یک روز پس از حملهی مرگبار بر مکتب «سیدالشهدا» در مربوطات حوزهی سیزدهم امنیتی در غرب شهر کابل، مجمع حمایت از حقوق مردم میگوید که «ندانم کاریهای مسئولان امنیتی و حکومتی» برای شهروندان قابل تحمل نیست.
مجمع حمایت از حقوق مردم که نمایندگان ولایات هزارهنشین در مجلس نمایندگان عضویت آن را دارند، امروز (یکشنبه، ۱۹ ثور) با نشر اعلامیهای گفته است که حکومت و مسئولان امنیتی بهجای «ندانم کاریهایشان» باید برای دفاع از شهروندان خود جدی و مسئولانه اقدام کنند.
در اعلامیه ضمن محکومیت حمله بر مکتب سیدالشهدا تأکید شده است: «دیگر مردم بهخونخفته نمیتوانند نظارهگر ناکامی و ناکارآمدیهای نهادهای امنیتی در تأمین امنیت جان فرزندان خود باشند.»
مجمع حمایت از حقوق مردم افزوده است که مردم باید با توجه به دسیسهها و آتشافروزیهای «افراطیون شرارتپیشه» و «آدمکش» برای تأمین امنیت مراکز علمی و آموزشی خود، ایجاد میکانیزم دفاع و امنیت خودی را بهگونهی جدی مورد توجه قرار دهند.
اعضای این مجمع حمله بر مکتب سیدالشهدا را جنایت «هولناک» و «ضدبشری» خوانده و گفتهاند که حکومت افغانستان علیرغم وقوع چندین حملهی تروریستی بر مراکز دینی، فرهنگی و آموزشی در غرب شهر کابل، در تأمین امنیت این مراکز و دفاع از جان فرزندان دانشآموز معارف ناکام بوده است.
به گفتهی آنان، با توجه به معلومات موجود در مورد اهداف و برنامههای ویرانگر تروریستان در مورد مردم غرب کابل، تکرار این حوادث خونین پرسشبرانگیر است و باعث بیاعتمادی مردم نسبت به حکومت شده است.
در همین حال مجمع حمایت از حقوق مردم تأکید کرده است: «مسئولان امنیتی باید با شجاعت و مسئولیت از مردم افغانستان و خانوادههای قربانیان حوادث اخیر و حادثهی خونین مکتب سیدالشهدا رسما عذرخواهی کرده و برای دلجویی از خانوادههای قربانیان و درمان زخمیان حادثه جدی اقدام کند.»
اعضای این مجمع همچنان از حکومت و مسئولان نهادهای امنیتی و بهویژه وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی خواستهاند که جهت جلوگیری از «قتل عام» مردم مسئولانه برخورد کرده و از تکرار این گونه وقایع در تفاهم با مردم جلوگیری کنند.
از سویی هم، آنان از نهادهای امنیتی خواستهاند که نتایج کارکردشان در مورد حوادث تروریستی گذشته را ارایه و طرح امنیتی مشخصی برای تأمین امنیت مراکز فرهنگی و دینی مردم بهخصوص در غرب شهر کابل تهیه و به اجرا بگذارند.
در بخشی از اعلامیهی مجمع حمایت از حقوق مردم تأکید شده است که حکومت و مسئولان نهادهای امنیتی باید با قاطعیت، مسئولیتپذیری و جدیت برای پیگیری عاملان رخدادهای تروریستی و حادثهی خونین مکتب سیدالشهدا اقدام کنند. در اعلامیه گفته شده است که تعقیب و مجازات جنایتکاران جنگی و عاملان رخدادهای تروریستی حداقل انتظار مردم، خانوادههای قربانیان از حکومت، جامعهی جهانی و نهادهای عدلی و حقوق بشر بینالمللی است.
در همین حال اعضای این مجمع از سازمان ملل متحد و بهویژه شورای امنیت این سازمان نیز خواستهاند که در قبال جنایات و جرایم جنگی که «اغلب یک گروه قومی و مذهبی خاص» را هدف قرار داده، بیتفاوت نباشد و در چوکات حقوق و کنوانسیونهای بینالمللی اقدامات لازم علیه عوال آنها داشته باشند.
آنان در بخشی از اعلامیهیشان به خانوادههای قربانیان تعهد کردهاند که در پیگیری عاملان رویدادهای تروریستی؛ بهویژه حمله بر مکتب سیدالشهدا مسئولانه اقدام میکنند.
حمله بر مکتب سیدالشهدا روز گذشته بهقوع پیوست. براساس اظهارات منابع مردمی و مسئولان وزارت امور داخله، ابتدا یک موتر بمبگذاریشدهی نوع «کرولا» در هنگام بیرونشدن دانشآموزان از مکتب انفجار کرده و سپس دو ماین جاسازیشده نیز انفجار داده شده است.
وزارت امور داخله گفته است که براساس آمار ابتدایی بیش از ۵۰ نفر و اغلب دانشآموزان در این حمله کشته و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز زخمی شدهاند.
اما مسئولان «ستاد مردمی تدفین شهدای معارف» که برای مراسم تدفین قربانیان این رویداد تشکیل شده است، به روزنامه اطلاعات روز گفتند که دستکم ۸۱ نفر در این رویداد کشته شدهاند.
حکومت افغانستان این رویداد را به گروه طالبان نسبت داده است. طارق آرین، سخنگوی وزارت داخله گفته است که این رویداد شباهت با حملات بر مراکز دیگر آموزشی و فرهنگی دارد. او گفته که تشابه این حملات نشان میدهد که گروه طالبان مسئولیت را بهدوش نمیگیرد، اما بهگونهی مستقیم در آن دست دارد.
همچنان آقای آرین افزوده است که در حالی که مکانهای اکادمیک مصونیت جنگی و محاربوی دارد، اما این گروه از این مناطق به عنوان اهرم فشار بر مردم و دولت افغانستان استفاده میکند.
گروه طالبان اما دستداشتن در این حمله را رد کرده است.
هنوز گروه دیگر مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است.
این حمله با واکنشهای گستردهی داخلی و بینالمللی به همراه بوده است. رییسجمهور غنی، عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحهی ملی، سرور دانش، معاون دوم ریاستجمهوری و شماری از شخصیتهای سیاسی کشور این حمله را محکوم کردهاند.
همین طور سازمان ملل متحد، ناتو، اتحادیهی اروپا، وزارت خارجهی امریکا، سفارت بریتانیا در کابل و شماری دیگر از نمایندگیها سیاسی در کابل و پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکهای جهان این حمله را محکوم کردهاند. بیشتر این افراد، سازمانها و کشورها از این حمله شدیدا انتقاد کرده و آن را بیرحمانه و شنیع خواندهاند. آنان خواهان ختم فوری خشونت و هدفقراردادن بیمعنای غیرنظامیان شدهاند.
Its upto afghanistan Governoment ,two bombs were found before ,they are to blasted .
Every one knows ISIS and more than 40 worior groups are present in Afghanistan.
God plz be merciful to our poor people 🙏.
Dr. Abdullah
#دشت_برچی