان سخت پشیمان هستند و از دادگاه خواستند تا موکلین آنها را مورد «استرحام قضایی» قرار دهند.
همزمان با برگزاری جلسه دادگاه، فعالان مدنی در مقابل ساختمان دادگاه عالی کشور دست به اعتراض زدند و از مسوولان این دادگاه خواستار صدور حکم اعدام برای متهمان شدند. از سویی دیگر، روز گذشته باشندگان ولسوالی جاغوری ولایت غزنی نیز در یک تجمع اعتراضی، خواستار اشد مجازات برای متهمین از سوی دادگاه عالی شدند.
آنان از نیروهای امنیتی خواستند، تا برای تامین امنیت شهروندان تلاش کنند. قبل از این نیز شهروندان کشور در تجمعات اعتراضی، از دادگاه عالی خواهان حکم اعدام برای متهمان این پرونده شده بودند.
از سویی دیگر، کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دیروز از تصمیم دادگاه عالی در خصوص تعیین مجازات به عاملان حادثه پغمان استقبال کرده و گفته، اگر این دادگاه مطابق با قوانین کشور و به صورت شفاف و عادلانه برگزار شده باشد، برای این کمیسیون پذیرفتنی است.
به تاریخ 31 اسد، متهمان این پرونده با پوشیدن لباس پولیس، اعضایی چند خانواده را که از یک جشن عروسی از پغمان باز میگشتند، ربودند و در یک باغ به چهار زن این خانوادهها در جلوی چشم همسران و اعضایی خانوادهشان تجاوز گروهی کردند.
