همزمان با رد پیشنهاد مجلس نمایندگان در مورد گنجانیدن طرح یکسانسازی معاشات کارمندان دولت در طرح بودجهی سال مالی ۱۴۰۰ توسط حکومت، فضلاحمد معنوی، وزیر عدلیهی کشور میگوید که معاشات کارمندان این وزارت باید «یکسان» و «عادلانه» شود.
در خبرنامهای که از سوی وزارت عدلیه به نشر رسیده، آمده است که آقای معنوی این موضوع را امروز (سهشنبه، ۳۰ جدی) در نشست شورای رهبری این وزارت مطرح کرده است. او گفته است که تفاوت در معاش کارمندان این وزارت قابل قبول نیست.
وزیر عدلیه تأکید کرده است: «دو کارمند در یک اداره و در عین بست و با یک مسئولیت نباید دو امتیاز بسیار متفاوت را بگیرند.»
در همین حال، او گفته است در صورتی که موانع قانونی در برابر یکسانسازی و عادلانهسازی معاشات کارمندان وزارت عدلیه وجود داشته باشد، تلاش میکند تا آن را از طریق شورای عالی حاکمیت قانون حل کند.
مجلس نمایندگان در تاریخ ۱۷ جدی طرحی را برای یکسانسازی حقوق کارمندان دولت را تأیید کرد و از حکومت خواست که آن را در طرح بودجهی سال مالی ۱۴۰۰ بگنجاند. در این طرح پیشنهاد شده است که برای یکسانسازی معاش و حقوق مأمورین، آموزگاران، خانوادههای شهدا، سربازان، متقاعدین و اجیران به خاطر تأمین عدالت اجتماعی از کُدهای پالیسی «۹۱» و «۹۲» براساس رتب معاشات افزوده شود.
همچنان در این طرح آمده است که معاشات سیستم «NTA»، «CBR»، «Superskill» نیز کم شود و براساس رتب معاشات به معاش مأمورین، آموزگاران، خانوادههای شهدا، سربازان، متقاعدین و اجیران افزوده شود.
بهدنبال آن، میررحمان رحمانی، رییس این مجلس در تاریخ ۲۴ جدی اعلام کرد که یکسانسازی معاشات کارکنان دولت «خط سرخ» مجلس نمایندگان است و تا زمانی که حکومت به درخواست آموزگاران، خانوادههای شهدا، سربازان، متقاعدین و اجیران مبنی بر یکسانسازی معاشاتشان تمکین نکند، این مجلس طرح بودجهی سال ۱۴۰۰ مالی را تصویب نمیکند.
مجلس نمایندگان تاکنون دو بار طرح بودجهی سال مالی ۱۴۰۰ را رد کرده است.
اما وزارت مالیه روز گذشته اعلام کرد که مسألهی یکسانسازی معاشات و حقوق کارمندان دولت بدون درنظرداشت امکانات مالی و تحلیل عملی مالی قابل تطبیق نیست.
این وزارت همچنان افزوده بود که کابینهی حکومت به یک کمیتهی مشترک نیز وظیفه داده که امکانپذیری طرح افزایش معاشات را ارزیابی کرده و در رابطه به تشخیص و تدارک منابع مورد نیاز پیشنهادات عملیاش را در نشست کابینه ارایه کند.
