اطلاعات روز: وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور می‌گوید که هتل پنج ستاره‌ی «کابل سرینا» ۱۶۸ میلیون دالر از این وزارت بدهکار می‌باشد و برای بررسی این بدهکاری یک هیأت تشکیل شده است.
در خبرنامه‌ای که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به نشر رسیده، آمده است که این هیأت دیروز (سه‌شنبه، ۳۱ سرطان) براساس فیصله‌ی نشست «شورای عالی شرکت هتل‌ها» به ریاست محمدطاهر زهیر، سرپرست این وزارت تشکیل شده است. هیأت بررسی‌کننده متشکل از نمایندگان این وزارت و هتل کابل سرینا است.
به نقل از خبرنامه، آقای زهیر در این نشست تأکید کرده است که باید بدهی هتل کابل سرینا به‌صورت جدی بررسی شود.
در همین حال، ذبیح‌الله احسان، رییس شرکت هتل‌ها در این نشست گفته است که بدهی ۱۶۸ میلیون دالری هتل کابل سرینا به وزارت اطلاعات و فرهنگ از بابت نپرداختن اجاره‌ی این هتل از سال ۲۰۱۰ میلادی به این طرف می‌باشد.
او همچنان گفته است که صورت حساب این هتل که در جریان ده سال گذشته ارایه شده، نیز شفاف نمی‌باشد.
آقای احسان تأکید کرده است که هتل كابل سرينا پس از بازسازی در سال ۲۰۰۵ برای ۳۰ سال به مالك فعلی آن اجاره داده شد كه براساس قرارداد، از ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ اين اجار‌ه‌دار از حق پرداخت اجاره معاف بود، اما از آن زمان تا کنون ۱۶۸ میليون دالر قرض را نپرداخته است.
با این حال، صفت‌الله وزیری، مسئول مالی هتل کابل سرینا در این نشست گفته است که این هتل تنها مبلغ ۱۰۰ میلیون دالر از وزارت اطلاعات و فرهنگ مقروض است. او گفته است که این هتل از سال ۲۰۰۵ تا سال ۲۰۱۶ میلادی مبلغ ۳۲ میلیون دالر را به شرکت هتل‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ پرداخته است.
آقای وزیری همچنان گفته است که هتل کابل سرینا به‌خاطر وضع ۴۱۶ هزار دالر بابت مالیه و دراختیارقرارندادن پارک «زرنگار» و سرک میان کابل سرینا و د افغانستان بانک، متضرر شده است. او گفته که هتل کابل سرینا برای ده سال از پرداخت مالیه معاف بوده است.
در همین حال رییس شرکت هتل‌ها در این نشست گفته است که علی‌رغم ارسال چندین مکتوب به هتل کابل سرینا، این هتل تاکنون اقدامی نکرده است.
با این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته است که بدهی این هتل از وزارت اطلاعات و فرهنگ به‌زودی توسط هیأت این وزارت و هتل کابل سرینا بررسی خواهد شد.
این وزارت تأکید کرده است در صورتی که این هیأت نتواند به نتیجه‌ی ملموس برسد، هیأت «جامع‌تر» دیگری متشکل از نهادهای ذی‌ربط برای بررسی این موضوع تعیین می‌شود. به نقل از اعلامیه‌ی وزارت اطلاعات و فرهنگ، هیأت بررسی‌کننده نتیجه‌ی بررسی‌هایش را به ریاست‌جمهوری و اداره‌ی امور ارایه خواهد کرد.
