سه روز پس از تعیین محمدداوود بهحیث والی جدید فاریاب، مجلس نمایندگان میگوید که حکومت باید از تقرریهایی که وضعیت سیاسی کشور را «بحرانی» میکند، جلوگیری کند.
میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان که امروز (دوشنبه، ۶ ثور) در نشست عمومی این مجلس صحبت میکرد، گفت که تقرریها و بهویژه در رأس واحدهای اداری محلی باید با درنظرداشت شرایط و وضعیت حاکم کشور باشد.
آقای رحمانی افزود: «حکومت باید از تقرریهایی که وضعیت سیاسی را بحرانی میسازد و حساسیتهای فرقهای را ایجاد میکند، جدا جلوگیری کند.»
سه روز پیش ادارهی مستقل ارگانهای محلی اعلام کرد که محمدداوود براساس پیشنهاد این اداره و منظوری رییسجمهور اشرف غنی بهحیث والی جدید ولایت فاریاب تعیین شده است. قبل از این نقیبالله فایق والی این ولایت بود. آقای فایق در گذشته از نزدیکان مارشال عبدالرشید دوستم، معاون پیشین ریاستجمهوری بود.
تعیینشدن محمدداوود به عنوان والی جدید فاریاب با مخالفت شماری از ساکنان این ولایت و مارشال عبدالرشید دوستم، معاون پیشین ریاستجمهوری و عنایتالله بابر فرهمند، معاون نخست شورای عالی مصالحهی ملی مواجه شد.
عبدالرشید دوستم در تاریخ ۳ ثور از مردم فاریاب خواسته بود که مانع معرفی محمدداوود به عنوان والی این ولایت شوند و از حقشان دفاع کنند.
عنایتالله بابر فرهمند هم در تاریخ ۳ ثور گفته بود که تغییر و تبدیل در ادارات یک اصل انکارناپذیر است، اما تغییراتی که بهگفتهی او در یک شرایط حساس امنیتی و تاریخی بدون مشورت صورت بگیرد، «کمر جمهوریخواهان را میشکند».
بهدنبال آن، در تاریخ ۴ ثور شماری از ساکنان شهر میمنه، مرکز فاریاب نسبت به تعیین محمدداوود به عنوان والی فاریاب اعتراض کردند. آنان خواهان ابقای نقیبالله فایق در این سمت شدند.
