صرافان سرای شهزاده در کابل به تصمیم تازهی بانک مرکزی افغانستان اعتراض کرده و دکانهای خود را بستهاند. این صرافان میگویند تصمیم بانک مرکزی برای صدور جواز شرکتی برای صرافان نادرست و بیعدالتی است. اما بانک مرکزی میگوید تصمیم تازهاش برای مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم روی دست گرفته شده است.
امروز (شنبه، ۱۸ دلو) اعلامیهای از سوی بانک مرکزی به نشر رسیده که در آن آمده است، این بانک بهمنظور مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم، شرکتسازی فعالیتهای صرافان و عرضهکنندگان خدمات پولی را براساس تعهداتشان با شرکای بینالمللی روی دست گرفته است.
براساس این اعلامیه، تغییر ساختار حقوقی صرافیها و عرضهکنندگان خدمات پولی انفرادی بهصورت شرکتها روند خدمات پولی را برای صرافیها و خدمات پولی آسانتر خواهد کرد. براساس اعلامیه بانک مرکزی، جواز شرکتها تابع مالیات ثابت است و به ارائهی بیلانس سالیانه بانک مرکزی نیاز ندارد. این جوازها که قرار است بدون تاریخ انقضا برای شرکتها صادر شود برای دارندگان آن این فرصت را مهیا میسازد که در سراسر کشور نمایندگیهای خاص خود را ایجاد کنند.
در این اعلامیه، بانک مرکزی از تمامی صرافیها و خدمات پولی در سراسر کشور خواسته است از این روند ملی دفاع کرده و از آن حمایت کنند. براساس معلومات بانک مرکزی، طی چند هفتهی گذشته نزدیک به ۱۰۰ جواز شرکتی صادر شده است.
این درحالی است که شورای سراسری صرافان و خدمات پولی افغانستان امروز با تجمع در برابر سرای شهزاده از تطبیق این برنامه نگراناند و آن را در راستای بهبود وضعیت خدمات پولی و صرافی کشور مفید نمیدانند. شورای سراسری صرافان افغانستان بهمنظور ارائه پیشنهاداتشان به مسئولان امروز (شنبه، ۱۸ دلو) نشستی اعتراضی پیرامون رسیدگی به وضعیت صرافان کشور دایر کردند. آنها در اعلامیهای هشت مادهای با بیان مشکلات، خواهان بررسی رسیدگی از سوی مسئولان شدند.
میرافغان صافی، رییس شورای سراسری صرافان با اشاره به مشکلاتی که جامعهی صرافان با توجه به شرایط فعلی کشور متحمل میشوند گفت در دیگر ممالک دنیا دولتها به دنبال جذب سرمایه هستند، این در حالی است که در کشور ما این اقدامات موجب فرار سرمایه از کشور خواهد شد: «این اقدامات د افغانستان بانک سبب خروج سرمایه و فرار سرمایه از کشور میشود. بانک مرکزی باید سهولتهایی را برای صرافان ایجاد کند نه اینکه مشکلات را بیشتر کند.»
تااکنون ۷۰ شرکت در کابل جواز دریافت کردهاند. آقای صافی با اعتراض به موضوع ایجاد شرکتهای صرافی میگوید اینجا افغانستان است، اروپا و امریکا نیست و شرایط این کشور بسیار متفاوت است. صرافان و خدمات پولی با وجود مشکلات عمدهای همچون ناامنی در کشور به کارشان ادامه میدهند اما بانک مرکزی با خواستههای نامعقول، وضعیت آنها را نادیده میگیرد.
شورای سراسری صرافان و خدمات پولی افغانستان از مسئولان میخواهند تا اخذ جواز شرکتهای پولی، صرافیها و خدمات پولی را که از سوی بانک مرکزی الزامی شده بود بهصورت اختیاری درآورد.
هاشم روضهای، سخنگوی شورای سراسری صرافان نیز میگوید خدمات پولی و صرافیها فقط در کابل موقعیت ندارند در بسیاری از ولایتهای افغانستان صرافان با امکانات کم و دانش و تحصیلات پایین کار میکنند. او با توجه به اهمیت کار صرافیها میگوید افغانستان در وضعیتی قرار دارد که حتا سربازان معاش خود را طریق سیستم حوالهداری برای خانوادههایشان میفرستند. از سوی دیگر وضعیت آشفته کشور فضای بیاعتمادی را در میان مردم خلق کرده است و نمیتوان انتظار داشت که چند نفر یکجا شده و شرکت تأسیس کنند.
او با اعتراض به این اقدام بانک مرکزی میگوید اگر جوازهای انفرادی قطع شود، حسابهای بانکی نیز بسته خواهد شد و همچنین جواز سلاحها نیز گرفته میشود.
«همهساله ۴۴۵ میلیون افغانی نهاد صرافان به دولت مالیه میپردازد. پولشویی یک قانون دارد و به صرافان مربوط نیست در آن قسمت ما قانون داریم که در سال ۸۳ قانونش پاس شده است. جرم جرم است و ما تابع مقررات دولت هستیم.»
در اعلامیه شورای سراسری صرافان آمده است که تمامی جوازهایی که از سوی بانک مرکزی توزیع میشد سهساله بود اما بانک مرکزی بدون درنظرداشت پیشنهادات اتحادیههای صرافان مرکز و ولایات، توزیع و تمدید جوازهای انفرادی صرافی و خدمات پولی را لغو کردهاند که سبب بروز مشکلاتی در زمینهی حسابهای بانکی و جواز حمل سلاح شده است. بانک مرکزی باید جوازهای انفرادی صرافی را تمدید و فعالیت آن را طبق مقرره صرافان قانونی سازد.
از دیگر پیشنهادات این شورا تنظیم و عملیشدن دوباره فعالیتهای دستفروشان در تمامی مارکتهای صرافی در مرکز و ولایات کشور است. همچنین آنها میخواهند جوازهای نمایندگیهای صرافی و خدمات پولی در ولایات تمدید و توزیع شود.
صرافان سرای شهزاده با پایینکشیدن کرکره دکانهایشان میگویند تا به خواست خود نرسند به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد. میرافغان صافی، رییس شورای سراسری صرافان میگوید: «جوازهای شرکتی باید با مالیهی ثابت باشد و صرافان نمیتوانند اظهارنامه بدهند، بیلانس هم نمیتوانند بدهند. هفت قسم اظهار داده نمیتواند. یک قسم اظهار نیاز دارند و باید مالیهاش ثابت باشد. جواز شرکتی نیز باید اختیاری باشد. دوم اینکه جوازهای انفرادی هم توزیع شود و هم جوازهای انفرادی قبلی و جوازهای خدمات پولی انفرادی که مالیه و تمام بیمهشان را سه سال تحویل دادهاند، بدون قید و شرط تمدید و توزیع شود. این حق صرافان بالای دولت است.»
