لویهجرگه مشورتی صلح با آزادی حدود 400 زندانی طالب موافقت کرد. هرچند اعلام رسمی نتیجه به امروز موکول شده، اما اکثریت کمیتههای پنچاهگانه خواهان رهایی 400 زندانی باقیماندهی طالبان شدند که متهم به ارتکاب جنایت ضدبشریاند و ادعای حقالعبدی علیه آنها وجود دارد. برقراری آتشبس، آغاز فوری گفتوگوها، درخواست حمایت و همکاریهای منطقهای، تشکیل هیأت فراگیر و در نهایت حفظ قانون اساسی و ارزشهای دو دههی گذشته در مذاکرات صلح از مواردی دیگری است که اعضای لویهجرگه خواستار آن شدند. اما مهمترین مسأله، بهدستآمدن موافقت رهایی زندانیان طالبان است؛ هدفی که حکومت جرگه را برای آن فراخوانده بود.
از آغاز روشن بود که لویهجرگه با آزادی 400 زندانی طالب موافقت میکند. این لویهجرگه نیز مانند همهی جرگههای فرمایشی آمده بود تا فیصلهی از پیش تعیینشدهی حکومت را مهر تأیید بزند. اعضای لویهجرگه دستچینشده بود و عمدتا از متحدین اشرف غنی دعوت شده بود. فرصت شنیدن صداهای مخالف در لویهجرگه وجود نداشت. بهطور نمونه برخورد خشونتبار با بلقیس روشن، نماینده مجلس که معترض آزادی زندانیان طالبان بود و این کار را باجدهی به این گروه میدانست. پیام واضح برخورد نامناسب با معترضان در آغاز لویهجرگه این بود که تحمل شنیدن صداهای مخالف وجود ندارد و اعضای جرگه آمدهاند که بر یک تصمیم از پیش گرفتهشده مهر تأیید بزنند. پرسش مربوط به رهایی زندانیان طالبان نیز به گونهای طرح شده بود که فحوای آن بهطور آشکار به اعضای لویهجرگه ذهنیت میداد که با آزادی زندانیان موافقت کنند. گفته شده است که اگر با آزادی زندانیان طالبان موافقت کنید، صلح میآید و اگر مخالفت کنید، جنگ همچنان ادامه مییاید. بهطور آشکار این نوعی فریب و اجبار برای تأیید یک تصمیم از پیش تعیینشده است.
برگزاری این لویهجرگه به دلایل مختلف ضیاع وقت و هزینه بود. حکومت تا کنون حدود 5000 هزار زندانی طالب را آزاد کرده است. برای رهایی هیچکدام این افراد با مردم افغانستان مشوره نشده است. کسی مثل انس حقانی فرد شماره دوم شبکهی حقانی که پشت خونینترین حملات در افغانستان قرار داشته، بدون توجه به خواست مردم افغانستان و قربانیان جنگ آزاد شده است. حدود پنچ هزار زندانی که تا کنون آزاد شدهاند، اغلبشان مرتکب جرمهای سنگین بوده و از میدان جنگ گرفتار شده بودند. همانگونه که رییسجمهور صلاحیت آزادی هیچ یک از زندانیان را ندارد، برگزاری لویهجرگه نیز نمیتواند بنبست حقوقی و قانونی رهایی این زندانیان را بشکند، چون لویهجرگههای مشورتی، صرفا به رییسجمهور مشوره میدهد و اجراییشدن این مشورهها الزامآور نیست. اگر توجیه این باشد که هدف از برگزاری لویهجرگه مشوره در مورد خطوط صلح باشد، این کاری است که در لویهجرگه سال گذشته شده است. خواست مردم افغانستان در زمینه صلح روشن است. ازاینرو، وقت هیچ دلیل منطقی برای برگزاری لویهجرگه وجود ندارد، این کار ضیاع وقت و هزینه است. در وانفسای فقر و تنگدستی شهروندان کشور، مصرف بینتیجه بیش از 300 ملیون افغانی منطق ندارد. از طرف دیگر، در شرایط خطر کرونا فراخواندن مردم از تمام افغانستان، خطر بزرگی است. ممکن با این کار ویروس کرونا به تمام نقاط افغانستان انتقال یابد. متأسفانه در برگزاری لویهجرگه هیچ توجهی به رعایت دستورالعملهای صحی نشده است که نتیجهی آن مبتلاشدن دهها عضو جرگه به بیماری کرونا است.
واقعیت این است که حکومت، بهویژه رییسجمهور از برگزاری لویهجرگه بیشتر در پی سود سیاسی است. آقای غنی لویهجرگهی مشورتی صلح را برگزار میکند که در برابر چالشهای سیاسی به او کمک کند. اهدافی که آقای غنی از برگزاری این لویهجرگه دارد، این امکان را به او میدهد که بتواند اقتدار سیاسیاش را در برابر چالشهای موجود تقویت کند. رییسجمهور پیشرفت و به نتیجه رسیدن صلح را در چنین زمان و شرایط به سود خودش نمیداند. به همین دلیل مرحله به مرحله در پی وقت کشی و سنگاندازی در روند صلح بوده است، چون آقای غنی این ترس را دارد که از قدرت کنار گذاشته شود و یا دستکم به حاشیه رانده شود. حالا که قرار است روند صلح با فشارهای بیرونی پیش برده شود، برگزاری لویهجرگه دستکم از نظر سیاسی و تحولات پیشرو او را در موقعیت بهتر قرار میدهد تا با یک تیر دو نشان زده باشد. از یک طرف بار سنگنین مسئولیت آزادی زندانیان طالبان از روی دوش خود سبکتر کند و از طرف دیگر، از مشارکت مردم در لویهجرگه، به نفع مشروعیتبخشیدن به ترم سیاسیاش استفاده کند.
اکنون که یک گره کور دیگر در حال بازشدن است، هم حکومت افغانستان و هم گروه طالبان از این فرصت برای آغاز مذاکرات بین الافغانی استفاده کند. طالبان دیگر برای پایان دادن به خشونتها دلیلی ندارند. تن دادن به آتشبس و رفتن بهسوی اعتمادسازی کاری است که به جدیت روی دست گرفته شود.
