«اعضای پارلمان [افغانستان] در فساد دخیل هستند. آنان تا حالا پاسخگو نبوده و هیچ هزینهای در قبال این کارشان نپرداختهاند. ما باید به این مورد خاتمه بدهیم.»
این بخشی از سخنان امرالله صالح، معاون نخست ریاستجمهوری افغانستان در کنفرانس ژنو (جنیوا) بود که پسلرزههای سیاسی و رسانهای گستردهای به همراه داشت. کاربران افغان در شبکههای اجتماعی بهصورت گسترده به این سخن آقای صالح واکنش نشان دادند. عدهی زیادی از افراد سخنان آقای صالح را تأیید و پارلمان افغانستان را به دستداشتن در فسادهای گسترده متهم کردند. عدهای نیز در مخالفت با سخنان او قرار گرفتند.
مجلس نمایندگان افغانستان، در واکنش به سخنان آقای صالح، روند ارائهی برنامههای نامزدوزیران باقیماندهی کابینه و برنامهی دادن رأی اعتماد/عدم اعتماد به آنها را به تعویق انداخت و از آقای صالح خواست برای اثبات ادعایش مدرک ارائه کند. همچنان این مجلس از رییسجمهور خواست که با تحت فشار قراردادن آقای صالح، معاون نخستاش را وادار به استعفا کند. درخواستها و مطالباتی که البته پیگیری و محقق نشد و پس از چند روز تنش میان مجلس و معاون نخست ریاستجمهوری، روند دادن رأی اعتماد/عدم اعتماد به نامزدوزرای باقیماندهی کابینه ادامه یافت.
در متن جنجال رسانهای و سیاسی که ادعاهای آقای صالح خلق کرد، بحثی در افکار عمومی در مورد دوام یا لغو مصونیت پارلمانی اعضای شورای ملی افغانستان به راه افتاد. عدهای در شبکههای اجتماعی خواستار پایانیافتن مصونیت پارلمانی اعضای شورای ملی شدند. به اعتقاد این افراد، برخورداری اعضای شورای ملی از مصونیت پارلمانی، باعث میشود که آنها مورد پیگیرد قضایی قرار نگرفته و بهتبع آن، از پرداختن هزینهی دستداشتن در فساد معافیت داشته باشند.
فلسفه و ضرورت قایلشدن مصونیت پارلمانی برای اعضای شورای ملی چیست؟ آیا مصونیت پارلمانی به واقع آنچنان که در برخی موارد تفسیر میشود، به معنای معافیت مطلق اعضای شورای ملی از پیگرد قضایی و مانعی برای مبارزه با فساد توسط آنهاست است؟ و در نهایت، آیا مصونیت پارلمانی اعضای شورای ملی یک ضرورت است یا پناهی برای قانونشکنی و فساد توسط اعضای شورای ملی؟ در این گزارش، تلاش شده به این پرسشها پاسخ داده شود.
مصونیت پارلمانی چیست؟
در مادهی یکصد و یکم قانون اساسی افغانستان آمده است که «هیچ عضو شورای ملی به علت رأی یا نظریهای که در هنگام اجرای وظیفه ابراز میدارد مورد تعقیب عدلی قرار نمیگیرد». در ادامه، قانون اساسی افغانستان در مادهی یکصد و دومش تصریح کرده است که اگر عضوی از اعضای شورای ملی به ارتکاب جرمی «متهم شود»، روند پیگرد عدلی و قضایی فرد مورد نظر از طریق مجلسی که عضو آن است، طی مراحل شده و متهم تحت پیگرد عدلی و قضایی قرار میگیرد. در این ماده آمده است که اگر ارتکاب جرم مشهود باشد، مأمور مسئول میتواند متهم را بدون اجازهی مجلسی که او عضو آن است، مورد پیگرد عدلی قرار دهد.
براساس مادههای ۱۰۱ و ۱۰۲ قانون اساسی افغانستان، مصونیت پارلمانی در افغانستان به معنای مصونیت قضایی مطلق از پیگرد قضایی نیست. این دو مادهی قانون اساسی افغانستان تصریح میکند که اعضای شورای ملی با استفاده از مصونیت سیاسی، بهدلیل ابراز نظر مورد پیگرد قرار نمیگیرند و اگر به جرمی متهم شوند، از پیگرد معاف نیستند، اما روند پیگیری عدلی متهمی که عضو شورای ملی است، با تفاوتی در روند پیگرد عدلی دیگر شهروندان، با اطلاع شورای ملی و از مجرای آن تعقیب میشود. همچنان مادهی ۱۰۲ قانون اساسی تصریح کرده است در صورتی که ارتکاب جرم مشهود باشد، پیگرد عدلی عضو شورای ملی، بدون ضرورت به اطلاعدهی به شورای ملی، قابل اجرا است.
