از سال ۲۰۱۴ به این طرف که بخش وسیعی از نیروهای ائتلاف بینالمللی شروع به خروج از افغانستان کردند، وضعیت اقتصادی افغانستان دچار شاخص افت قابل توجهی شد. با توجه به اینکه تحقیقات مستقلی در مورد رابطه صلح و جنگ بهعنوان بستری برای بازتولید جنگ و خشونت صورت نگرفته است، نمیتوان ادعا کرد که رابطهای میان این دو متغیّر وجود ندارد. گسترش شاخصهایی چون فقر، بیکاری و افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر در برخی ولایات، موجب شد تا بستری برای سوءاستفاده گروههای مخالف دولت ایجاد شود. سهولت سربازگیری از میان گروههای آسیبپذیر جامعه بهدلیل فقر و بیکاری از جمله مهمترین میکانیزمهای مخالفان برای افزایش نیروی انسانی جنگ بوده است. تأمین منابع مالی جنگ از اقتصاد کوکنار نیز بخشی از میکانیزمهای طالبان برای توسعه جنگ در کشور بوده است. در سطح اقتصاد کلان نیز افغانستان نتوانست پالیسیها و برنامههای توسعهای خود را انتظام بخشد و ما با کندی سرعت در امر توسعه اقتصادی مواجه بودهایم. مجموع این مشکلات موجب شد تا بیش از هر زمانی پیوندهای میان اقتصاد و جنگ عمیقتر شود. پیوندهایی که باعث شد تا ذهن تحلیلگران به این پرسش روبهرو شود که چه اندازه جنگ به منابع مالی و اقتصادی آن وابسته است؟ و آیا میتوان پس از نتایج گفتوگوهای صلح و ختم منازعه، انتظار داشت این پیوندها دیگر کارکردهای گذشته خود را نداشته باشند؟
نعمتالله بیژن در پژوهشی تازه که توسط انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان روز پنجشنبه، دهم میزان سال جاری به نشر رسیده است، تلاش کرده برخی سویههای پنهان جنگ را که در عامل اقتصاد نهفته است، مورد بررسی قرار دهد. این پژوهش از هشت بخش تشکیل شده است. بخش اول وضعیت اقتصاد و منازعهی افغانستان را به بحث میگیرد. بخش دوم و سوم چشمانداز توافق سیاسی و اولویتهای نظم پسا توافق را بررسی میکند. شواهد مربوط به توافقهای سیاسی در ویتنام و کلمبیا در بخش چهارم ارائه میشود. بخش پنجم و ششم فرصتها و محدودیتها و سناریوهای پیشبینیشده برای نظم پسا توافق را به بررسی میگیرد. بخش هفتم با مرور برخی توضیحات احتمالی برای توافق سیاسی در افغانستان به تحلیل اقتصاد سیاسی میپردازد و بخش آخر، یافتههای کلیدی را خلاصه میکند.
وضعیت اقتصاد و منازعه
در بخش وضعیت اقتصاد و منازعه این تحقیق آمده که منازعهی جاری هزینههای اقتصادی و انسانی سنگینی را بر افغانستان تحمیل کرده است. هزینهی اقتصادی خشونت در افغانستان در سال ۱۳۹۶ پس از سوریه بالاترین هزینه بوده و برابر با ۶۳ درصد تولید ناخالص داخلی کشور تخمین میشود. تأثیر اقتصادی خشونت که شامل هزینههای مستقیم و غیرمستقیم خشونت و همچنین ضریب اقتصادی که برای هزینههای مستقیم اعمال میگردد، تخمین زده میشود که ۶۷.۸ میلیارد دالر براساس قدرت خرید باشد. جنگ علاوه بر تأثیرات اجتماعی و سیاسی، هزینههای اقتصادی قابلتوجهی را نیز تحمیل کرده است. جنگ نهتنها زیرساختهای سکتور خصوصی و دولتی را نابود کرده، بلکه چشمانداز سرمایهگذاری و توسعه آیندهی افغانستان را نیز تضعیف کرده است.
