تأثیرات نابودکنندهی اصلاحاتِ صندوق وجهی بینالمللی و بانک جهانی
منبع: گلوبل ریسرچ
برگردان: حمید مهدوی
بخش نخست
در این مقاله به ادعاهای مبنی بر نرخ بلند رشد اقتصادی در افغانستان از سالهای 2002 و 2003 بدینسو و به تعقیب، حملهی به رهبریِ ایالات متحده در سال 2001، نظری انداخته شده و استدلال میشود که منبع واقعیِ رشد اقتصادی، بخش خدماتِ اقتصاد افغانستان بوده و دلیل آن هم تقاضای بلند نظامیان و ملکیهای کشورهای خارجی بوده است که منابع گزارشدهندهی رشد اقتصادیِ افغانستان آنگونه که باید به آن نپرداختهاند.
سنجشِ پولیِ این رشد اقتصادی انتقالی است و این نه تنها آنگونه که ادعا میشود توسعهی اقتصادی را به ارمغان نیاورده است، بلکه تغییرات ساختاری در اقتصاد افغانستان را سبب شده است. سیاستگذاران و مشاوران خارجی از آنچه که اتفاق میافتاد، چشمپوشی کردند و با رشد پایین اقتصادیِ افغانستان بهدنبال خروج نیروهای خارجی، سیاستگذاران چارهای برای کاهش چالشهای اقتصادیای که افغانستان پیشرو دارد، ندارند. در عین زمان، در اقتصاد مبتنی بر جنگ، یک تعدادِ دیگری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی نیز نادیده گرفته شدهاند.
استدلالها
وبسایت بانک جهانی گزارش داد که اقتصاد افغانستان در جریان سالهای 2002 تا 2012، 9.2 درصد رشد را تجربه کرده است و این رشد در جریان سالهای 2012 و 2013 به 11.8 درصد افزایش یافته است (صندوق وجهیِ بینالمللی این رقم را 14 درصد گزارش داده بود). با این حال، نظر به این برآوردها، با وجود تولید و برداشت زیاد محصولات زراعتی که در گزارشِ ماه اپریل سال 2014 بانک جهانی از آن یاد شده بود، نرخ رشد اقتصادی در سالهای 2013 و 2014، 3.6 درصد کاهش یافته بود. منابعِ دیگری چون وبسایت بانک انکشاف آسیاسی (ADB)، رشد بلند اقتصادی را به برداشتِ خوب محصولات زراعتی در سالهای 2013 و 2014 نسبت داده و کاهش رشد اقتصادی را به برداشتِ نه چندان خوب محصولات زراعتی نسبت دادهاند.
نقل قول زیر که پرسش و پاسخی را تحت پوشش قرار میدهد، تصویر بهتری از آیندهی افغانستان از دید صندوق وجهی بینالمللی را ارائه میکند:
بررسی صندوق وجهی بینالمللی: «سال جاری برای افغانستان یک سال مهم است. شما عملکرد کلیِ اقتصاد افغانستان را چگونه ارزیابی میکنید؟»
روز: «عملکرد کلیِ اقتصاد افغانستان خوب بوده است. تلاشهای دوازده سال گذشته فوایدی را به دنبال داشتهاند: نرخ تورم و میزان بدهی پایین است و میزان پساندازهای بینالمللی زیاد است. پس از اعانهها، بودجه متوازن شده است و حساب جاری از حالت کسر خارج شده و اندکی مازاد دارد. همچنین افغانستان توانسته است، به منظور تقویت نهادهای اقتصادی، اصلاحات ساختاریِ مهمی را عملی کند. پس من فکر میکنم به دستآوردهای زیادی نایل آمدهایم؛ اما هنوز خطرها و آسیبپذیریهایی وجود دارند». (روز، نمایندهی صندوق وجهی بینالمللی در کابل است).
با این وجود، در تمام این بحثها، منبع واقعیِ تغییرات کلان ا قتصادی ناپیداست.
