طرح شماری از اعضای مجلس نمایندگان کشور برای یکسانسازی حقوق کارمندان دولت در نشست عمومی امروز (چهارشنبه، ۱۷ جدی) این مجلس تأیید شد.
در این طرح پیشنهاد شده است که برای یکسانسازی معاش و حقوق مأمورین، آموزگاران، خانوادههای شهدا، سربازان، متقاعدین و اجیران به خاطر تأمین عدالت اجتماعی از کُدهای پالیسی «۹۱» و «۹۲» براساس رتب معاشات افزوده شود.
همچنان در این طرح آمده است که معاشات سیستم «NTA»، «CBR»، «Superskill » نیز کم شود و براساس رتب معاشات به معاش مأمورین، آموزگاران، خانوادههای شهدا، سربازان، متقاعدین و اجیران افزوده شود.
میررحمانی رحمانی، رییس مجلس نمایندگان گفت که کمیسیون مالی و بودجه مؤظف است که این طرح را در سند بودجهی سال مالی ۱۴۰۰ بگنجاند.
آقای رحمانی تأکید کرد تا زمانی که بودجه بهصورت متوازن اختصاص داده نشود، مجلس نمایندگان پیشنویس آن را تأیید نمیکند. او همچنان گفت: «تا زمانی که بودجهی ملی تنظیم نشود، ما (مجلس نمایندگان) به تعطیلات زمستانی نمیرویم.»
در طرح بودجه برای سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی، ۴۵۲ میلیارد و ۶۴۰ میلیون افغانی پیشبینی شده است. از این میان، ۲۹۵ میلیارد و ۸۱۰ میلیون افغانی بودجهی عادی و ۱۵۶ میلیارد و ۸۳۰ افغانی بودجهی انکشافی در نظر گرفته شده است.
مجلس نمایندگان این طرح را در تاریخ ۱۰ جدی رد کرد. این مجلس در آن هنگام اعلام کرده بود که طرح بودجهی ۱۴۰۰ مالی ۱۷ مشکل جدی وجود داشته است.
یکساننبودن معاشات نیروهای امنیتی
از سویی هم، آقای رحمانی در بخشی از صحبتهایش گفت که معاشات نیروهای «PPS» (نیروهای محافظت ریاستجمهوری) و رجال برجسته با سایر نیروهای امنیتی افغانستان همسان نیست.
او تأکید کرد: «در حدود چهارهزار و ۵۰۰ نفر «PPS» و هفتهزار نفر در رجال برجسته که حداقل معاشاتشان از ۴۷ هزار الی ۲۰۰ هزار افغانی میباشد، چه فرقی بین این بخشها که صرف وظیفهی محافظتی دارند و سربازی که در جنگ میجنگند، وجود دارد؟»
در همین حال، رییس مجلس نمایندگان کمیسیون امور داخلی این مجلس را مؤظف کرد که مسئولان این دو بخش را به این کمیسیون استجواب کند.

ضرب المثل عاميانه جنين مى گويد:
پيش حانانه گكم كشمش و پندانه يكيست!
پرداخت معاشات بايد به اساس:
مثمريت
تعهد و پشتكار
لياقت و شايستگى
درجه تحصيلات
تجربه
كارايى
تسلط به زبان هاى ملى و بين المللى
دست آورد و مهارت
صداقت و ايماندارى
ضوابط حاضرى
شايستگى در مسلك
طوالت مدت خدمت
صورت گيرد كه صرف توسط نهاد مربوطه قابل تشخيص و ارزيابى مى باشد نه از طرف نهادى كه اكثريت شان نوشتن و خواندن را بلد نيستند.