چشمانداز توافق سیاسی
در بخش سوم این تحقیق به اهمیت ارزیابی چشمانداز توافق سیاسی پرداخته شده و گفته شده است که با استفاده از رویکرد تاریخی، توافق سیاسی صورت بگیرد و در گام نخست تلاشهای قبلی برای دستیابی به یک توافق سیاسی به بررسی گرفته شود، چون در چهار دههی گذشته نیز رسیدن به توافق سیاسی مهم بوده است اما بهدلیل رقابت بین قدرتهای اصلی منطقهای و جهانی، تلاشها برای دستیابی به یک توافق سیاسی در افغانستان و احتمال موفقیت آن را پیچیدهتر کرده است.
اولویتها برای نظم پساتوافق
بخش چهارم این پژوهش که اولویتهای نظم پس از توافق احتمالی را بررسی کرده، نشان میدهد این اولویتها تکبعدی نبوده و حفظ دستاوردهای ۱۹ ساله، ادغام مجدد جنگجویان سابق و احیای اقتصاد مانند اشتغالزایی، حفظ رشد اقتصادی و اصلاحات از اولویتهای نظم پس از توافق برشمرده شده است.
در این بخش آمده است که چشمانداز اقتصادی در نظم پسا توافق برای حفظ دستاوردها افغانستان و کاهش خشونت بسیار مهم است. با اینحال، همهگیری کووید۱۹ باعث رکود اقتصادی در افغانستان، ایالات متحده و جهان شده است. در ۱۱ ثور ۱۳۹۹، اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان اعلام کرد که سکتور خصوصی افغانستان بهدلیل شیوع کووید۱۹ بیش از یک میلیارد دالر را از دست داده است. حکومت امریکا نیز اعلام کرد که امکان دارد یک میلیارد دالر از کمکهای خود را به افغانستان در سال ۱۳۹۹ و احتمالا یک میلیارد دیگر را در سال ۱۴۰۰ قطع کند. این تحولات حین شیوع کووید۱۹ نگرانیها درباره پایداری پروژه دولتسازی و یک توافق سیاسی احتمالی در افغانستان را بالا برده است.
فرصتها و محدودیتها
در این بخش نویسنده ضمن تشریح سناریوهای مطرحشده بیان میکند که تلاشهای اقتصادی برای کمک به حل منازعه و فراگیری، باید بر ابتکارهایی استوار باشد که بتواند باعث اشتغالزایی و امیدواری شود. او میگوید اگر در نظم پساتوافق حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی بیان و حقوق اقلیتها که طالبان در طول حکومت خود آنرا نقض کرد، نادیده گرفته شود، در آنصورت توافق یک پسرفت چشمگیر برای افغانستان خواهد بود. چنین توافقی نهتنها شکل جدیدی از منازعه را در افغانستان کلید خواهد زد بلکه قطع احتمالی کمکهای بینالمللی را نیز به دنبال خواهد داشت.
سناریوهای پیشبینیشده برای نظم پسا توافق
در بخش چشماندازهای احتمالی، پژوهشگر این چهار سناریو مدنظر قرار داده که در سناریوی بدترین حالت کشور سالانه بهطور میانگین به ۸.۲ میلیارد دالر کمکهای بلاعوض بینالمللی نیاز پیدا میکند، زیرا که در سناریوی بدترین حالت، درگیری بین گروههای دو طرف جنگ تشدید مییابد، حکومتداری و نهادها بیشتر تضعیف میشوند و عواید نیز سقوط میکند. تشدید جنگ و تضعیف حکومت سبب سقوط عواید میشود و در نتیجه رشد اقتصادی به ۱.۵ درصد در سال و عواید به سرعت از ۲.۵ میلیارد دالر در سال ۱۳۹۸ به ۱.۷ میلیارد دالر در سال ۱۳۹۹ کاهش مییابد.
