اطلاعات روز: یک روز پس از فیصله کمیته اضطراری جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مبنی بر مسدود ماندن مراکز آموزشی الی پانزدهم ماه اسد، اتحادیههای مراکز آموزشی و تحصیلی خصوصی از ادارات ذیربط میخواهند که هرچه زودتر در مورد ادامهی قرنطین مراکز آموزشی تجدید نظر کنند.
مسئولان اتحادیههای مراکز آموزشی، انستیتوتها، مکاتب خصوصی و دانشگاههای خصوصی امروز (یکشنبه، ۲۲ سرطان) در یک نشست خبری همچنان از ادامهی قرنطین مراکز آموزشی انتقاد کرده، گفتهاند که برای قرنطین مراکز آموزشی استدلال منطقی وجود ندارد.
این اتحادیهها سیاست کمیته اضطرار جلوگیری از شیوع کرونا مبنی بر ادامهی قرنطین نهادهای آموزشی را غرضآلود و در عین حال برای کشور زیانبار خواندهاند.
به گفتهی این اتحادیهها، تصمیم کمیته اضطرار مبنی بر بسته ماندن مراکز آموزشی نه تنها راه حل برای چیره شدن بر مشکلات کرونا نیست، بلکه به معنی پاککردن اصل صورت مسأله و غیرمسئولانهترین نوع مواجهه با کرونا است.
اتحادیههای مراکز آموزشی و تحصیلی خواستار از سرگیری فعالیت این مراکز شده و گفتهاند که آمادهاند تمام شرایطی را که وزارت صحت عامه در مورد بازگشایی مراکز آموزشی تعیین کرده است، تطبیق کنند.
این اتحادیهها تأکید کردهاند: «آنعده از مراکز آموزشی که توان لازم برای اتخاذ تدابیر صحی ندارند، درسهای غیرحضوریشان به رسمیت شناخته شده و امتحانات نهاییشان بهصورت حضوری گرفته شود.»
در اعلامیهی اتحادیههای مراکز آموزشی و تحصیلی آمده است: «مراکز آموزشی این ظرفیت را دارند که اگر مکاتب دولتی مسدود بمانند با در نظر داشت شرایط تجمعات کوچک برنامههای بدیل را برای پُر کردن خلاء بوجود آمده ارایه نمایند.»
از سوی هم، مسئولان این اتحادیهها از دولت میخواهند که مشکلات مالی بهوجود آمده برای مراکز آموزشی را در نظر گرفته و مالیات این مراکز را برای دستکم پنج سال آینده عفو کند.
اتحادیههای مراکز آموزشی و تحصیلی همچنان تأکید کردند در صورتی که دولت به خواستهایشان توجه نکند، دست به اعتراضات مدنی خواهند زد.
کمیته اضطراری جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در جلسهی روز گذشتهاش فیصله کرده است که مکاتب و دانشگاههای دولتی و خصوصی تا ۱۵ اسد همچنان مسدود بماند.
براساس این فیصله، بازگشایی تدریجی مکاتب و دانشگاهها پس از پانزدهم اسد به نتایج سروی وزارت صحت عامه از وضعیت عمومی صحی کشور ناشی از شیوع کرونا، بستگی دارد. این سروی وزارت صحت قرار است تا اواخر هفته جاری پایان یابد. نتایج این سروی برای بحث بیشتر در جلسه هفته آینده کابینه ارایه خواهد شد.
