دکتر عبداللطیف پدرام

سخنی با مجلس نمایندگان

تصویب قانون امتیاز وکلا، مثل تصویب شماری از قوانین غیر‌عادلانه‌ی دیگر، مثلا قانون معادن و غیره، مثل سکوت شرم‌آور و معامله‌گری با وزارت مالیه در مورد چگونگی مصرف بودجه‌ی انکشافی و عادی وزارت‌های حکومت، مرا شگفت‌زده کرد. می‌دانم، شماری از کشورها امتیازاتی برای وکلا بعد از ختم دوره‌ی کار مدنظر گرفته‌اند، اما افغانستان کشور دیگری است و عده‌ا‌ی از وکلای ما هم «وکلای دیگری» هستند. در کشور فقیری مثل افغانستان که بار دوش بیگانگان و استعمارگران است، تأمین چنین امتیازی از بودجه‌ی ملی و زندگی مردم، ظالمانه است. جز ما چند وکیل کم‌بغل و بی‌سرمایه، بسیاری از تاجران، ثروت‌مندان و زمین‌داران کلان مملکت اند. یک عده هم پروژه‌ها و قرارداد‌هایی از وزارت‌خانه‌ها به نام‌های مختلف گرفته‌اند که فکر می‌کنم برای هفت پشت‌شان کفایت می‌کند. من ضمن اعلام مخالفت با قانون امتیاز وکلا، از ژورنالیستان آگاه و متعهد کشورم تقاضا و تمنا می‌کنم، تیمی از خبر‌‌گان خود تشکیل بدهند، اجازه‌ی مقام‌ها را به‌دست بیاورند، به وزارت‌ها بروند و ببینند چه تعداد از وکلا پروژه و قرارداد گرفته‌اند و در مقرری‌ها‌ی کارمندان دولت دست داشته‌اند.

خواهش‌مندم کمک‌های غیرمسئولانه‌ی نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم کابل را هم بررسی کنید. از این نمایندگی‌ها هم به نام انجمن‌ها و توان‌مند‌سازی فقرا، به‌ویژه زن‌ها، پول‌هایی گرفته شده است که متأسفانه به آدرس‌های اصلی خود نرسیده‌اند و حیف و میل شده‌اند. نشر این حقایق می‌تواند کمک مهمی به مردم افغانستان باشد. شاید این اسناد موادی شوند برای فکر کردن و این‌که مردم در فرستادن نمایندگان‌شان به پارلمان، دقت نمایند.