اطلاعات روز: نشست منطقوی زیر نام «تقویت اجماع برای صلح» افغانستان امروز (دوشنبه، ۱۶ سرطان) به ابتکار دولت افغانستان از طریق ویدیوکنفرانس در ارگ ریاستجمهوری برگزار شد. نمایندگان حدود ۲۰ کشور و سازمانهای بینالمللی در این نشست حضور داشتند.
وزارت خارجهی کشور در اعلامیهای گفته است که سخنران آغازین این نشست رییسجمهور اشرف غنی بود و ادامهی نشست نیز توسط محمدحنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه رهبری شده است. در پایان این ویدیوکنفرانس، عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحهی ملی نیز صحبت کرده است.
آقای غنی در آغاز این نشست گفته است که ادامهی خشونت طالبان، اجماع ملی در پیوند به صلح را خدشهدار میسازد. او همچنان کشورهای منطقه را شریک صلح، رفاه و ترقی افغانستان دانسته و گفته است که «همهی ما به تهدید تروریزم، شبکههای جرمی منطقوی و افراطگرایی مواجه هستیم. امنیت، ثبات و منافع، ما را با همدیگر وصل میسازد».
در اعلامیهی وزارت خارجه آمده است که اشتراککنندگان این نشست بهگونهی واضح روی اجماع پیرامون روند صلح به رهبری و مالکیت افغانها تأکید کردند. به نقل از اعلامیه، بیانیههای اشتراککنندگان نیز بر آخرین تحولات مرتبط به روند صلح متمرکز بوده است.
وزارت خارجه افزوده است که کاهش چشمگیر خشونتها توسط طالبان، تبادلهی زندانیان بین دولت افغانستان و طالبان، آغاز مذاکرات بینالافغانی و برقراری آتشبس بشردوستانه بهمنظور گسترش کارزار مبارزه با شیوع ویروس کرونا از موضوعاتی اند که در بیانیههای اشتراککنندگان روی آن مکث شده بود.
به گفتهی وزارت خارجه، اشتراککنندگان، ضمن حمایت از روند صلح به رهبری و مالکیت افغانها، خواستار حفظ ارزشها و دستآوردهای مشترک مردم افغانستان و جامعه بینالملل در دو دههی اخیر شدند.
آنان همچنان با اشاره به گزارش شورای امنیت سازمان ملل در مورد سطح بلند خشونتها و اعلامیهی دبیرکل سازمان همکاریهای اسلامی، از طالبان خواستهاند که خشونتها را بهگونهی چشمگیر کاهش داده و زمینه را برای آغاز هرچه زودتر مذاکرات صلح فراهم کنند.
در همین حال، عبدالله عبدالله در پایان این نشست گفته است که استقرار صلح و ثبات در افغانستان به ثبات و رشد اقتصادی منطقه و جهان کمک میکند.
آقی عبدالله همچنان گفته است: «تبادلهی اسیران دو طرف [دولت و طالبان] بهزودی به رغم چالشها و پیچیدگیهای موجود تکمیل میگردد. از طالبان و طرفهای دخیل خواهان انعطاف در این قضیه هستیم تا مذاکرات آغاز شود.»
رییس شورای عالی مصالحهی ملی تأکید کرده است که میزان خشونت موجود و خشونتهای زنجیرهای قابل قبول نیست و خشونتها باید پایان یابد تا زمینهی مذاکره و توافق میان طرفها در یک فضای مناسب فراهم شود.