جنگ در افغانستان
جنگ علیه تروریستان در افغانستان، گام بزرگی است که ایالات متحدهی امریکا و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی برداشتهاند. تأثیرات این جنگ در کشورهایی که بر تروریستان حمله کردهاند، بیشتر از نگاه تلفات نیروها و هزینههای انجام شده مورد بحث قرار گرفته است. آنگونه که ایالات متحدهی امریکا و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی اعلان کرده است، به نظر میرسد دلیل پایان دادن به این جنگ نیز تلفات و هزینههای رو به افزایش باشند. در افغانستان، تأثیرات مجموعی تلفات در جنگ و تلفات ملکی، بیجاشدن مردم، نابودی داراییها، فقدان فعالیتها به منظور بازسازی مناطقی که از جنگ آسیب دیدهاند و تأثیرات دیگری که به تنهایی اندازهگیری و جمع شده نمیتوانند؛ مانند درد و رنجی که مردم حین بیجاشدن، حملات شبانه و بمباردمانها تحمل میکنند، همه احساس شده میتوانند و بخشی از زندگی نسل آینده خواهند بود.
در میان این شرایط به عنوان نتایج جنگ، تأثیرات جنگ بر اقتصاد افغانستان نیز در تحلیلها و بحثهای بالا توسط سازمانها پوشش داده نشده است و بدین ترتیب، تأثیرات یک جنگ بزرگ بر یک کشور کوچک و اقتصاد آن نادیده گرفته شده است. تأثیرات انجام وظیفهی نوبتیای بیش از 5.3 میلیون عسکری که از نیروهای بینالمللی کمک به امنیت و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی نمایندگی میکردند و در این میان، 2.5 میلیون آن امریکایی بودهاند و در جریان 13 سال گذشته از طریق میدان هوایی مناس راهی افغانستان میشدند، قابل چشمپوشی نیست و نمیتوان از آن چشمپوشی کرد.
تأثیرات تعداد ملکیهایی که بهدنبال حملهی غرب در افغانستان، به منظور انجام فعالیتهای مختلف راهی افغانستان شدند و از بیش از 60 سازمان وابسته به سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بینالمللی نمایندگی میکردند و همچنین بیش از 100 هزار قراردادی از ایالات متحدهی امریکا، 3000 سازمان غیردولتی، تعداد بیشمار افراد مربوط داینکورپ و بلک واتر که به عنوان محافظ انجام وظیفه میکردند، همراه با کارمندان بخش استخبارات، دیپلماتها و دیگر کارمندانشان از 50 کشور جهان و کسانی که در این جنگ فرصت میجستند، بهشمول شرکتهای ایالات متحدهی امریکا؛ مانند «Haliburton»، «Bechtel» و تعداد زیاد دیگری که در اوایل سال 2002 به جمع نیروهای نظامی اضافه شدند، بر اقتصاد افغانستان نیز قابل چشمپوشی نیستند.
این نهادها و سازمانها با برنامههای خود وارد افغانستان شدند. واضح است که برآورد تأثیرات کامل هزینههای نیروهای نظامی و ملکی خارجی بر اقتصاد افغانستان مشکل است. اما در عین زمان، در سطح تیوریک نمیتوان از این چالش چشمپوشی کرد و بنابراین، حداقل یک جریان مصارف مجموعیِ سایه را میتوان در برآورد تولیدات ناخالص داخلیِ افغانستان داخل کرد. مشخص نیست که ایالات متحدهی امریکا در زمینهی جنگ و فعالیتهای مربوط به جنگ در افغانستان چه اندازه هزینه کرده است. ادارهی بودجهی کانگرس امریکا اظهار کرده است که بین ماه سپتامبر سال 2001 تا ماه جون سال 2014 مبلغ 1.6 تریلیون دالر برای جنگهای افغانستان و عراق تخصیص داده شده است و مبلغ 1.4 تریلیون دالر دیگر برای وزارت دفاع ایالات متحده تخصیص داده شده است. برآوردهای جداگانه اشاره داشتهاند که مبلغ 773 میلیارد دالر برای افغانستان اختصاص داده شده است؛ اما واضح نیست که از این مبلغ چه اندازهی آن در خارج از افغانستان و چه اندازهی آن در داخل افغانستان به مصرف رسیده است.
ادامه دارد…