پژوهش مذکور، سناریوی بهترین حالت را نیز پیشبینی میکند که در آن خشونت بهصورت چشمگیری کاهش مییابد و در نتیجهی تقویت نهادهای حکومتی، رشد اقتصادی و اداره امور مالیاتی نیز بهصورت قابلتوجهی بهبود خواهد یافت. در سناریوی بهترین حالت رشد اقتصادی در کشور به ۶ درصد در سال میرسد و عواید داخلی از ۲.۵ میلیارد دالر در سال ۱۳۹۸ به حدود ۴.۲ میلیارد دالر تا سال ۱۴۰۳ افزایش خواهد یافت. در صورت تحقق این سناریو افغانستان بین سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ به سالانه ۶.۳ میلیارد دالر کمکهای بلاعوض بینالمللی نیاز خواهد داشت.
آنگونه که در این پژوهش پیشبینی شده، در صورتی که وضع موجود ادامه یابد، با وجود باقیماندن خشونت در سطح فعلی، رشد اقتصادی به ۳ درصد در سال تسریع خواهد شد و درآمد داخلی از ۲.۵ میلیارد دالر در سال ۱۳۹۸ فقط به ۲.۹ میلیارد دالر تا سال ۱۴۰۳ افزایش خواهد یافت و بین سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ به طور اوسط به ۷.۶ میلیارد دالر کمک سالانه بلاعوض نیاز پیدا خواهد کرد.
همینگونه در سناریوی حالت میانی، درگیری در سطح فعلی ادامه خواهد یافت، اما اقتصاد افغانستان سالانه ۴.۵ درصد رشد خواهد کرد که پس از اجرای مالیات بر ارزش افزوده، عواید داخلی از ۲.۵ میلیارد دالر در سال ۱۳۹۴ به ۳.۴ میلیارد دالر در سال ۱۴۰۳ بهشمول ۳۰۰ میلیون دالر از پروژههای زیربنایی ترانزیت، افزایش خواهد یافت.
اقتصاد سیاسی
نویسنده در این بخش یک جنبهی مهم برای درک چشمانداز توافق از راه مذاکره در افغانستان را واکاوی و تحلیل این مسأله میداند. او میگوید اگر تمرکز فقط بر این سوال باشد که چه چیزی باعث شورش در افغانستان پسا سال ۱۳۸۰ شد، ممکن است از آنچه موجب تداوم درگیری شده است، غافل شویم. توافق از راه مذاکره میتواند سه نوع عمده داشته باشد. اول توافق از راه مذاکره برای پایاندادن به منازعه مسلحانه میاندولتی یا دروندولتی، دوم نظم سیاسی جدید و تحولیافته ناشی از بحران و حاصل از همکاری نخبگان و سوم، آرایش بههموابسته قدرت سیاسی و نهادها که یک رژیم بر آن بنا میشود. مسألهی افغانستان تا حد زیادی با نوع آخری وفق میکند. یک توافق سیاسی هم بهعنوان عامل توقف چرخه خشونت و درگیری و هم بهعنوان بستری برای دولتسازی مجسم میشود.
بخش پایانی
در بخش پایانی و نتیجهگیری این تحقیق، پژوهشگر چنین استنباط میکند که برای صلح پایدار در افغانستان، حفظ نظم پساتوافق مهم است. افغانستان باید دستاوردهای ۱۹ سال اخیر خود را حفظ کند، از استمرار نهادهای دولتی اطمینان حاصل کند، اقتصاد ملی را احیا و جنگجویان سابق را در زندگی غیرنظامی ادغام کند. این کشور برای گذار موفقیتآمیز به مشارکت و حمایت مالی بینالمللی دوامدار نیاز خواهد داشت. افغانستان باید مدیریت و تخصیص کمکهای خارجی را بهبود بخشد. پیشبینی میشود که کاهش درگیری منجر به رشد سریع اقتصادی و تشویق سرمایهگذاری شود. علاوه براین، پایداری نظم پسا توافق به این مسأله که آیا نظم پسا توافق به اندازه کافی همهشمول است یا خیر و آیا میتواند منجر به توسعه همهشمول و ایجاد حکومت باکیفیت شود یا خیر و آیا نخبگان افغانستان به تعهدات خود عمل خواهند کرد یا نه و آیا جامعه جهانی از نظر مالی و سیاسی از صلح افغانستان حمایت خواهد کرد، بستگی دارد.
