شورای عالی مصالحه ملی پس از ماهها انتظار شام روز یکشنبه با فرمان رییسجمهور غنی صادر شد. اعضای شورای عالی مصالحه ملی در ذیل چهار دسته (بزرگان سیاسی و جهادی، مقامات عالیرتبه دولتی، زنان برجسته و هیأت رهبری) دستهبندی شده است.
همانطور که فهرست نشان میدهد و دستهبندیها آشکار میکند، شورا برخلاف انتظاری که مردم از روند صلح دارند، یک تشکیل دولتی و سیاسی است. بخشی وسیعی از افرادی که برای عضویت شورا انتخاب شده، متعلق به احزاب ناکارآمد سیاسی و مقامات پیشین و برحال حکومت هستند که در طی دو دههی گذشته فرصتهای سیاسی و اقتصادی را از مردم گرفته است. این تشکیل با آنچه که مردم از روند صلح بهعنوان یک فرصت اساسی و تاریخی انتظار دارند، کوچکتر و ناکارآمدتر است.
اعضای شورای عالی مصالحه براساس فهرستی که اعلام شده، عمدتا دو وجه مشترک دارند: ناقض قانون اساسی و اصول جمهوری بودهاند و با آنچه که طالبان برای افغانستان میخواهند تفاوت چندانی ندارند. از صدر تا ذیل فهرست به استثنای چند نام محدود که در فساد، نقض قانون، فرصتسوزی و جنگهای داخلی دخیل نیستند، اکثریت فهرست را افرادی تشکیل میدهند که در دو دهه حضورشان در قدرت و سیاست، در نقض قانون اساسی دست دارند. شمار زیادی از مقامات برحال دولت و مقامات پیشین، احزاب و چهرههای بانفوذ سیاسی که بخشی از کابینه و قدرت را در اختیار داشتند و دارند، در دو دهه گذشته فرصت بازسازی و نهادسازی و شکوفایی را از افغانستان و مردم با فساد و خویشخوری گرفتند و یک دولت ویرانه برای مردم برجا گذاشتند. حالا همین مجموعهی اندک اما حاکم بر روندهای سیاسی بهصورت انحصاری شورای عالی مصالحه ملی را تشکیل دادهاند.
شورای عالی مصالحه ملی با چنین تشکیلی که اعضای برجستهی آن ناقضان قانون اساسیاند، نمیتواند و نباید در روندی که انتظار میرود جمهوری اسلامی و مردمسالاری را حفظ و حقوق مدنی و سیاسی شهروندان را تضمین کند، فیصلهکننده و مرجع نهایی باشد. تبلیغات سیاسی حکومت از ارزشهای جمهوری و اعلامهای پیدرپی مقامات برای حفظ دستاوردها و حقوق مدنی و سیاسی ایجاب میکرد که شورای عالی مصالحه ملی و هیأت گفتوگوکننده یک تشکیل فراگیر و متنوع میبود؛ تشکیلی که افزون بر نمادها و شخصیتهای بازمانده از احزاب چهار دههی گذشته و خانوادهها و شبکههای حاکم بر قدرت، از نهادها و تنوع ارزشی دو دهه گذشته نیز حضور میداشتند. بدون نمایندگی شایسته از زنان، اقلیتها، جوانان، نهادها و افراد ملی و دموکرات، رسانهها و جامعه مدنی این تشکیل نمیتواند مذاکره پایدار و معنادار با طالبان انجام دهد. تشکیل اعلامشده شورای عالی مصالحه ملی بیش از آنکه از مردم افغانستان نمایندگی کند، از خانوادهها و جریانهایی که همواره درگیر تقسیم قدرت و جنگ شخصی بودهاند، نمایندگی خواهند کرد. در این صورت، روند صلح نهتنها به صلح واقعی و پایدار و قابل پذیرش برای همگان، بلکه بهعنوان فرصتی برای مشارکت دوباره در قدرت و سهامیسازی آینده مردم تبدیل خواهد شد.
آنگونه که شماری از اعضای شورای عالی مصالحه اعلام کردهاند که فرقشان با طالبان در عنب و انگور است، این ترکیب تمام اختلافات و جنگ گذشته را در عنب و انگور خلاصه و آینده را نیز چنین فیصله خواهد کرد. درحالیکه انتظار واقعی مردم این است که روند جاری صلح نباید مثل گذشته گفتوگویی برای سهامیسازی قدرت باشد. مردم انتظار دارد که حقوق اساسیشان حفظ و دستاوردهای شهروندی و مدنیشان تضمین شوند. چنین ترکیبی نهتنها به نگرانیهای مردم پاسخ داده نمیتواند، بلکه برای مذاکره پایدار و فراگیر روند صلح کوچک و ناکارآمد است. این شورا روند صلح را خلاصه میکند به گفتوگویی برای سهامیسازی آینده میان «ناقضان قانونی اساسی» و «مخالفان قانون اساسی». و بدیهی است که بخشی وسیعی از مردم نه حامی ناقضان قانونی اساسی است و نه پیرو مخالفان قانون اساسی. بنابراین شورای عالی مصالحه با این ترکیب، به معنای نادیدهانگاری و فراموشی بخش وسیعی از مردمی است که قربانی جنگ بودهاند و بار دیگر قربانی صلح خواهند شد.
