سرانجام لویهجرگه مشورتی در مورد رهایی 400 زندانی گروه طالبان پس از سه روز (17 – 19 اسد 1399) با ارائه قطعنامهی 25 مادهای به کارش پایان داد. همانطور که انتظار میرفت، لویهجرگه در قطعنامه، مشورت به آزادی 400 زندانی گروه طالبان داد که حکومت افغانستان آنها را «خطرناک» و آزادی آنان را فراتر از «صلاحیت» حکومت عنوان کرده بود.
حکومت در حالی تصمیم در مورد رهایی 400 زندانی گروه طالبان را فراتر از صلاحیت حکومت دانست که پیش از این دستکم 4600 زندانی دیگر گروه طالبان را بدون مشورت با مردم و از همه مهمتر بدون توجه به صلاحیت اختصاصی نهادهای عدلی و قضایی از بند رها کرد. اما در رهایی 400 زندانی باقیمانده گروه طالبان دستکم 3400 نفر را بهعنوان اعضای جرگه با مصرف 330 میلیون افغانی از سراسر افغانستان فراخواند تا به قول حکومت تصمیمی را اتخاد کنند که در صلاحیت حکومت نیست.
حقیقت این است که حکومت صلاحیت حقوقی و قانونی برای رهایی 4600 زندانی رهاشده را نیز نداشت. قانون اساسی بهصورت واضح تعریف جزا و تطبیق مجازات را از صلاحیت نهادهای عدلی و قضایی دانسته است، نه قوه اجرایی و رییسجمهور. اما قابل درک است که روند صلح و پیششرطهایی که برای شروع مذاکرات در توافقنامه سیاسی امریکا و طالبان و همچنان اعلامیه مشترک دولت افغانستان و ایالات متحده امریکا در مورد رهایی زندانیان گذاشته شده بود، برای رسیدن به صلح و ختم خشونت یک نیاز اساسی و یک تصمیم سیاسی بود. واکنش نهادهای مختلف ملی و بینالمللی بیانگر این است که آزادی زندانیان طالبان یک عمل قابل پذیرش در روند صلح است و بهنظر میرسد که اگر آزادی زندانیان طالبان منجر به قطع خشونت و تأمین صلح شوند، مردم نیز این تصمیم را بپذیرند. اما تردید اصلی در منطقی است که حکومت و اشرف غنی در مورد رهایی 400 زندانی باقیمانده طالبان به کار بست. غنی در مورد رهایی 400 زندانی طالب خودش را مجری قانون اساسی و حکومت را مردمسالار و قانونمند جلوه داد. برای همین او با تراشیدن این سخن پوپولیستی که حکومت صلاحیت رهایی 400 زندانی را ندارد، و مردم باید در مورد آنها تصمیم بگیرند، سعی کرد از تصمیم اتخاذشده و عمل در حال اجرا استفاده سیاسی و شخصی کند. اگر چنین نبود، جرگه صرفا صلاحیت مشورتی دارد و الزام یا قاعدهای حقوقی خلق نمیکند که منجر به اتخاذ تصمیمی شود. در نهایت امضای غنی منجر به آزادی زندانیان طالب میشود، نه قطعنامه جرگه.
حالا که جرگه پایان یافت این حقیقت تغییر نکرده است که غنی ناگزیر بود به آزادی 400 زندانی طالب. این کار بدون برگزاری جرگه نیز صورت میگرفت. چیزی که از جرگه باقی ماند این بود که غنی آخرین قدم برای تأخیر در شروع مذاکرات را برداشت و سعی کرد با جمعآوری هوادارانش تصمیم رهایی زندانیان طالبان را به مردم و جرگه نسبت دهد. درحالیکه این تصمیم در حدی غیرمردمی و آلوده با فریب بود که حتا فهرست زندانیان با اعضای جرگه شریک نشد. هیچ عضو جرگه درحالیکه امضا کردند 400 زندانی آزاد شوند، اسامی هیچ یکی از زندانیان را نمیدانند و نمیدانند دقیقا جرمشان چیست. حکومت باید فهرست زندانیان و مشخصات آنها را با اعضای جرگه و رسانهها شریک میکرد، اما نکرد. 3400 عضو جرگه درحالیکه هرگز نمیدانند 400 زندانی کیهایند و چه کردهاند، نخوانده امضا کردند و این امضاهای ناخوانده 330 میلیون افغانی روی دست افغانستان خرچ گذاشت.
جرگه نتوانست خلای قانونی را پر کند. در نهایت امضای اشرف غنی منجر به آزادی زندانیان طالبان خواهد شد. اما حالا باید بتواند به مذاکرات مستقیم طالبان و حکومت افغانستان منجر شود. اشرف غنی زمانی را که میخواست برای شروع مذاکرات داشته باشد، به آن رسید. تأخیر تا آخرین حد ممکن. حالا دیگر بهانهای برای شروع مذاکرات نیست. فرمان آزادی زندانیان طالبان که حالا امضا میشود، میتوانست وقتتر امضا شود. اما اتفاقی که افتاد، نتیجهاش خونریزی و مصرف مالی بیشتر شد. درحالیکه اگر قرار است به صلح برسیم، باید از کشتار و خشونت بیشتر با قاطعیت و سرعت جلوگیری کنیم.
انتظار میرود که بهانهها و موانع برای گفتوگو ختم شده باشد. مذاکرات میان افغانها هرچه زودتر شروع شود و آنچه که افغانستان به آن نیاز مبرم دارد، بهزودی در زندگی مردم پدیدار شود. ما باید به مذاکره برای رسیدن به صلح برویم.