چرا مصونیت پارلمانی؟
براساس اصل تفکیک قوا در نظام سیاسی افغانستان، شورای ملی کشور در کنار قوههای قضائیه و اجرائیه، یکی از سه قوهی دولت و از دیگر قوهها مستقل است. بر اساس قانون اساسی افغانستان، مهمترین مسئولیتها و وظایف شورای ملی، نظارت از عملکرد و اجراآت حکومت (قوهی اجرائیه)، قانونگذاری، تصویب بودجهی ملی، رأی اعتماد و عدم اعتماد به کابینهی حکومت و دیگر موارد نظارتی و تقنینی است.
مسئولیتها و وظایفی که به موجب قانون اساسی به شورای ملی افغانستان محول شده است، ایجاب میکند که ضمن برخورداری از استقلال، از منظر نظارت بر اجراآت حکومت، انتقاد از برنامههای آن و استفاده از گزینههای قانونی در روند نظارت از حکومت، تحت فشار و پیگرد قرار نگیرد تا اعضای شورای ملی بتواند به مسئولیتهایش عمل کند.
داکتر محیالدین مهدی، تاریخنگار، سیاستمدار و نمایندهی پیشین مجلس در گفتوگو با اطلاعات روز میگوید اگر یک نمایندهی مجلس دارای مصونیت نباشد و احساس کند در قبال موضعی که میگیرد، نقدی که بر حکومت وارد میکند یا قانونی که وضع میکند، تحت فشار قرار گرفته یا محکوم و تهدید شود، نمیتواند به صورت آزادانه قانونگذاری کند یا از عملکرد حکومت نظارت کند.
آقای مهدی میگوید فلسفه و ضرورت برخورداری اعضای شورای ملی از مصونیت پارلمانی، حفظ استقلال این ارگان دولت و پیشگیری از اعمال فشار و تهدید بر اعضای شورای ملی در عمل به مسئولیتهایشان است. وی اضافه میکند که به موجب مادهی ۱۰۲ قانون اساسی اگر وکیلی متهم به ارتکاب جرم شود، میتواند با اطلاع مجلس مورد پیگرد قرار گرفته و اگر جرم مشهود باشد، بدون نیاز به در جریان قرار گرفتن مجلس، توسط پولیس و دادستان، دستگیر یا تحت تعقیب و پیگرد و دیگر اقدامات قانونی قرار بگیرد.
این نمایندهی پیشین مجلس میگوید: «تا آنجا که من از تجربهی هشت سال عضویتام در مجلس نمایندگان میدانم، این دو مادهی قانون اساسی هیچ اشکالی ندارد، نمایندگان مجلس را از پیگرد قضایی به موجب ارتکاب جرم معاف نمیکند یا مانعی در مبارزه با فساد و رسیدگی به اتهام فساد بر اعضای شورای ملی نیست. اگر کسی مادههای ۱۰۱ و ۱۰۲ قانون اساسی را به صورت مصونیت قضایی مطلق و معافیت از پیگرد عدلی به موجب ارتکاب جرم فهمیده است، مشخص است که قانون را نخوانده یا نفهمیده است.» آقای مهدی اضافه میکند سوءاستفادههایی که بعضی از اعضای شورای ملی از موقفشان میکند، بر اساس و برآمد مصونیت پارلمانیشان نیست بلکه یک «خصلت شخصی» است.
محمد عارف رحمانی، نماینده و عضو کمیسیون امور داخلی و امنیت ملی مجلس نمایندگان در گفتوگو با اطلاعات روز میگوید مصونیت پارلمانی برای اعضای شورای ملی حافظ استقلال قوهی مقننه در برابر دیگر قوههای دولت و متضمن پیشبرد وظایف توسط آنهاست. او میگوید: «اگر مصونیت پارلمانی نباشد، نهادی به نام پارلمان اساسا تشکیل نمیشود. چه کسی حاضر است که بدون برخورداری از مصونیت پارلمانی بیاید نامزد وکالت مردم شود وقتی در نبود مصونیت پارلمانی، با انواع تهدید، توهین، فشار و حتا خطر مرگ و حذف فیزیکی مواجه باشد؟»
آقای رحمانی میافزاید که در نبود مصونیت پارلمانی، اصل تفکیک قوا مفهوماش را از دست داده و نظام جمهوری که افغانستان دستکم در قاعده از آن برخوردار است، به دیکتاتوری و سلطنت تغییر ماهیت میدهد.
عبدالله احمدزی، رییس بنیاد آسیا در گفتوگو با اطلاعات روز میگوید بحث در مورد برداشتهشدن مصونیت پارلمانی اعضای شورای ملی، برای اصل تفکیک قوا و ماهیت مردمسالار نظام یک خطر است. به باور آقای احمدزی، ناکامی در مبارزه با فساد در افغانستان و چالشهایی که در برابر رسیدگی به قضایای فساد وجود دارد، در عمل ناشی از مؤثریت نفوذ سیاسی افراد و گروههایی است که با استفاده از زور و زر، در برابر اتهامات و جرایم فساد، تا حد زیادی مصون میمانند.
