اطلاعات روز: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت و نهادهای امنیتی خواسته است که در برخورد با مجرمان جرایم جنایی کرامت انسانی و اصول دادرسی عادلانه را رعایت کنند.
در اعلامیه‌ای که امروز (یک‌شنبه، ۲۷ میزان) از سوی کمیسیون حقوق بشر به نشر رسیده، از افزایش پدیده‌های جرمی و جرایم جنایی در کشور ابراز نگرانی شده و آمده است که برای مبارزه با این نوع جرایم، حکومت باید به ریشه‌یابی علل و عوامل اقتصادی و اجتماعی جرم‌خیزی بپردازد.
در اعلامیه تأکید شده است: «دولت‌ها بر اساس اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و سایر تعهدات بین‌المللی که به آن‌ها ملحق شده‌اند و هم‌چنین برمبنای قوانین نافذه‌ی ملی خویش مکلف‌اند به‌منظور حمایت و حفاظت از حق حیات و تأمین امنیت شهروندان‌شان، با پدیده‌های جرمی و برهم‌زننده‌ی نظم اجتماعی که حیات شهروندان و امنیت و آسایش آن‌ها را به مخاطره می‌اندازد، برخورد قانونی کنند.»
کمیسیون حقوق بشر افزوده است که حق حیات و برخوردای شهروندان از امنیت جسمی، روحی و روانی از حقوق بنیادین بشری می‌باشد و دولت باید با برخوردهای قانونی برای تأمین امنیت و حفاظت از جان و مال شهروندان، بیشتر تلاش کند.
این درحالی است که اخیرا شکایت از افزایش جرایم جنایی در شهر کابل و سایر بزرگ‌شهرها به صورت نگران‌کننده افزایش یافته است. همزمان با این، شماری از مقام‌های حکومتی و امنیتی اعلام کرده‌اند که در برخورد با مجرمان «ترحم» نمی‌کنند.
امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری روز گذشته با اعلام بر عهده‌گرفتن مدیریت امنیت کابل برای چند هفته، گفت که در راه تطبیق قانون به‌خاطر تأمین امنیت مردم هیچ نوع مصلحت و ترحم بر «جنایت‌کار» را در قاموسش ندارد.
پیش از آن، مسعود اندرابی، سرپرست وزارت داخله به نیروهای پولیس هدایت داده بود که در صورت مواجه شدن با مجرمان، بر آنان مستقیم شلیک کنند. او از آمران جنایی حوزه‌های امنیتی کابل نیز خواسته بود که ساحات مسئولیت‌شان را از وجود مجرمان پاک‌سازی کنند.
