شماری از باشندگان ولایت بامیان در یک نشست خبری در مرکز این ولایت، ضمن محکوم کردن جان باختن غیرنظامیان در ولسوالی بهسود ولایت میدانوردک، همچنان گفتند که هیأت تعیینشده برای بررسی این حادثه مورد قناعت مردم نیست.
در قطعنامهی شش مادهای این باشندگان آمده است که هیأت حقیقتیاب باید متشکل از وکلای پارلمان، علما، نهادهای مدنی و حقوق بشری، مسئولان حکومتی، جوانان و فرهنگیان باشد تا بتواند «فاجعهی خلقشده» را بهصورت همهجانبه مورد بررسی قرار دهد.
دفتر شورای امنیت ملی صبح امروز (یکشنبه، ۱۲ دلو) از اعزام هیأت حکومتی برای بررسی حادثهی بهسود به میدانوردک خبر داد، اما بعدا منبعی از این دفتر در صحبت با روزنامه اطلاعات روز گفت که این هیأت بهدلیل مساعدنبودن وضعیت هوا نتوانسته است به بهسود برود.
هرچند در این قطعنامه گفته شده است که مردم از سوی نیروهای امنیتی هدف قرار گرفتهاند، اما پیشتر وزارت داخله گفته بود که میان افراد مسلح مربوط به علیپور و نیروهای امنیتی درگیری صورت گرفته است.
از سوی هم، در مادهی دوم این قطعنامه از مسئولان امنیتی که در ولسوالی بهسود مستقر اند، نیز خواسته شده است که هرچه زودتر ساحه را ترک کنند.
همین طور، در این قطعنامه از حکومت و نهادهای حقوق بشری خواسته شده است که هرچ زودتر الله داد فدایی، فرمانده پولیس میدانوردک و دیگر کسانی که «مرتکب این جنایت شده» را به پنجهی قانون بسپارند.
از حکومت، بهویژه از وزارت داخله نیز خواسته شده است که گروگانها را رها کند. از حکومت محلی و بخشهای امنیتی بامیان نیز خواسته شده است که نیروهای اعزامی بامیان را هرچه زودتر از بهسود فرا بخوانند و «بیش از این با سرنوشت مردم بازی نکنند».
باشندگان بامیان در پایان این قطعنامه هشدار داده شده است در صورتی که به خواستهایشان رسیدگی نشود، دست به تظاهراتهای گسترده خواهند زد که پیامد آن بهدوش حکومت خواهد بود.
