دیروز حکومت طرحی را برای مهار جرایم و ناامنی در کشور اعلام کرد. هدف این طرح تأمین امنیت و بازگشت امنیت روانی شهروندان است. نتیجهی این طرح به صفر رساندن جرم و جنایت خوانده شده است که قرار است بر مبنای آن ریشهی جرایم جنایی، اقدامات تروریستی، تبهکاری، همدستی پولیس با تبهکاران، دزدیهای مسلحانه و رنج شهروندان از ناامنی کنده شود. هر کدام از این مشکلات سالهاست که زندگی را به کام مردم تلخ کرده و تا کنون حکومت از پس مهار آن برنیامده است. هر نوع قضاوت در مورد این طرح از همین حالا پیش از وقت است. اما امید و نگرانیهایی وجود دارد که میتوان روی آن انگشت گذاشت.
تبهکاری و ناامنیها در سراسر کشور و بیشتر در کابل، کارت را به استخوان شهروندان رسانده است. شکی وجود ندارد که ادامه این وضعیت چهرهی حاکمیت نهادهای امنیتی را از این هم بیشتر مخدوش میکند. همینحالا بسیاری از شهروندان نهادهای امنیتی بهویژه پولیس را حافظ جان و مال خود نمیدانند. به این دلیل که پولیس تا کنون در تأمین امینت اجتماعی مردم ناکام بوده و شهروندان امیدی چندانی به نهادهای امنیتی در تأمین نظم اجتماعی ندارند. اما اصلیترین امیدواری این است که طرح میثاق امنیتی که حکومت از آن بهعنوان بزرگترین برنامه امنیتی خود نام میبرد، ناشی از بیداری و احساس مسئولیت باشد. در هیچ جای از جهان مسئولان حکومتی و نهادهای امنیتی نمیتوانند این حجم از ناکامی را در تأمین امنیت که ابتداییترین وظیفهشان است، تحمل کنند. در افغانستان اما سالها که بهدلیل فساد، مسئولیتگریزی و ناکامی شهروندان قربانی میشوند. امیدواری دیگر این است که در تطبیق این طرح حکومت از جدیت کار بگیرد که در این صورت هرچند نه بهطور کامل، بلکه بهصورت نسبی جرم و جنایت کمتر شود.
نگرانیهای این طرح زیاد است. شعاری و مقطعیبودن، اصلیترین نگرانی است. معمولا حکومت بارها زیر بار فشار افکار عمومی به چنین طرحهایی دست زده و در عمل اما هیچ کاری از پیش نبرده است. با وعده و نمادینبودن طرحها مشکل فزایندهی ناامنی و گراف بلند جرم و جنایت همواره لاینحل مانده است. نگرانی دوم، برخوردهای گزینشی با عاملان جرم و جنایت، برهمزنندگان نظم اجتماعی و عاملان فساد است. جزئیات برخورد دوگانه حکومت با عاملان بزرگ تبهکاری و فساد حکایت شرح «مثنوی هفتاد من» است، اما آنچه گفتنش در اینجا ضرورت است اینست که این برخورد حکومت یکی از عوامل اصلی ناکامی افغانستان در تأمین امنیت و مبارزه با فساد بوده است. ممکن است حکومت افرادی را تحت فشارهای رسانهای و بدون توجه به موقف و عقبهی آنها گرفتار و برخورد کند، اما این کار باید سیستماتیک باشد و ساختار باعث برخورد با مجرمان و عاملان فساد شود. نگرانی دیگر تشکیل واحد پولیس مخفی و راهاندازی گزمههای مخفی است. چه ضمانتی وجود دارد که خود این واحد به ابراز برای باجگیری از شهروندان تبدیل نشود. متأسفانه بهدلیل ضعف نظارت ساختاری و فسادهای سازمانیافته این تصور دور از انتظار نیست. مصداقهای این نگرانی زیاد است. بهعنوان مثال پولیس ویژهی شهرداری که برای مبارزه با تخلفات شهری ایجاد شده بود، خود به عامل بزرگی باجگیری و فساد تبدیل شده بود که در نهایت بهتازگی منحل شد.
ستون فقرات طرح میثاق امنیتی همکاری رضاکارانهی شهروندان با نهادهای امنیتی است. نام دیگر این طرح، برنامه مشترک امنیتی دولت و مردم است. اما در گذشته وجود فساد و همدستی برخی افراد پولیس با تبهکاران به اعتماد مردم صدمه جدی وارد کرده است. از نظر گفتمان سرمایه اجتماعی میان اعتماد و اطمینان رابطه مستقیم وجود دارد. بنابراین، تا زمانی که شهروندان به پولیس و نهادهای امنیتی اعتماد نداشته باشند، اطمینان همکاری وجود ندارد. اسباب بیاعتمادی عملکرد ضعیف و آلوده به فساد نهادهای امنیتی است. از اینرو، تا زمانی که رهبری نهادهای امنیتی دست پولیس و تبهکار را از یک کاسه بیرون نکشد، بهدستآوردن اعتماد مردم کار سادهی نیست که در نتیجه اطمینان همکاری وجود ندارد و این طرح با یک ستون فقرات شکسته و فقط تکیه بر نیروهای امنیتی به جایی نمیرسد.
