کابینهی حکومت سرپرست طالبان به تمامی نهادهای ذیربط دستور داده است تا افراد بازداشتشده را بیش از موعد معین در زندان نگه ندارند.
در نشست کابینهی طالبان که روز گذشته (دوشنبه، ۱ قوس) برگزار شده، همچنین دستور داده شده است تا به پروندهی تمامی زندانیان و بازداشتشدگان رسیدگی و سرنوشتشان براساس موازین شرعی تعیین شود.
در این نشست تأکید شده است که پروندهی زندانیان باید به مراجع قضایی ارجاع شود. ملا محمدحسن آخوند، نخستوزیر طالبان افزوده است که نیازهای زندانیان برآورده و حقوقشان بهصورت کامل رعایت شود.
او هیأتی را به ریاست دادگاه عالی و عضویت وزارت داخله و ریاست عمومی استخبارات تعیین کرده است تا به پروندهی زندانیان حقوقی و جنایی رسیدگی و سرنوشت آنها را براساس موازین شرعی تعیین کند.
از سوی هم، در نشست دیروز کابینهی سرپرست طالبان گفته شده است که خانهها و موترهای شخصی از مقامهای حکومت پیشین باید در نتیجهی بررسی دقیق به مالکان آن سپرده شود.
