در دو سال اخیر، هر سال بیش از هفت میلیارد افغانی از بودجهی ملی به هدف معاشات امتیازی (حکمی) و سایر امتیازات مالی کارمندان خدمات ملکی در ادارات دولتی مصرف شده است. بنابر اطلاعات وزارت مالیه در مجموع کارمندان ۵۵ اداره در سالهای مالی ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ برعلاوهی معاش اصلیشان معاش امتیازی و «امتیازات دیگر» مالی داشتهاند. از این میان کارمندان ریاست عمومی اداره امور ریاستجمهوری و وزارت مالیه بیشترین امتیازات مالی را دریافت کردهاند.
سال مالی ۱۳۹۹
کارمندان ریاست عمومی اداره امور ریاستجمهوری در سال مالی ۱۳۹۹، در مجموع بیش از دو میلیارد و ۳۰۷ میلیون و ۶۰۰ هزار افغانی امتیازات مالی دریافت کردهاند. این میزان امتیازات مالی برای کارمندان این اداره در حالی است که مجموع معاشات اصلی آن در بودجهی ملی ۱۳۹۹ بیش از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون افغانی درج است. این آمار نشان میدهد که کارمندان اداره امور ریاستجمهوری تقریبا برابر با معاش اصلیشان معاش امتیازی دریافت کردهاند. در این سال مجموع کارمندان دایمی اداره امور ریاستجمهوری پنجهزار و ۱۷۷ نفر بوده است.
همچنین کارمندان وزارت مالیه در سال مالی ۱۳۹۹، در مجموع بیش از یک میلیارد و ۱۰۹ میلیون و ۶۰۰ هزار افغانی معاش امتیازی و «امتیازات دیگر» مالی دریافت کردهاند. درحالیکه معاش اصلی کارمندان این وزارت در این سال یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون افغانی درج سند بودجهی ملی شده است. این آمار نیز نشان میدهد که کارمندان وزارت مالیه درکنار معاش اصلیشان و تقریبا برابر با آن امتیازات مالی دریافت کردهاند. مجموع کارمندان این وزارت در سال مالی ۱۳۹۹ نُههزار و ۷۷۴ نفر بوده است.
وزارت دفاع ملی حدود ۵۳۷ میلیون افغانی، شورای امنیت ملی با تشکیل ۳۴۷ نفر، بیش از ۳۴۲ میلیون ۵۰۰ هزار افغانی و ریاست مستقل ارگانهای محلی با تشکیل بیش از هفتهزار و ۶۰۰ نفر، بیش از ۲۶۵ میلیون و ۵۰۰ هزار افغانی را از بودجهی ملی بهعنوان امتیازات مالی کارمندانشان مصرف کردهاند.
همینطور ۵۰ ادارهی دیگر نیز به ترتیب هر کدام از سه میلیون تا صدها میلیون افغانی را به هدف معاش امتیازی و امتیازات دیگر مالی کارمندانشان مصرف کردهاند. اداره مستقل انکشاف زون پایتخت و رادیو تلویزیون ملی افغانستان از اداراتی است که با مصرف بیش از سه میلیون افغانی کمترین مصرف را در امتیازات مالی یا معاش امتیازی داشتهاند. در سال مالی ۱۳۹۹، در مجموع معاشات امتیازی و امتیازات مالی کارمندان ادارات به بیش از هفت میلیارد و ۵۵۰ میلیون افغانی رسیده است.
سال مالی ۱۳۹۸
در سال مالی ۱۳۹۸ نیز امتیازات مالی کارمندان دولتی بیش از هفت میلیارد افغانی بوده است. از میان ۵۵ اداره، اداره امور ریاستجمهوری و وزارت مالیه از اداراتی است که در کنار معاش اصلی بیشترین معاش امتیازی یا امتیازات مالی داشتهاند.
ریاست عمومی اداره امور ریاستجمهوری بیش از یک میلیارد و ۹۹۲ میلیون و ۷۸۰ هزار افغانی و وزارت مالیه ۹۷۹ میلیون و ۲۳۰ هزار افغانی را از بودجهی ملی به هدف امتیازات مالی و معاش امتیازی مصرف کردهاند. همچنین ۵۳ ادارهی دیگر نیز هرکدام به ترتیب از صدها هزار تا صدها میلیون افغانی را در سال مالی ۱۳۹۸ به هدف امتیازات مالی کارمندانشان مصرف کردهاند.
اینکه این میزان امتیازات مالی در ادارات به کدام کارمند پرداخت شده وزارت مالیه اطلاعات نمیدهد. مسئولان این وزارت میگویند که بیشتر از این اطلاعات ندارند و نمیتوانند ارائه کنند. این در حالی است که همواره در برابر معاشات و امتیازات هنگفت حکمی کارمندان در کنار معاش اصلیشان بهویژه کارمندان بلندرتبه انتقاد وجود دارد. کارمندان خدمات ملکی در شماری از ادارات میگویند که شماری از افراد بهگونهی مبهم و بدون کدام معیار و شایستگی قانونی معاشات امتیازی حکمی دریافت میکنند که برایشان غیرقابل قبول است.
