بهدنبال رد پیشنویسهای طرح بودجهی سال مالی ۱۴۰۰، میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان میگوید که حکومت برای مجبورکردن نمایندگان مجلس بهخاطر تأیید طرح بودجه، نزدیکان تعدادی از آنان را تهدید به برکناری میکند.
آقای رحمانی که در نشست عمومی امروز (دوشنبه، ۶ دلو) مجلس نمایندگان صحبت میکرد، گفت: «[حکومت] به دور از هرگونه اخلاق سیاسی و اداری تعدادی از نزدیکان و اقارب نمایندگان را که سالها در حکومت و نظام خدمت کردهاند، به طور انتقامجویانه و با تهدید از کار برکنار میکند تا فشار باشد جهت مجبورساختن آنان برای تأیید [طرح] بودجه و سایر قانونشکنیهای حکومت.»
او همچنان افزود که «حلقاتی در درون ارگ» ریاستجمهوری در تلاشند تا با استفاده از «امکانات اپراتیفی رسانهای حکومت» حیثیت و اعتبار مجلس نمایندگان را هدف قرار دهند.
در همین حال، رییس مجلس نمایندگان گفت که حکومت بهجای نشانهگرفتن حیثیت این مجلس و اتهامزنی علیه اعضای آن، به فکر تأمین امنیت مردم و مبارزه با گروههای طالبان و داعش و سایر گروهها و شبکههای تروریستی و جنایی باشد.
او تأکید کرد که حکومت با این اقدامات علیه مجلس نمایندگان، نظام را تضعیف و اصل تفکیک قوا را نادیده میگیرد.
با این حال، میررحمانی رحمانی گفت که ارگ ریاستجمهوری تعدادی از پروژهها را از ادارات سکتوری به ادارات فرمایشی درون این نهاد، انتقال میدهد. او افزود: «حاکمان ارگ جمهوریت را وسیلهی ارضای خواهشات قدرت جاهطلبانه برای خود ساختهاند و به عنوان مالکان مستبد حکومت عمل میکنند.»
از سویی هم، او با اشاره به شاملساختن پروژهها در طرح بودجهی سال مالی ۱۴۰۰ گفت که هیچ پروژهی شخصی در سند بودجه از سوی اعضای مجلس نمایندگان شامل نشده است. او اما افزود پروژههایی که در آن از سوی نمایندگان مجلس نیز پیشنهاد شده است، جز نهادهای عمومی است.
از سویی هم، قرار است که پیشنویس سوم بودجهی سال مالی ۱۴۰۰ امروز در کابینهی حکومت به بحث گرفته شود. در همین حال، رییس مجلس نمایندگان از حکومت خواست که پیشنهادات مجلس نمایندگان را در این پیشنویس طرح بودجه، رعایت کند.
مجلس نمایندگان تاکنون دو بار طرح بودجهی سال مالی ۱۴۰۰ را رد کرده است. کمیسیون مالی و بودجهی این مجلس در هنگام رد پیشنویس نخست آن گفت که بهدلیل ۱۷ مشکل طرح بودجهی سال مالی ۱۴۰۰ را رد کرده است. اما در هنگام رد پیشنویس دوم طرح بودجه، رییس مجلس نمایندگان گفت که ۱۹ تخطی در آن وجود دارد و مسألهی یکسانسازی معاشات نیز در آن گنجانده نشده است.
این مجلس همچنان در تاریخ ۱۷ جدی طرحی را برای یکسانسازی معاش و حقوق مأمورین، آموزگاران، خانوادههای شهدا، سربازان، متقاعدین و اجیران تأیید کرد. اکنون رییس این مجلس میگوید که از این مصوبه عقبنشینی نمیکند.
بهدنبال آن، وزارت مالیه اعلام کرد که مسألهی یکسانسازی معاشات و حقوق کارمندان دولت بدون درنظرداشت امکانات مالی و تحلیل عملی مالی قابل تطبیق نیست.
این وزارت همچنان افزوده بود که کابینهی حکومت به یک کمیتهی مشترک نیز وظیفه داده که امکانپذیری طرح افزایش معاشات را ارزیابی کرده و در رابطه به تشخیص و تدارک منابع مورد نیاز پیشنهادات عملیاش را در نشست کابینه ارایه کند.
از سویی هم، رد طرح بودجهی سال مالی ۱۴۰۰ توسط مجلس نمایندگان سبب بروز تنش میان حکومت و این مجلس شد. رییسجمهور غنی در ۱۷ جدی در نشست کابینه در واکنش به رد طرح بودجهی سال مالی ۱۴۰۰ گفت که براساس قانون اساسی، تهیه و ارایهی بودجه کار قوهی اجرائیه است و پارلمان تنها میتواند آن را رد و یا قبول کند.
او افزود که پارلمان جای دولت را از نگاه قانون اساسی گرفته نمیتواند.
این گفتههای رییسجمهور با واکنش تند مجلس نمایندگان مواجه شد. میررحمان رحمانی در ۲۲ جدی گفت که مجلس نمایندگان به هیچ کسی اجازه نمیدهد تا با توجیه «سلیقهای» و «تفسیر شخصی» از قانون، دارایی عامه را حیفومیل کند.
برکناری وزیران؛ «به جای عزل وزیران، به فرهنگ سرپرستی خاتمه داده شود»
از سویی هم، میررحمانی رحمانی در بخشی از صحبتهایش گفت که رییسجمهوری کشور بدون هیچ گونه دلیل موجه، عبدالهادی ارغندیوال را که از طرف مجلس نمایندگان رأی اعتماد گرفته بود، از وزارت مالیه برکنار کرده است.
آقای رحمانی این اقدام رییسجمهور غنی را نادیدهگرفتن تصمیم مجلس نمایندگان خواند و افزود که ریاستجمهوری به جای غزل این وزیران، باید به فرهنگ سرپرستی در ادارات و وزارتخانهها پایان دهد.
او از رییسجمهوری کشور خواست که افراد واجد شرایط را جهت اخذ رأی اعتماد برای ریاست بانک مرکزی و وزارتهایی که توسط سرپرستان اداره میشود، به مجلس نمایندگان معرفی کند.
تاکنون وزیران پیشین مالیه و وزارت صحت عامه که از مجلس نمایندگان رأی اعتماد کسب کرده بود، برکنار شده و یا استفعا کرده است. عبدالهادی ارغندیوال دو روز پیش (شنبه، ۴ دلو) برکنار شد. ادارهی امور ریاستجمهوری دلایل برکناری او را تعلل در جمعآوری عواید، عدم همکاری با هیأت مشترک بررسی مقرریهای غیرقانونی در این وزارت، ضعف مدیریتی، عدم تعهد به ارزشهای حکومتداری خوب و سرپیچی از احکام و هدایات مقام ریاستجمهوری خوانده بود.
قبل از آن در تاریخ، ۱۱ جدی ادارهی امور ریاستجمهوری در مکتوبی به وزارت صحت عامه گفته بود که رییسجمهور غنی استعفای احمدجواد عثمانی را از وزارت صحت عامه منظور کرده است.
