گروه طالبان در نتیجهی حملات اخیر و پیشرویهایی که داشتهاند، برعلاوه سقوط پیهم ولسوالیها و حملات گسترده بر مراکز برخی از ولایتها در شمال، جنوب و غرب کشور، بنادر و گمرکهای مهم ترانزیتی و تجارتی را نیز از کنترل حکومت افغانستان خارج کردهاند. چنانکه در روزهای گذشته در پی حملات این گروه بر پوستههای مرزی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در ولایتهای هرات و فراه، این گروه مدعی شدند که کنترل گمرکهای تجارتی «اسلام قلعه»، «تورغندی» و «ابونصر فراهی» که افغانستان را با کشورهای ایران و ترکمنستان وصل میکند را بهدست گرفتهاند. قبل از این در هفتههای گذشته گروه طالبان اعلام کرده بودند که «شیرخان بندر» در ولایت قندوز که هممرز با تاجیکستان است، را از کنترل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خارج کردند.
با آنکه گروه طالبان و همزمان جنرال عبدالصبور قانع، والی هرات، میگویند گمرکهای اسلامقلعه و تورغندی در مرز با ایران و ترکمنستان، در اختیار جنگجویان گروه طالبان قرار دارند اما اینجا در پایتخت کشور، اجمل عمر شینواری، سخنگوی قوای مسلح افغانستان میگوید که گمرک اسلامقلعه در ولایت هرات در کنترل طالبان نیست و نیروهای امنیتی و دفاعی کشور این گمرکها را در اختیار دارند. شینواری مدعی شده است که شیرخان بندر در شمال کشور نیز در تصرف هیچ یک از طرفهای درگیر نیست. بنابراین برآیند این ادعاهای ضدونقیض از سوی حکومت افغانستان و گروه طالبان بر پیچیدگی وضعیت بیشتر از قبل میافزاید و بازار را بیشتر از هر وقتی در آشوب فرو میبرد که بدتر از همه نتیجهی همهی اینها روی سفره مردم عادی نمایان میشود.
بنادر و گمرکهای کشور برای حکومت و مردم افغانستان از اهمیت حیاتی برخوردار است. بنابراین حکومت افغانستان و گروه طالبان همزمان متوجه این موضوع هستند که کنترل بنادر و گمرکها ابزاری برای مانور قدرت است. چرا که افغانستان بهعنوان یک کشور محصور در خشکی زمانیکه بنادر خود را از دست بدهد، عملا در تنگنای اقتصادی قرار میگیرد. آنهم در وضعیتی که بخش زیادی از مواد اولیه و مواد غذایی که نیازهای روزمره مردم را برآورده میکند، از طریق همین بنادر و گمرکها وارد کشور میشود و زندگی روزمره مردم بستگی به فعالیت همین بنادر و گمرکهای تجارتی دارد.
حالا که گروه طالبان با آگاهی از اهمیت ویژه بنادر و گمرکها در تغییر نتیجه جنگ، ناامنی را به مرزها و بنادر کشاندهاند، تمام تلاششان را خواهند کرد که این گلوگاههای اقتصادی افغانستان را ببندند و از این طریق حکومت را با فشار مضاعف اقتصادی در تنگنا قرار دهند و در درون این جغرافیای خشن و محصور در خشکه گیر بیندازند. حکومت افغانستان، اما در قبال این مسأله بیتوجه است. سقوط پیهم ولسوالیها ممکن حکومت را زیر فشار امنیتی و سیاسی قرار بدهد، اما سقوط بنادر و گمرکها عملا حکومت را زمینگیر خواهد کرد و برعلاوه آسیبهایی که از این ناحیه بر مردم وارد میشود، پیامدهای منفی آن دامنگیر حکومت نیز خواهد شد. بنابراین توقع میرود که واکنش و برخورد حکومت در قبال سقوط بنادر و گمرکها متفاوتتر از برخورد حکومت با سقوط ولسوالیهایی باشد که اهمیت استراتژیک کمتری دارند.
با اینهمه، آشوب در بنادر و جنگ در گمرکها تأثیر مستقیم خود را روی بازار و همچنان روی سفره مردم عادی میگذارد، آنهم در کشوری که بیشتر از هفتاد درصد جمعیت آن زیر خطر فقر قرار دارند. با شدتگرفتن جنگ و آشوب در بنادر و گمرکها، میزان واردات کالا و مواد اولیه پایین میآید که در نتیجه قیمتها در بازار افزایش مییابد، مردم قدرت خرید را از دست میدهند، فقر و گرسنگی بیشتر از هر وقت دیگر گلوی مردم را میفشارد. ارزش دالر و ارزهای خارجی در برابر پول افغانی بالا میرود که در آنصورت بازار عملا در بیثباتی فرو خواهد رفت. بنابراین اگر این وضعیت آشوب در بنادر و گمرکها دوام کند و حکومت نتواند این وضعیت پیشآمده را مدیریت و کنترل کند، بدون شک پیامدهای بد برای مردم و همچنان حکومت در پی خواهد داشت. چرا که هیچ خطری جدیتر از خطر گرسنگی مردم نیست، پس گرسنگی را بر مردم تحمیل نکنید.
