سرانجام پس از سه ماه جنجال و تنش ترکیب کابینه نهایی شد. ارگ و سپیدار فهرست نامزدان پیشنهادی خود را نهایی کردهاند. براساس فهرست 10 نامزدوزیر را عبدالله عبدالله و 11 نامزدوزیر را اشرف غنی معرفی کرده است. هنوز سرنوشت وزارت اقتصاد که براساس تقسیم سیاسی متعلق به عبدالله عبدالله است، هنوز روشن نیست. انتظار این بود که خیلی وقت پیش باید سرنوشت کابینه مشخص میشد، اما تنشهای درونحکومتی باعث شد تشکیل کابینه حکومت بهطور غیرمعمول طولانی و فرسایشی شود. نیازی نبود که ارگ و سپیدار روند معرفی نامزدوزیران را طولانی کنند. زیرا میکانیزم کار روشن بود و کابینه کنونی حاصل توافقنامه سیاسی است که بر مبنای آن سهم دو طرف در کابینه ۵۰ درصد است.
ادامه این وضعیت بهطور واضح نشاندهندهی ناتوانی رییسجمهور در تشکیل کابینه است. در دیگر جاهای دنیا معمول این است که یک هفته پس از رویکارآمدن حکومت جدید و سوگند رییسجمهور، کابینه تشکیل شود. در افغانستان از از رویکارآمدن حکومت جدید بیش از سه ماه گذشته، اما هنوز کابینه ندارد. مدتهاست که پُستهای وزراتخانهها از سوی سرپرستان اداره میشود. از اینرو، حکومتی که کابینه نداشته باشد، هرگز نمیتواند ادعای حکومتداری کند. رییسجمهور در انتخابات سال گذشته با شعار «دولتسازی» روی کار آمد. تشکیل کابینهی بهموقع اولین مسئولیت رییسجمهور و ابتداییترین مولفهی دولتسازی است. اکنون که مجلس از رخصتی تابستانی برگشته، اولویت اصلی حکومت فرستادن فهرست نامزدوزیران برای گرفتن رای اعتماد از مجلس است. تأخیر بیشتر از این مایه شرمساری و نشاندهندهی این است که دولتسازی فقط شعار بوده و سروساماندادن به حکومتداری اولویت حکومت نیست.
مجلس نمایندگان نیز مسئولیت دارد که بحث معرفی کابینه را در اولویت کار خود قرار دهد. یکی از دلایلی که حکومت نسبت به معرفی کابینه بیتفاوت است، نبود فشار لازم از سوی مجلس نمایندگان است. براساس قانون مجلس نمایندگان حق نظارت از قوه مجریه را دارد. ماده ۶۹ قانون اساسی رییسجمهوری را در برابر مجلس نمایندگان «مسئول» قرار داده و حق قانونی نظارت مجلس بر قوه مجریه را به رسمیت شناخته است. براساس قانون سرپرستی، هیچ فردی بیش از دو ماه نمیتواند بهعنوان سرپرست در وزارتخانه کار کند. در سه ماه گذشته مجلس به مسئولیت بزرگ خود عمل نکرد و تنها از حکومت خواهش کرد که فهرست نامزدوزیران را برای رای اعتماد بفرستد. واقعیت دیگر این است که مجلس دور هفدهم در بسیاری از مسائل کلان ملی موضع منفعل داشته است. به همین دلیل در یک برداشت کلی، دور هفدهم مجلس تا کنون فعالیت چشمگیری نداشته است.
سه ماه از پایان تنشها و امضای توافق سیاسی گذشته است. در این مدت نهتنها که مردم هیچ تحول مثبتی از وضعیت حکومتداری خوب شاهد نبوده، بلکه بهدلیل بیسرنوشتی کابینه و جنجال بر سر تقسیم قدرت شرایط افغانستان تقریبا در تمام عرصهها بدتر شده است. در عرصه امنیت هر روز به تعداد قربانیان جنگ در کشور افزوده و دامنهی ناامنیها بزرگتر شده است. در عرصه اقتصادی فقر مطلق در افغانستان حکمفرما و تعداد بیکاران در افغانستان دوبرابر شدهاند. فساد نسبت به گذشته بیشتر شده و اعتماد مردم به حکومت به پایینترین حد خود رسیده است.
در نتیجه هیچ بهانه و منطقی برای تأخیر تشکیل کابینه نمانده است. حکومت اولویتها و کارهای زیادی برای انجامدادن دارد. گفتوگوهای صلح، مدیریت بحران اجتماعی کرونا و پیامدهای ناشی از آن و رفع مشکلات اقتصادی مردم بهعنوان اولویتهای اصلی حکومت مطرح است. تشکیل کابینه برای سر و ساماندادن به حکومتداری مهم است. بهرغم اینکه کابینه تیم تخنیکی و اجرایی حکومتاند که بدون این تیم حکومت نمیتواند در عرصه حکومتداری کاری از پیش ببرد، از نظر سیاسی نیز حکومتی که کابینه ندارد دارای ساختار ناقص است. جمهوری اسلامی افغانستان بدون انسجام داخلی و سر و سامان دادن به کابینه و با ساختار ناقص نمیتواند از دست آوردهای افغانستان پاسداری و حراست کند. در مذاکرات صلح گروه طالبان آرزو دارد با حکومتی روبهرو شود که ضعیف و درهمشکسته باشد. ضعیفنشان حکومت افغانستان از تاکتیکهای اصلی طالبان است. به همین دلیل این گروه حکومت افغانستان را ادارهی کابل خطاب میخواند. به کارگیری این ادبیات از سوی طالبان در راستای تضعیف جایگاه حکومت افغانستان است. پس باید برای همه نیروهای سیاسی درک این مسأله ساده باشد که حکومتی با ساختار ناقص نیز ضعیف است.
