سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که علیرغم ادعای گروه طالبان مبنی بر اینکه جنگجویانش را به خویشتنداری دستور دادهاند، این گروه منتقدان خود را مورد حمله قرار میدهد.
سازمان دیدبان حقوق بشر روز گذشته (جمعه، ۸ اسد) در اعلامیهای گفته است که طالبان حملات انتقامجویانه را افزایش داده و در ولایت قندهار، نیروهای امنیتی و شماری از غیرنظامیان را به اتهام همکاری با دولت بازداشت و اعدام کرده اند.
در اعلامیه به چند مورد گرفتاری غیرنظامیان و کُشتن یک نیروی پیشین امنیتی و نظرمحمد خاشه، کمدین و طنزپرداز قندهاری اشاره شده است. پاتریشیا گاسمن، مسئول بخش آسیای دیدبان حقوق بشر گفته است که طالبان نظرمحمد خاشه را ظاهرا به خاطر تمسخر رهبران این گروه کشتهاند.
او تأکید کرده است: «قتل او (خاشه) و موارد از این دست که اخیرا اتفاق افتاده، نشاندهندهی تمایل فرماندهان طالبان به خاموشکردن دقیقترین انتقاد یا اعتراض است.» خاشه در روز آخر عید قربان امسال از سوی اعضای طالبان در شهر قندهار بازداشت و در ولسوالی دند این ولایت تیرباران شد.
سازمان دیدبان حقوق بشر همچنین گفته است که فرماندهان طالبان در روستاهای اطراف شهر قندهار، تعداد زیادی از افرادی را که با دولت و پولیس ارتباط داشته، هم بازداشت کردهاند. براساس اعلام این سازمان، در یک مورد، طالبان حدود دو هفتهی پیش، دو مرد را که برادرانشان با قطعهی «۰۳» امنیت ملی کار میکنند، از ولسوالی دند قندهار بازداشت کردهاند و هنوز از سرنوشت آنان خبری در دست نیست.
همچنین این گروه در میانهی ماه جاری میلادی شخصی به نام عبدالله، افسر پیشین پولیس را از ولسوالی سپینبولدک قندهار با خود بردهاند و هنوز از سرنوشت او هم خبری در دستسرس نیست. اما کاکای این شخص گفته است که طالبان در نامههای گفته کسانی که به اتهام همکاری با دولت و نیروهای خارجی توسط این گروه بازداشت شدهاند تا زمان تصمیمگیری رهبریشان راجع به «جرم»شان، مصئون اند.
در همین حال، سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که براساس قوانین بشردوستانهی بینالمللی، اعدامها، ناپدیدی اجباری و سایر بدرفتاریها با افراد بازداشتشده ممنوع و جنایت جنگی است. این سازمان همچنین افزوده است که بازداشت غیرنظامیان غیرقانونی است، مگر اینکه به دلایل امنیتی کاملا نیاز باشد.
در اعلامیهی سازمان دیدبان حقوق بشر هم تأکید شده است که حملات انتقامجویانه یکی از اشکال مجازات جمعی میباشد و ممنوع است. به نقل از اعلامیه، دادگاه جزایی بینالمللی در حال حاضر راجع به ادعاهای جرایم جنگی و نقضهای جدی حقوق بشر از سوی تمامی طرفهای جنگ در افغانستان بهشمول طالبان تحقیق میکند.
این سازمان خاطرنشان کرده است که در این بررسیها، آن تعداد از فرماندهان طالبان که از قضایای سوءاستفاده نیروهای تحت کنترل خود مطلع بوده و هیچ اقدامی برای جلوگیری از کشتار توسط آنان انجام ندادهاند، بهعنوان فرمانده مقصر دانسته میشوند.
مسئول بخش آسیای دیدبان حقوق بشر تأکید کرده است: «مسئولیت رهبری طالبان است که کشتار را متوقف کند.»
این درحالی است که در هفتههای اخیر جنگ در ولایت قندهار شدت یافته است. طالبان با تصرف ولسوالی استراتژیک اسپینبولدک، تا دروازههای شهر قندهار نیز پیشروی داشتهاند.
پیشتر وزارت داخله گفته بود که طالبان پس از تصرف ولسوالی اسپینبولدک، بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر را از خانههایشان بیرون کرده و حدود ۱۰۰ نفرشان را تیرباران کردهاند.
پیشتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در گزارشی گفته بود که طالبان بدون اعتنا به قواعد حقوق بشردوستانهی بینالمللی، به قتل و کشتار انتقامجویانهی افراد غیرنظامی در قندهار اقدام کرده و مرتکب جنایت جنگی شدهاند.
هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) هم از افزایش خشونتها و حملات دوامدار طالبان بر شهر و اطراف ولایت قندهار ابراز نگرانی کرده و در مورد عواقب سنگین ادامهی جنگ برای غیرنظامیان در مناطق شهری قندهار هشدار داده است.
