توجه به حقوق شهروندی و حمایت از آن از ارکان اصلی نظام جمهوریت و مردمسالاری است. به همین دلیل هر نوع آزادی اجتماعات، گردهمایی، تظاهرات و دیگر آزادیهای حقوق بشری به مثابهی طبیعیترین حقوق شهروندی در نظامهای دموکراتیک و قانونمحور است. از این طریق شهروندان میتوانند به مطالبات و خواستههایشان بپردازند. به رسمیت شناختهشدن این حقوق در قانون اساسی افغانستان و سندهای بینالمللی واضح است. قانون اساسی افغانستان در ماده سیوششم حق آزادی تجمع و راهپیمایی را برای مقاصد جایز و صلحآمیز، بدون حمل سلاح و براساس قانون به رسمیت شناخته است. بر این اساس همه میتوانند برای گسترش افکار سیاسی خود تلاش کنند و مصونیت داشته باشند. اصلا معنای نظام سیاسی شهروندمحور همین است. مادامی کسی از این حقوق محروم میشود که نظم عمومی را بر هم بزند.
افغانستان جامعه تکصدایی نیست. دیروز نباید از اجتماع طرفداران داکتر نجیبالله در خیمه لویهجرگه جلوگیری میشد. آنان نیز حق داشتند که در فضای مسالمتآمیز و با استفاده از حقوق شهروندیشان از داکتر نجیبالله، رییسجمهور پیشین کشور گرامیداشت و به او ادای احترام میکردند. کسانی که میخواستند از سالروز کشتهشدن داکتر نجیب الله در کابل گرامیداشت کنند، از هفتهها قبل برنامهریزی و هماهنگی کرده بودند. بهطور واضح آنچه دیروز اتفاق افتاد، حکومت زیر فشار افکار تندروانه و سیاسی حق آزادی اجتماع هواداران داکتر نجیبالله را نادیده گرفت. سوال افکار عمومی از حکومت این است که اگر تجلیل و ادای احترام از کسی مخالف قانون است، چرا این اجازه از اول داده شده بود و اگر مخالف قانون نیست، چرا حکومت زیر تأثیر فشارهای سیاسی حقوق شهروندی شهروندان را زیر پا میگذارند. این کار مصداق روشن برخورد سیاسی و سلیقهای با قانون و حقوق شهروندی است.
داکتر نجیبالله تنها چهره جنجالی در تاریخ معاصر افغانستان نیست. زندگی سیاسی او مانند بسیاری از چهرههای سیاسی دیگر در تاریخ معاصر کشور فراز و فرودهای زیادی دارد؛ چهرههای که هر کدام برای بخشی از مردم افغانستان قهرمان و قابل احتراماند. به همین دلیل سالانه از چهرههای شناختهشده و کمترشناختهی زیادی در خیمه لویهجرگه گرامیداشت میشوند و برای هیچکسی هم حساسیتبرانگیز نیست. از طرف دیگر، هر کسی برای قهرمان خود روایتی دارند. طرفداران داکتر نجیبالله نیز برای او روایتی قایلاند که از دیدشان داکتر نجیبالله را قابل احترام میسازد. واقعیت این است که مشی مصالحه ملی از بزرگترین اقدامات نجیب و کارنامه روشن او برای آشتی ملی بود که اگر در همان دوران از سوی مجاهدین پذیرفته میشد، ممکن بود امروز تاریخ افغانستان در مسیر بهتری قرار میداشت. با سقوط دولت داکتر نجیب، مجاهدین حکومت را در اختیار گرفتند. دستکم در یک چیز تغییر به میان نیامد: ادامه کشتار، خونریزی و آوارگی مردم. حتا وضعیت از دید بسیاری در زمان جنگهای داخلی بدتر شد.
گذشته افغانستان خونبار و پر از ظلم و بیعدالتی است. مهمترین اتهامی که بر نجیب وارد میشود، نقش او در کشتار مردم در زمان تصدی او بر خاد است. واقع این است که او از اول هجوم نیروهای شوروی به افغانستان در ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۶ که رییس اداره اطلاعات افغانستان بود، کارنامه روشنی ندارد، همانگونه که کارنامه بسیاری از سران مجاهدین از منظر عدالت و قانون در جنگهای داخلی روشن نیست. از اینرو، اگر مبنا را گذشته افراد بدانیم تمام چهرههای سیاسی گذشته افغانستان قابل نقد است. از طرف دیگر، با گذشته خونبار افغانستان هنوز برخورد مبتنی بر عدالت صورت نگرفته است. متأسفانه برنامه عدالت انتقالی برای رسیدگی به خواست قربانیان جنگ نیز در طول نزدیک به دو دههی گذشته به فراموشی سپرده شد.
وقت آزادی اجتماعات از حقوق شهروندی افراد است و دلیل حقوقی هم بر ممنوعیت آن وجود ندارد، مهمتر از همه اینکه با گذشته افغانستان هنوز برخورد عدالتمحور نشده است، محرومکردن بخشی از شهروندان از مطالبات و خواستههایشان منطقی نیست. این نوع برخورد میتواند در جامعه شکاف اجتماعی را بیشتر کند و از حکومت چهرهی متزلزل را به نمایش بگذارد.
