سه روز پس از رسانهایشدن دستور ادارهی ولسوالی کهمرد ولایت بامیان مبنی بر عدم رسیدگی به مشکلات صحی زنان بدون محرم در داروخانهها و مراکز صحی این ولسوالی، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که این محدودیت برای زنان در کهمرد رفع شده است.
کمیسیون حقوق بشر امروز (پنجشنبه، ۲۶ حمل) با نشر اعلامیهای گفته که در پی دادخواهی این کمیسیون و دستور رسیدگی فوری به رفع محدودیت برخورداری زنان از خدمات صحی توسط حکومت محلی بامیان، ادارهی ولسوالی کهمرد ابلاغیههایش را در مورد این محدودیت جمعآوری کرده است.
در اعلامیه تأکید شده است: «یافتههای نظارتی کمیسیون [حقوق بشر] نشان میدهد که ادارهی ولسوالی ابلاغیهها را جمعآوری کرده است و درنتیجه محدودیتهای ایجادشده برای بانوان در مراکز صحی رفع شده است.»
این کمیسیون تأکید کرده است که دسترسیداشتن به حق صحت از حقوق اساسی و بشری شهروندان است و ایجاد هرگونه محدودیت در برخورداری آنان از خدمات صحی، بهگونهی آشکار در مغایرت با مفاد قانون اسی، اعلامیهی جهانی حقوق بشر و کنوانسیون بینالمللی رفع کلیهی اشکال تبعیض علیه زنان قرار دارد.
پیشتر گزارش شده بود که ادارهی ولسوالی کهمرد به تمامی داروخانهها و مراکز صحی در این ولسوالی دستور داده تا به مشکلات صحی زنان بدون محرم رسیدگی نکنند. این اداره همچنان به این مراکز هشدار داده بود در صورتی که از این دستور تخطی کنند، با آنان برخورد میکند.
اکنون کمیسیون حقوق بشر گفته است که کارمندان این نهاد در سفر نظارتی به کهمرد در ۲۱ حوت سال گذشتهی خورشیدی متوجه این ابلاغیه شده بودند. براساس اعلام کمیسیون، این تصمیم ادارهی محلی، مشکلات زیادی را برای زنان در کهمرد ایجاد و دسترسی آنان به خدمات صحی و حق صحت را محدود کرده بود.
کمیسیون حقوق بشر افزوده است که دفتر ساحویاش با آگاهی از این موضوع، در تاریخ هفتم حمل ساری جاری با فرستان مکتوب رسمی به مقام ولایت بامیان، برای رفع محدودیت ایجادشده برای زنان در شفاخانهها دادخواهی کرد و خواهان رسیدگی به این مشکل شد.
این کمیسیون در نامهی خود از والی بامیان خواسته بود که در مورد این قضیه اقدام کند.
دفتر مطبوعاتی والی بامیان سه روز پیش در اعلامیهای، دستور اداره ولسوالی کهمرد در پیوند به محدودیت دسترسی زنان بدون محرم به عرضه خدمات صحی را «خلاف اصول و قواعد حقوق بشری و انسانی» خواند.
در این اعلامیه آمده است که رهبری اداره محلی بامیان با اطلاع از این موضوع، به بخشهای مربوطه هدایت داده است تا به این مسأله بهصورت عاجل و قانونی رسیدگی شود.
