این روزها مفاهیمِ «حکومت ائتلافی» و «حکومت وحدت ملی» سر زبانها افتاده و گفته میشود که راهحل بنبست سیاسی حاضر، تشکیل حکومتهای با چنین اشکال است. اما باید توجه داشته باشیم که این دو مفهوم اولا متفاوت از هم بوده و ثانیاً در شرایط و حالات خاص شکل میگیرند:
- تشکیل حکومتهای ائتلافی و ائتلاف احزاب و جناحهای سیاسی برای تشکیل حکومت در نظامهای دموکراتیک یک امر رایج است. این مسئله بیشتر در نظامهای پارلمانی که حکومت از دل پارلمان بیرون میآید، مطرح است. در نظامهای پارلمانی، حزبی که اکثریت کرسیهای مجلس را بهدست گیرد، خودبهخود حکومت را تشکیل میدهد. اما اگر حزبی از آن جایگاه سیاسی برای کسب اکثریت برخوردار نباشد، برای بهدست گرفتن قدرت اجرایی با سایر احزابی که از نظر ایدیولوژی نزدیکی بیشتری داشته باشد، ائتلاف میکند.
اما نکته اینکه حکومتهای ائتلافی در شرایط عادی که انتخابات برگزار شده و هیچ بنبست و بحرانی در کار نیست و در نتیجهی ائتلاف دو یا چندحزب سیاسی تشکیل میشود و حکومت ائتلافی، تقسیم کرسیهای کابینه بین دو نامزد، آنهم بر مبنای اصول و معیارهای قومی و تباری نیست که با پادرمیانی دو یا چندریشسفید داخلی یا خارجی حاصل شده باشد. بنابراین، طرح حکومت ائتلافی در کشور ما اصلا موضوعیت ندارد. آنچه این روزها مطرح میشود، حکومت ائتلافی نیست، بلکه چیزی دیگری، شاید یک حکومت مصلحتی فراقانونی باشد.
- حکومت وحدت ملی در کشوری تشکیل میگردد که؛ الف) درگير جنگ داخلي شده باشد، ب) بنبست و انسداد سیاسی در آن به میان آمده باشد. ج) در معرض تهديدات نظامي از جانب یک کشور بيگانه قرار گرفته باشد و این امر موجب بحران سیاسی و باعث نگرانی و اضطراب شدید مردم شده باشد. در چنین حالاتی حکومتی فراتر از مکانیزمهای قانونی موجود شکل میگیرد که از اقوام، اقشار و اصناف مختلف جامعه نمایندگی بتواند و زمینهساز یکپارچگی ملت شده و از فروپاشی نظام جلوگیری نماید.
اما سوال اینجاست که کشور ما تا چه حدی نیازمند شکلگیری چنین حکومتی است؟ آیا حل مشکلات موجود با توسل به اصول قانون اساسی، سایر قوانین و نتایج انتخابات برگزار شده ممکن نیست؟ آیا تشکیل چنین حکومتی میتواند زمینهساز ثبات سیاسی و تأمین وحدت ملی شود؟ حکومت وحدت ملی با ترکیب نامتجانس میتواند زمینههای توسعهی سیاسی و اقتصادی کشور را فراهم کند؟
با توجه به نکات پیشگفته، به نظر میرسد، زمینههای دستیابی هردو گزینه، نمیتواند برای افغانستان در حال گذار راهحل اساسی باشد، بلکه تفتیش و بازرسی آرا، تأمین مشروعیت انتخابات از طرق قانونی، پذیرش نتایج انتخابات توسط نامزدان، احترام گذاشتن به ارادهی ملت و میکانیزمهای قانونی موجود، میتواند راهحل عاجل، فوری و اساسی معضل کنونی باشد.
