محمدخالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه میگوید که در حدود یک میلیارد افغانی در نتیجهی بررسی معاشات کارکنان قراردادی «NTA» صرفهجویی شده است.
ریاستجمهوری کشور با نشر خبرنامهای گفته است که آقای پاینده این موضوع را امروز (پنجشنبه، ۱۰ سرطان) در هنگام ارایهی گزارش وزارت مالیه در مورد استخدام کارمندان و معاشات NTA در جلسهی شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری در ارگ مطرح کرده است.
به نقل از خبرنامه، شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری در این نشست پیشنهاد وزارت مالیه مبنی بر حذف قراردادهای NTA را تأیید و وزارتها و ادارات را مؤظف کرده است تا در زمینهی بررسی این معاشات با وزارت ملیه همکاری کنند.
در این نشست همچنین ضمن تأیید پیشنهاد وزارت امور زنان در رابطه به افزایش سطح حضور زنان در سیستم NTA، به وزارتها و ادارات وظیفه داده شده تا در همکاری با وزارت مالیه، نتیجه و مؤثریت کاری تمام کارمندان NTA خود را ترتیب و به جلسات آیندهی این شورا ارایه کنند.
همچنین در خبرنامه به نقل از گفتههای رییسجمهور غنی آمده است که مؤثریت و نتیجهی این سیستم باید مورد بررسی مجدد قرار گیرد. او افزوده است که قراردادها باید بهشکل نتیجهمحور انجام شود.
آقای غنی گفته است: «بهترین انگیزه بهمنظور ارتقای سطح کیفی امور در وزارتها و ادارات، بلندبردن معاش براساس تواناییها است.»
این درحالی است که آقای پاینده در تاریخ ۲۳ دلو همزمان با اعلام افزایش دو هزار افغانی در معاش آموزگاران و کارمندان پایینرتبهی دولتی گفته بود که تا بررسی بودجهی وسط سال، از صرفهجویی معاشات «NTA» و مصارف دیگر حدود پنج تا شش میلیارد افغانی به کُد اختصاصی برای افزایش معاشات در بودجهی سال مالی ۱۴۰۰، اضافه میشود.
او همچنین گفته بود که در این کُد ۱.۷ میلیارد افغانی مدنظر گرفته شده است.
این درحالی است که رفیع تابع، سخنگوی وزارت مالیه در تاریخ ۶ سرطان به روزنامه اطلاعات روز گفت که این وزارت در تاریخ ۱۵ سرطان سند بودجهی وسط سال مالی ۱۴۰۰ را غرض تصویب به پارلمان میفرستد و بهدنبال آن، افزایش معاشات آموزگاران، اجیران و کارمندان پایینرتبهی دولتی قابل اجرا است.
آقای تابع خاطرنشان کرد که اگر سند بودجهی وسط سال هم از سوی پارلمان تصویب نشود، وزارت مالیه افزایش دوهزار افغانی در معاشات این کارکنان خدمات ملکی را اجرا میکند.
افزایش معاشات آموزگاران، اجیران و کارمندان پایینرتبهی دولتی از موضوعات مورد بحث میان مجلس نمایندگان و حکومت در هنگام تصویب بودجهی سال مالی ۱۴۰۰ بود. مجلس نمایندگان طرح بودجهی سال مالی ۱۴۰۰ را بهدلایلی از جمله بهدلیل مدنظرنگرفتن افزایش معاشات، دو بار رد کرد.
این مجلس همچنین طرحی را در این مورد تأیید کرد. در این طرح پیشنهاد شده بود که برای یکسانسازی معاش و حقوق مأمورین، آموزگاران، خانوادههای شهدا، سربازان، متقاعدین و اجیران به خاطر تأمین عدالت اجتماعی از کُدهای پالیسی «۹۱» و «۹۲» براساس رتب معاشات افزوده شود.
همچنین این مجلس تأیید کرده بود که معاشات سیستم «NTA»، «CBR»، «Superskill» نیز کم شود و براساس رتب معاشات به معاش مأمورین، آموزگاران، خانوادههای شهدا، سربازان، متقاعدین و اجیران افزوده شود.
بعدا کمیسیون مالی و بودجهی مجلس نمایندگان در تاریخ ۲۹ دلو سال گذشته اعلام کرد که با حکومت بر سر افزایش معاشات آموزگاران، کارمندان پایینرتبهی دولتی و اجیران به توافق رسیده است.
براساس این توافق، سر از اول ماه حمل سال ۱۴۰۰ خورشیدی مبلغ دوهزار افغانی در ماه به معاش آموزگاران و کارمندان پایینرتبهی دولتی افزوده میشود.
