مهدی راسخ، عضو مجلس نمایندگان میگوید که حکومت افغانستان در تلاش است تا «جنایت و فاجعهی بشری نیروهای امنیتی» در ولسوالی حصهی اول بهسود را صبغهی سیاسی داده و به حاشیه ببرد.
آقای راسخ در نشست عمومی امروز (دوشنبه، ۲۰ دلو) مجلس نمایندگان گفت که در ولسوالی حصهی اول بهسود «فاجعه و جنایت بشری» رخ داده و دستکم ۴۲ نفر بهشمول محاسن سفیدان، متنفذان قومی و کودکان کشته و زخمی شدهاند.
به گفتهی راسخ، برای اولین بار مردم افغانستان از کار هیأت بررسیکنندهی حکومتی راضی اند. او تأکید کرد که هیأت بررسیکننده گزارش نسبتا منصفانه از بهسود آورده است. او از مجلس نمایندگان خواست که گزارش هیأت بررسیکننده را بخواهد و با مردم شریک کند.
این عضو مجلس نمایندگان همچنان گفت که فاجعهی بشری در بهسود در حق مردم صورت گرفته و تا زمانی که بهصورت منصفانه بررسی نشود، مردم و خانوادههای قربانیان از آن چشمپوشی نخواهند کرد.
راسخ از مجلس نمایندگان نیز خواست که یک هیأت بیطرف را بهخاطر بررسی حادثهی بهسود تعیین کند.
در همین حال، غلام حسین ناصری، عضو دیگر مجلس نمایندگان نیز بر تعیین هیأت بیطرف از سوی مجلس نمایندگان تأکید کرد.
آقای ناصری گفت که حکومت در چارچوب قانون نافذهی کشور مکلفیت دارد تا «شهدای» حادثهی بهسود را در جمع «شهدای نیروهای امنیتی» درج کرده و به همان معیار به خانوادههایشان رسیدگی کند.
او همچنان گفت که حکومت باید زخمیان حادثهی بهسود را به شفاخانههای دولتی منتقل و درمان کند.
محمد میرزا کتوازی، معاون اول مجلس نمایندگان که برای لحظاتی ریاست نشست عمومی را بر عهده داشت، گفت در صورتی که حادثهی بهسود بهصورت همهجانبه بررسی نشود، یک هیأت بیطرف دیگر از سوی مجلس نمایندگان تعیین خواهد شد.
براساس اظهارات شماری از نمایندگان مردم میدانوردک در مجلس نمایندگان، به تاریخ دهم دلو نیروهای امنیتی به رهبری اللهداد فدایی، فرمانده پولیس میدانوردک بر تجمع اعتراضی باشندگان ولسوالی حصهی اول بهسود این ولایت تیراندازی کردهاند.
وزارت داخله اما گفته بود که فرمانده پولیس میدانوردک بهخاطر معرفی فرماندهان پولیس ولسوالیهای حصهی اول و دوم بهسود به آن ولسوالیها رفته بود، اما «افراد مسلح غیرمسئول وابسته به علیپور با حضور در این ساحات مانع حضور و فعالیت نیروهای امنیتی و پولیس شدهاند».
به دنبال آن، دفتر شورای امنیت ملی هیأتی را بهمنظور بررسی همهجانبهی این حادثه به ولسوالی حصهی اول بهسود اعزام کرد. این هیأت در ۱۸ دلو نتایج یافتههایش را به وزارت داخله سپرد.
روز گذشته سخنگوی وزارت داخله در یک نشست خبری گفت که حادثهی بهسود را در روشنایی یافتههای هیأت بررسیکننده، ارزیابی میکنند. در مورد یافتههای این هیأت جزئیات بیشتر منتشر نشده است.