در پاسخنامهی وزارت مالیه آمده است که معاشات امتیازی و سایر امتیازات مالی در سالهای گذشته بنابر «حساسیت وظیفهای» با پیشنهاد ادارات و حکم رییسجمهور از بودجهی داخلی خود ادارات پرداخت شده است. بنابر پاسخ وزارت مالیه، ادارات بنابر معیارهای قانونی که کارمندان خدمات ملکی مستحق امتیازات مالی میشوند، امتیازات مالی یا معاشات امتیازی پرداخت کردهاند. کارمندان خدمات ملکی براساس مادهی ۲۶ قانون کارکنان خدمات ملکی مستحق چندین نوع امتیازات مالی موقتی میشوند.
بنابر اطلاعات وزارت مالیه فصلهای ۲۱۱۲۲ و ۲۱۱۲۳ بودجهی عادی ملی در ادارات، فصلهایی است که معاشات امتیازی کارمندان از آن پرداخت میشود. وزارت مالیه میگوید که از این فصلها معمولا در موردهای زیر مصرف میشود:
– معاشات امتیازی استثنایی(سوپرسکیل) که حد اعظمی این مصارف را تشکیل میدهد؛
– کمک نقدی برای کارمندان؛
– روزمزد برای اجیران روزمره عاجل؛
– اجرای تقدیرنامههای کارمندان؛
– پرداخت امتيازهای اضافی موقتی (PRR) برای بستهای که توسط کمیسيون مستقل اصلاحات اداری شناسایی شده باشد؛
– معاشات امتیازی کارمندان مرکزی و خرج دسترخوان مقامات به سطح مرکز؛
– معاشات امتیازی کارمندان ولایتی و خرج دسترخوان مقامات به سطح ولایات؛
– پرداخت امتيازات نقدی دیگر که در جای دیگر ردهبندی نشده باشند.
معاشات امتیازی متوازن و شفاف خواهد شد؟
بنابر اطلاعات وزارت مالیه، توزیع معاش امتیازی دستکم میان ادارات غیرمتوازن بهنظر میرسد. گرچند که از جزئیات بیشتر آن در هر اداره اطلاعات وجود ندارد. پارسال در هنگام بحث روی بودجهی ملی در مجلس نمایندگان یکی از دلایل اصلی رد سند بودجهی ملی اعمالنشدن برنامهی تعدیل معاشات و امتیازات مالی کارمندان دولتی بود. کارمندان پایینرتبهی دولتی خواهان افزایش معاشاتشاناند.
قرار است در یک سیستم جامع معاشات از معاشات و امتیازات کارمندان بلندرتبه کم و به معاشات کارمندان پایینرتبه افزایش بیاید. اعمال این سیستم با وجود اینکه در نشست ژنوی ۲۰۱۸ به جامعهی جهانی تعهد داده شده اما هنوز به آن عمل نشده است. امسال تنها دوهزار افغانی در هر ماه به معاش کارمندان پایینرتبه افزایش آمده است.
پس از انتقادهای اعضای مجلس نمایندگان و ایستادگی آنان در برابر اعمالنشدن اصلاحات در معاشات در هنگام بررسی مسودهی بودجهی ملی ۱۴۰۰، مسئولان وزارت مالیه در نشستهای خبری میگفتند که معاشات امتیازی را قطع میکنند. وزارت مالیه در یک نامهی رسمی در پنجم دلو ۱۳۹۹ به تمام ادارات نوشت که تا نهاییشدن فیصله در مورد پرداخت معاش امتیازی، پیشنهادهای آنان پذیرفته نمیشود. وزارت مالیه در این نامه نوشته است که معاشات امتیازی که پیش از این با حکم رییسجمهور اجرا میشد، مشکلات جدی مالی و بودجهای را برای دولت به میان آورده است.
رییسجمهور غنی نیز در هشتم حمل در اولین نشست شورای عالی جوانان اعتراف کرده بود که دولت در استفاده درست منابع دولتی بهویژه در بخش پرداخت معاشات ناکام بوده است. رییسجمهور گفته بود که معاشها بیجا داده شده که نتیجهای هم نداشته است و از منابع سوءاستفاده شده است.
در سال مالی ۱۴۰۰ شیوهی اجرای معاشات امتیازی تغییر کرده است. پیش از این معاشات امتیازی با حکم رییسجمهور اجرا شده است. اکنون کمیتهای ایجاد شده است که بدون گرفتن حکم رییسجمهور پیشنهادهای معاشات امتیازی را بررسی و اجرا میکند.
رییسجمهور در فرمان توشیح سند بودجهی ملی به هدف «مؤثریت و مدیریت» بیشتر معاشات امتیازی (حکمی) کمیتهای را با ریاست وزارت مالیه و عضویت اداره امور ریاستجمهوری، کمیسیون اصلاحات اداری و اداره درخواستدهنده ایجاد کرده است. در فرمان رییسجمهور صلاحیت تصمیمگیری در مورد معاشات امتیازی به این کمیته داده شده است و نیاز به حکم رییسجمهور ندارد. در فرمان توشیح سند بودجهی ملی آمده است که کمیتهای جدید نورم معاشات امتیازی را تهیه کند تا با تطبیق آن از معاشات امتیازی بلند، نامتوازن و خلاف نورم که سبب فشار مالی میشود جلوگیری شود.
